«العليا» تخصص 141 لجنة للمغتربين... والتصويت بدون تسجيل

قبل ساعات من انطلاق أولى مراحل ماراثون الانتخابات الرئاسية بتصويت المصريين في الخارج غداً، حددت اللجنة العليا للانتخابات 141 مقراً انتخابياً حول العالم للمصريين المغتربين، في حين واصل المشير عبدالفتاح السيسي والقطب الناصري حمدين صباحي تحركاتهما خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وضعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس اللمسات الأخيرة لتصويت المصريين بالخارج، وخصصت 141 لجنة انتخابية موزّعة على 124 سفارة وقنصلية مصرية حول العالم.

وسمحت اللجنة للمصريين المغتربين بالتصويت في مقار القنصليات أو البعثة المصرية أو أي من المقار التي حددتها، دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، كما تُجرى عملية التصويت اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل دولة.

وبتصويت المغتربين يكون الماراثون الرئاسي المقرر إجراؤه داخل مصر في 26 و27 مايو الجاري قد بدأ عده التنازلي، حيث يبدأ المصريون المقيمون في الخارج غداً عملية التصويت التي تستمر 4 أيام وتنتهي 18 مايو الجاري، ليختار المصريون في الخارج بين المرشحين الرئاسيين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقطب الناصري حمدين صباحي.

تواصل الحملات

إلى ذلك، واصل المرشحان الرئاسيان المشير السيسي وصباحي تحركاتهما، خلال فترة الدعاية الانتخابية التي تسبق مرحلة الصمت الانتخابي المقررة 24 و25 من مايو الجاري، حيث واصل صباحي جولاته التفقدية، بمؤتمر جماهيري في محافظة الشرقية مسقط رئيس الرئيس المعزول محمد مرسي للترويج لبرنامجه الانتخابي في مدينة الزقازيق.

وقال صباحي خلال مؤتمره الانتخابي إنه فى الشرقية في خضرة المناضل الراحل عزازي علي عزازي محافظ الشرقية الأسبق، موضحاً أن الفقيد رفيق دربه وحاضر دائما في قلبه، مضيفاً أن «المصريين يريدون إنصافهم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، مؤكدا أن «الشعب سيكمل المشوار بعد ثورتين وستصل الثورة إلى السلطة».

وفيما له صلة بتواصل المشير مع أنصاره، أجرى السيسي مساء أمس الأول اتصالاً عبر «الفيديو كونفرانس» مع أهالي محافظة أسيوط، مؤكداً حرصه على التواصل مع جميع القطاعات، ووضع خطة تنموية لصعيد مصر.

واستقبل المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي، الخبير الاقتصادي ورئيس معهد «الحرية والديمقراطية» هيرناندو دي سوتو، وتناول اللقاء طرح رؤية حول مستقبل القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر، وكيفية تنميته، حيث أعرب السيسي خلال اللقاء عن تقديره البالغ للمقترحات التي طرحها دي سوتو.

محاكمات

إلى ذلك، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أمس حكماً قضائياً بعودة الحرس الجامعي للجامعات المصرية، وإلزام الحكومة بسرعة التنفيذ، كانت ذات المحكمة قضت في 24 فبراير، بعودة الحرس لجميع الجامعات، الأمر الذي فجر انتقادات واسعة في الأوساط الشبابية، وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن الحكم واجب التنفيذ، إلى أن يتم الطعن عليه في محكمة استئناف القاهرة.

ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات «الإخوان» اليوم في قضية قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، لاستكمال سماع الشهود.

في السياق، كثفت قوات الأمن وجودها أمس أمام البوابة الرئيسية لجامعة «الأزهر» بالتزامن مع أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث وُجِدت 4 مدرعات شرطة في محيط الجامعة، وقال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد قاسم إن «قوات الأمن نسقت مع القوات المسلحة لمواجهة أي أعمال عنف محتمل وقوعها أثناء الامتحانات».

«أنصار المقدس»

على صعيد آخر، كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة المصرية مع نحو 200 من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» عن خطط التنظيم لاغتيال بعض الإعلاميين، فضلاً عن التخطيط لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامي بقذائف "RBJ” وصواريخ «الكاتيوشا»، لكن عدم إدراكهم الكامل لطريقة استخدامها، أفشل المخطط.

وحول تورط الجماعة في عملية استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة، أكدت التحريات أن المتهمين قاموا بالتفجير، من خلال دائرة كهربائية للتفجير عن بعد، بعدما قاموا بالتناوب على مراقبة مبنى المديرية لتحديد طرق الهروب وكثافة الخدمات الأمنية عليها.

وبينما قال الخبير الأمني محمود قطري، إن وزارة الداخلية وجهت مؤخراً ضربات هائلة إلى الجماعات الإرهابية، مؤكداً لـ»الجريدة» أن «الداخلية» تحتاج إلى تفعيل منظومة الأمن الوقائي بالتعاون مع المباحث الجنائية لإحباط المخططات الإرهابية قبل القيام بها، الأمر الذي اتفق فيه الخبير الأمني مجدى بسيوني، حيث أكد أن العملية تعتبر بلا شك ضربة قوية للجماعات الجهادية.

من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون الإسلامية أحمد بان القبض على 225 من «أنصار بيت المقدس» ضربة قوية للتنظيم، مضيفاً لـ»الجريدة»: «الضربة الأمنية لا شك صدعت التنظيم»، فيما قال القيادي السابق في تنظيم الجهاد نبيل نعيم لـ»الجريدة» إن أداء الداخلية خلال الفترة الماضية ارتقى كثيراً ما أدى إلى سقوط الكثير من أعضاء التنظيم.

في السياق، قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، إنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي لمصلحة العناصر «المتطرفة»، بالإضافة إلى الأشخاص الذين منحوا الجنسية المصرية خلال عهده.