«كفاية» عبثاً بالصحة

• د. ملك: بعد 13 عاماً في «الأميري» أُنقَل إلى «السارية» إثر قرار فني اتخذته تجاه مريض!

Ad

• النصف: على الوزير إلغاء قراره فوراً أو مواجهة أدواتنا الدستورية

• الطاحوس وعبدالكريم يعلنان تأييدهما استجواب العبدالله

احتجاجاً على القرار "التعسفي" بنقل د. كفاية ملك إلى مستشفى الأمراض السارية، اعتصم نحو 200 طبيب وطبيبة أمام مستشفى "الأميري"، مشيدين بكفاءتها ومهنيتها.

انتصر نحو 200 طبيب وطبيبة لزميلتهم رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في "الأميري" د. كفاية عبدالله ملك، عبر اعتصامهم أمام المستشفى الأميري ظهر أمس، احتجاجاً على قرار نقلها "التعسفي" إلى مستشفى الأمراض السارية، الذي أصدره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، بعد رفضها التدخلات السياسية في القرارات الطبية المرتبطة بالمرضى.

وكانت د. كفاية رفضت طلب الوزير بقاء مريض في غرفة العناية المركزة بعد استقرار حالته، إذ رأت أن المريض لم يعد بحاجة إلى الغرفة، وأن هناك مريضاً آخر بحاجة ماسّة إليها، غير أن الوزير قابل "القرار الطبي الإنساني" بقرار إداري بنقلها إلى "السارية".

ولقي هذا القرار ردود أفعال واسعة بين مجتمع المغردين مساء أمس الأول، ما لبث أن تحول إلى دعوات طبية للاعتصام أمام "الأميري" أمس دعماً للدكتورة كفاية التي أشاد جميع الأطباء بمهنيتها وكفاءتها، لتغدو ملفاً جديداً يضاف إلى استجواب العبدالله، بحسب ما أعلن النائب د. حسين القويعان.

في المقابل، كان للوزير العبدالله رأي آخر، إذ بيَّن أن نقل د. كفاية كان "قراراً روتينياً لا تأديبياً، حيث تم نقلها للعمل بنفس الوظيفة في مستشفى آخر، لأن الإجراءات التأديبية تأخذ منحى آخر وليس بالنقل، وبالتالي تم نقل الدكتورة المذكورة إلى مستشفى الأمراض السارية للاستفادة من خبراتها وكفاءتها في هذا المجال".

وأضاف العبدالله، خلال حفل افتتاح اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الصحافيين العرب أمس، أن "من حق المواطن الكويتي أن يبدي رأيه بكل حرية"، لافتاً إلى أن "انعقاد هذا الاجتماع بالكويت خير دليل على ذلك، كما سمعنا في الكلمات التي قالها المتحدثون، فالكويت تتمتع بحرية عالية جداً".

وأكد أن "أبوابنا مفتوحة لتلقي كل الآراء والاستماع إلى كل الشكاوى"، معتبراً أن "من واجب الجهاز الحكومي التعامل معها بإيجابية بشكل عام ومطلق، وليس فقط قضايا وزارة الصحة".

ومن جانبه، قال النائب راكان النصف: "إن صحت الأنباء عن معاقبة د. كفاية بسبب أداء واجبها فهذا خطأ فادح، وعلى الوزير إلغاء قراره فوراً أو مواجهة أدواتنا الدستورية".

وباشر النصف فعلاً تحريك أدواته بتوجيه سؤال برلماني إلى الوزير حول الحادثة وأسباب نقل الدكتورة إلى "السارية"، في وقت زادت هذه الواقعة سخونة استجواب العبدالله مع إعلان كل من النائبين أسامة الطاحوس ود. عبدالكريم الكندري تأييدهما لاستجوابه ومشاركتهما كمتحدثين مؤيدين.

بدورها، قالت صاحبة القضية د. كفاية إن "قرار نقلي جاء إثر قرار فني اتخذته تجاه أحد المرضى"، مضيفة: "بعد 13 عاماً في العمل بقسم التخدير بالمستشفى الأميري تم اتخاذ قرار نقلي إلى الأمراض السارية"، مبينة أنه "ليس لدي مانع أن أقدم الخدمة في أي مرفق من مرافق وزارة الصحة، لكن دون إجحاف بحقي"، شاكرة جموع الأطباء المشاركين.

وأضافت أن الأطباء الحاليين يشهدون لها بالكفاءة، وأنها أدت الرسالة، لافتة إلى ضرورة توافر الإخلاص والعطاء والتواصل مع المريض، مؤكدة أنها لم تتقاضَ أي أجر زيادة عن حقها، وأنها دربت عدداً كبيراً من الكوادر الطبية، حيث إنها تلقت التعليم من عمالقة في هذا المجال، كما أنها تحرص على الحضور باكراً في مكان عملها من باب الإحساس بالمسؤولية وعدم التأخر عن المرضى.

وقال استشاري الأطفال في مستشفى العدان د. مرزوق العازمي إن "القرار تعسفي، والدكتورة كفاية من أنشط الطبيبات في الوزارة".

ولفت العازمي إلى أن "ما تم اتخاذه معها من قبل الوزارة إهانة للأطباء، ولم يتم التدرج في القرار، وهذا أمر مرفوض تماماً"، مشيراً إلى أن "تصريح الوزير، بأن قرار نقلها هو قرار إداري عادي، غير دقيق".

ومن جانبه، قال د. أنور حياتي إن "قرار النقل تعسفي بحق الزميلة الدكتورة كفاية"، مبيناً أن "وقفة الأطباء اليوم جيدة ورد على قرار وزارة الصحة، كما أنه يوم لانتصار الأطباء"، مشدداً على أن ما حدث "خطأ جسيم، وهناك سلسلة من الأخطاء السابقة".