اكد وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ان وصلة جسر بوبيان تعتبر جزءا من اعمال عقد الطريق الواصل من ميناء مبارك الكبير الواقع في الجهة الشرقية من جزيرة بوبيان الى بر الصبية، وانه تم انجاز هذه الوصلة في اكتوبر 2012 بتأخير 12 شهرا.

Ad

وقال الابراهيم، ردا على سؤال للنائب عادل الخرافي، ان المستشار موشيل باركمان قام باعداد مستندات المناقصة التي تقدر بـ 655.486 الف دينار (مرفق1) وتمت المنافسة بين عدد من الشركات العالمية المتضامنة مع الشركات المحلية.

واضاف: ورست المناقصة على المقاول العالمي تشاينا هارير بالتضامن مع المقاول المحلي شركة الخليج للانشاءات والاعمال البحرية والمقاول المحلي بشركة شاهين الغانم لمقاولات الطرق والجسور وبمبلغ اجمالي 117.719.887 مليون دينار.

وتابع الابراهيم: اما بشأن الاوامر التغييرية فلقد تم اصدار خمسة اوامر تغييرية محصلتها النهائية بالخصم 20.959.426 مليون دينار، علما بان مستندات العقد تشمل قياسات اولية لاعمدة قواعد الجسر بالمشروع ومطلوب من المقاول استكمال الدراسات والتصميم للوصول الى القياسات النهائية وتم تطبيق العقد والحصول على موافقة ديوان المحاسبة لادراج فئة الاسعار الجديدة حسب المخططات التفصيلية ضمن بنود الاسعار في العقد.

وردا على سؤال اخر بشان استثناء وزارة الاشغال العامة من تبعية لجنة اختيار البيوت الاستشارية قال الابراهيم: لقد اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (420) المتخذ في اجتماعه رقم (17/2008) المنعقد بتاريخ14/4/2008 بالموافقة على استثناء وزارة الاشغال العامة من اخذ موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية على اتفاقيات التصميم والاشراف.

واضاف: وفي هذا الشأن فان وزارة المالية هي الجهة الرسمية المنوط بها تحقيق مضمون البند الثاني من قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه علما بان وزارة الاشغال العامة وضعت من الضوابط والاشتراطات ما يكفي لتنظيم مراحل سير الاتفاقيات الاستشارية على هدي من شروط وضوابط لجنة اختيار البيوت الاستشارية في هذا الشأن.

وتابع: ومن الجدير بالذكر ان وزارة الاشغال العامة منذ ان منحت هذا الاستثناء وقعت 31 اتفاقية استشارية مع مكاتب استشارية عالمية بالتضامن مع مكاتب استشارية محلية كما وقعت 15 اتفاقية استشارية مع مكاتب استشارية عالمية منفردة.

وبين انه التزمت وزارة الاشغال العامة بفتوى ادارة الفتوى والتشريع الى ان اصدرت فتواها رقم 6045 الصادرة بتاريخ 10/12/2012 التي تجيز لوزارة الاشغال العامة تحديد شكل الاتفاقيات الاستشارية التي يتم ابرامها مع المكاتب الاستشارية العالمية او المحلية او تتعاقد مع اي منهما منفردا او متضامنا مع الاخر حسب طبيعة وحجم الخدمات الاستشارية دون ضرورة توقيع الاستشاري والمحلي معا.
محيي عامر