أستغرب ممن لا يزال يُحمِّل بعض النواب السابقين كأحمد السعدون ومسلم البراك وفيصل المسلم مسؤولية غرامة "الداو" المليارية التي دفعتها الكويت بحجة أنهم ضغطوا على الحكومة، وهددوا رئيس الوزراء بالاستجواب في حال عدم إلغائه لعقد "الداو"، ولذلك تجب محاكمتهم وزجهم في السجن لأجل ذلك! الإخوة العباقرة، ركزوا معنا قليلاً، هؤلاء النواب وإن ضغطوا وهددوا وتوعدوا تعبيراً عن قناعاتهم واستخداماً لأدواتهم الدستورية، لكنهم في الواقع ليسوا من وقع عقد "الداو"، وليسوا هم من قاموا بإلغائه، وكل جريمتهم "المزعومة" هي إبداء رأيهم في تلك الشراكة مع "الداو" وأنها لن تفيد الدولة في شيء، وأنها مجرد تضييع للمال العام، وسواء كانوا على حق في ذلك أم مخطئين، في الآخر هم لم يمارسوا أكثر من دورهم الرقابي كنواب للأمة، وكان من الأجدى لمن وقع على ذلك العقد أن يدافع عن موقفه وقناعاته، ألا يخضع لتهديد ووعيد النواب، خصوصا أنه يعلم تماماً مقدار الغرامة التي سسيتكبدها المال العام من جراء إلغاء العقد!حاسبوا من وقع العقد إن كان فيه إجحاف للدولة لمصلحة "الداو"، أو حاسبوا من ألغى العقد غير مكترث بما ستدفعه الدولة من غرامة خيالية، وفي الحالتين ستجدون المسؤول عن ذلك واحد، لكنكم تتجاهلونه تماماً!***لم تعجبني كثيرا ردود الفعل على تصريح النائب محمد الجبري بشأن ندوة الشاعر جلال الدين الرومي، فقد أخذ الجميع يتندر على ما طالب به النائب من منع الشاعر المتوفى منذ 700 عام من دخول الكويت وتركوا المشكلة الحقيقية في ذلك التصريح العجيب والغريب!فليست معضلة كبيرة ألا يعرف النائب الفاضل الكثير عن الشاعر والفيلسوف جلال الدين الرومي، وأحسب أن 99% ممن تندروا على الأمر لا يعرفون عنه شيئاً، ولولا الحاج "غوغل" لما تفلسف أحد أو حتى عرف "شالطبخة"!المشكلة الحقيقية، التي كان من المفترض أن يتم التركيز عليها، هي في تدخل النواب السافر والمستمر، مع تغير الوجوه في كل مرة، في حريات الناس واختياراتهم، ورغم أن مهمة النائب هي مراقبة أداء الحكومة فإن معظمهم تحولوا إلى مراقبة الناس وسلوكياتهم التي لا تتفق مع معاييرهم الأخلاقية والدينية حسب فهمهم الخاص للدين والأخلاق!ومن أجل إحراز نقاط انتخابية "يفتي" النواب في مسائل لا يعرفون عنها شيئاً، فيكتفي السيد النائب بوصول رسالة نصية إليه تفيد بحدوث "خزعبلات" و"رقص" في ندوة "مولانا" الرومي ليثير بلبلة كبرى، ويطالب السادة الوزراء بوقف الندوة التي تتعارض مع "عقيدتنا"!أما المصيبة الكبرى فهي في النوعية التي ترفع الضغط من الوزراء الذين لا يريدون "عوار الراس" لأجل ندوة شعرية، لذلك، يختارون الأسهل وهو الخضوع لرغبة النائب المحترم، وألف "لعنة" على الندوة، وعلى من يريد حضورها!ولا جديد في الأمر، فهكذا جرت العادة من وزرائنا "الشجعان"، فلأجل أن يسلموا من الاستجوابات والمساءلة النيابية، فهم مستعدون ليعطوا ستين ألف "طاف" للدستور ولحريات الناس!***بعد أن كشف "المطر" الفساد الواضح في مشاريع تطوير الطرق، والغش الواضح في نوعية "الزفت" المستخدم، الذي جعل زجاج السيارات يتكسر بسبب رداءة النفوس قبل رداءة الأسفلت، نتساءل ما القادم بعد ذلك في ظل انعدام الرقابة والتهاون في معاقبة هذه النوعية من المقاولين الذين يجدون ضالتهم في العقود الحكومية؟!هل سنشهد قريباً جسورا تتساقط بسبب رداءة الخلطة، أم مباني تتهاوى على رؤوس سكانها، وهل ننتظر أن تحل علينا هذه الفواجع حتى نتصرف منذ الآن ونضع حداً لكل من تسوّل له نفسه التلاعب والغش والاستهتار بأرواح الناس وممتلكاتهم؟!
مقالات
رقابة على الناس!
17-01-2014