السعيد: الهدف الأساسي لقانون الشركات تحسين بيئة الأعمال... وعلينا أن نطبقه لنرى عيوبه ونعدلها

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة منصور السعيد أن قانون الشركات الجديد يشجع على توطين رؤوس الأموال داخل دولة الكويت، كما يشجع الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

جاء ذلك خلال تصريحات السعيد للصحافيين مساء أمس الأول على هامش مؤتمر الكويت الأول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد، والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض على مدى 3 أيام، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، الذي ناب عنه د. منصور السعيد، وبرعاية من مكتب لؤي الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وقال السعيد ان القانون الجديد سهل على القضاء تطبيق ما ورد في القانون من أحكام ونصوص، من خلال الجهد الكبير المبذول في وضع نصوص واضحة وصريحة في مواد القانون، مع وضع لائحة تنفيذية مطولة تشرح نصوص المواد في القانون بشكل يمنع أي مشاكل قد تنشأ عند التطبيق العملي.

جهد كبير

وأضاف ان قانون الشركات الجديد مثله مثل أي قانون آخر، له ما له وعليه ما عليه، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي بذلته وزارة التجارة، والقطاع القانوني في الوزارة بوجه خاص، في إنجاز القانون ليرى النور، بعد أكثر من 40 سنة على إصدار قانون الشركات القديم رقم 15 لسنة 1960.

وعما إذا كانت هناك مشاكل في تطبيق القانون خلال الفترة الماضية، قال السعيد إنه لا يوجد شيء يُذكر حتى الآن، وليس كل نقد يستحق أن نقف عنده ونجري تعديلاً على القانون بناءً عليه، مبيناً أن وجود مؤتمرات وندوات تتناول قانون الشركات الجديد، من شأنه كشف إن كانت هناك سلبيات في تطبيقه، "فالقانون من صنع البشر، ونحن كوزارة تجارة نتقبل الرأي الآخر، ولدينا الاستعداد لإجراء أي تعديلات مستقبلية على القانون، متى ما كانت هناك حاجة لذلك".

ولفت إلى أن ان الهدف الأساسي من قانون الشركات تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن "علينا أن ننتظر 10 سنوات لنرى تأثير تطبيق قانون الشركات الجديد على بيئة الأعمال في الكويت".

اقتصاد حر

وقال السعيد في كلمته الافتتاحية إن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر ما هي إلا تأكيد على حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى التعرف على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الإصلاح الاقتصادي، بهدف الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينها وبين المراكز البحثية، بما يحقق الطموحات الاقتصادية لوطننا العزيز.

وأكد أن اقتصاد دولة الكويت يعتبر اقتصاداً حراً، يجمع بين القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية التنمية الاقتصادية، وبما يتفق مع الرؤية المستقبلية الثاقبة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري رائد في المنطقة، قادر على توطين رأس المال الوطني، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم، وبيئة أعمال مواتية للاستثمار بدولة الكويت، على المستوى التشريعي والتطبيقي.

أهم الأحكام  المستحدثة

واستعرض السعيد، أهم ما تضمنه قانون الشركات الجديد من أحكام مستحدثة، ذات أبعاد اقتصادية وتنموية، وذلك على النحو التالي:

• خلافاً لقانون الشركات القديم، سمح قانون الشركات الجديد لأول مرة، بإنشاء شركات مدنية لا تستهدف تحقيق الربح، الأمر الذي يتفق مع قانون الشركات المقارن.

• بهدف تسهيل الإجراءات والبعد عن البيروقراطية، استهدف القانون نظاماً جديداً لإنجاز إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها، من خلال إدارة خاصة تسمى "النافذة الموحدة"، تضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.

• استحدث القانون الجديد نظاماً خاصاً بشأن تقويم الحصص العينية، بما يضمن تقويماً حقيقياً يعبر عن قيمتها الحقيقية، وترك للائحة التنفيذية وضع أسس وضوابط تقويم هذه الحصص.

• بهدف مواكبة التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة، أوجد القانون حكماً جديداً على الشركة، وذلك بالاحتفاظ بعقد الشركة على موقعها الإلكتروني، إن وُجد.

• استحدث القانون هيئة الرقابة الشرعية في الشركات التي تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بما يضمن جدية هذه الشركات في العمل وفقاً لأحكام الشريعة.

• أوجد القانون باباً جديداً هو الباب السادس، تناول فيه أحكام الشركات المهنية، بالسماح بتأسيس شركات لأصحاب المهنة الحرة، لممارسة المهنة عن طريق التعاون الجماعي.

• استحدث القانون باباً جديداً هو الباب الثالث عشر، تناول فيه أحكاماً جديدة للرقابة والتفتيش على الشركات، كما تضمن القانون عقوبات جديدة لجرائم جديدة تضمنتها المواد من 334 إلى 337 من القانون.

تطور اقتصادي

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال الراعي الرسمي للمؤتمر المحامي لؤي الخرافي إن التطور الذي شهدته الحياة الاقتصادية في الكويت خلال السنوات الأخيرة، كان دافعاً قوياً لتعديل قانون الشركات، ليصبح بثوبه الجديد المعدل، الذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يواكب توجه الدولة وقيادتها السياسية لأن تكون الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً.

وأضاف الخرافي أنه نظراً لما تضمنه القانون من أمور ووقائع مستحدثة، سواءً من حيث الأحكام والقواعد أو إضافة بعض الأشكال الجديدة للشركات، كالشركة المهنية وشركة الشخص الواحد والشركات ذات الغرض الخاص، وغيرها مما شملته التعديلات، فضلاً عن المحاولة لفك التشابك بين بعض الجهات المالية ذات الاختصاص والمرتبطة بالسوق المالي، وانطلاقاً من حرصنا على المساهمة في إيضاح وترسيخ المستجدات التي تضمنها قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، لاسيما أنه ألزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية معينة تنتهي في الأول من أكتوبر المقبل، ومن أجل إثراء الحوار والنقاش، والاستفادة من خبرات أهل الاختصاص ورجال القانون، الذين لا غنى عنهم في مجال المال والأعمال، رأينا أن نجتهد في إعداد وإدارة هذا المؤتمر، والإعلان عنه ودعمه، بل نفكر في إقامة الدورات التدريبية مستقبلاً.

وعبر الخرافي عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة، وأن تعم الفائدة الجميع من مساهمات أهل العلم، وأن يستمع الجميع لكافة الملاحظات المثارة، قائلاً إنها ستكون باكورة تجربة نتمنى أن تكون فريدة من نوعها.

شركات جديدة

ولفت البراك إلى استحداث المشرع في قانون الشركات الجديد، شركات لم يكن يعرفها القانون السابق، وهي شركة الشخص الواحد، والشركة المهنية، والشركة غير الربحية، وغيرها من أمور قانونية كثيرة جاءت في نصوص القانون الجديد، مؤكداً أن هذا الحدث القانوني المهم، وما استحدثه من أحكام، يقتضي من المختصين تسليط الضوء على أهم المستجدات الواردة في القانون الجديد، لينيروا الطريق لمن غمّ عليه بعض أحكامه.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد قبلة للمهتمين في قانون الشركات، خاصة وأن أسئلة واستفسارات تدور حول بعض الأحكام الواردة في قانون الشركات الجديد منذ صدوره،  مشدداً على أن موضوع المؤتمر من الموضوعات المهمة التي تتطلب تسليط الضوء عليها، ليكون هذا المؤتمر مرجعاً علمياً، لمن يشق عليه معرفة كيفية تطبيق أحكام قانون الشركات الجديد.

تحسين بيئة الأعمال

في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عبدالرحمن البراك إنه لا يمكن أن تحقق الكويت ما تسعى إليه بأن تكون مركزاً تجارياً ومالياً، إلا من خلال تحسين بيئة عمل الشركات، وتشجيع الاستثمار في دولة الكويت، نظراً لأهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة في خطة الدولة، مشيراً إلى أن استصدار المشرع للقانون الحالي رقم 25 لسنة 2012، جاء بعد أن مر على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 ما يربو على خمسين سنة، شهدت تعديلات عديدة على بعض أحكام هذا القانون، مما قطع بأن أحكامه في حاجة ماسة ومستمرة للمراجعة، من أجل التغيير والتعديل الذي تفرضه متغيرات العصر، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وبحسبان أن غالبية القواعد المتعلقة بالشركات مستقاة من الأعراف التجارية. وأضاف البراك أن الواقع أثبت عدم قدرة القانون على ملاحقة ومواكبة تطورات العصر، وما حدث من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية، وما شهدته الحياة التجارية والاقتصادية خلال الفترة الماضية من تطور هائل ومتصاعد، على المستوى المحلي والدولي، الأمر الذي استوجب سرعة التدخل واتخاذ التدابير، لخلق قانون يستوعب التطور الحاصل في تشريعات الشركات، ويحقق التنمية التي تستهدفها الدولة.