أكد مدير مطبعة الحكومة في وزارة الإعلام فهد العجمي أن المطبعة نجحت في طباعة جميع الكميات المطلوبة لأعداد مجلة العربي وملحقاتها، مما سيوفر على الدولة عشرات آلاف الدنانير، لافتا إلى أن الوزارة بصدد توفير أجهزة ومعدات صديقة للبيئة، ومعدات للعاملين لتوفير أقصى درجات الحماية. وقال العجمي، في حوار مع «الجريدة»، إن أبرز المشاريع المستقبلية للمطبعة هي المطابع المؤمنة، التي تستخدم في الأوراق والمراسلات الهامة مثل جوازات السفر، وغير قابلة للتزوير، مضيفا أن المطبعة تحقق عائدا سنويا يصل الى 2 مليون دينار، وفي ما يلي نص الحوار:• بداية، حدثنا عن الأعمال التي تقوم بها مطبعة الحكومة؟- منذ تأسيس المطبعة في 1954 منحتها الدولة اهتماما خاصا، من حيث توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لها، ومنح العاملين فيها الدعم المعنوي والمادي لتحفيز العناصر الوطنية للعمل فيها.وخلال تلك السنوات نجحت المطبعة في التوسع في عملها حتى أصبحت اليوم قادرة على توفير معظم احتياجات وزارات ومؤسسات الدولة من المطبوعات من أوراق المراسلات والملفات والبوسترات الإرشادية والإعلانية وكتب ونشرات وغيرها، إضافة إلى الأختام للمسؤولين والقطاعات الحكومية، ويحرص العاملون في المطبعة على توفير هذه الاحتياجات في المواعيد المحددة، لذلك فإن العمل في المطبعة مستمر طوال الأسبوع.تحد ونجاح• ماذا عن الإصدارات الخاصة الدورية لوزارة الإعلام كمجلة العربي؟- نجحت المطبعة في الآونة الأخيرة، بفضل الله ثم الدعم اللامحدود من قبل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ الحمود، في طباعة جميع الكميات المطلوبة لأعداد مجلة العربي وملحقاتها، بعد ان كان معظمها يطبع في القطاع الخاص، لتوفر على الدولة عشرات آلاف الدنانير.وهذا الموضوع كان تحديا للعاملين في المطبعة لتوفير الأعداد المطلوبة وتسليمها في المواعيد المحددة، وقد نجحوا فيه، إضافة إلى التزامها الاسبوعي بطباعة الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ومجلة الكويت ومجلة البيان، وهذه التزامات نقوم بإنجازها وتسليمها في المواعيد المحددة.• هل لدى المطبعة القدرة على زيادة هذه الدوريات التي قد تشهد قبولا وانتشارا في دول العالم، لاسيما «العربي»؟- نعم، فقد وضعت المطبعة خططها المستقبلية لاستيعاب أي زيادة في الطلبات التي تتقدم بها المؤسسات الحكومية، ولتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجاتها التي تتزايد سنويا، وتتضمن الخطة شراء المزيد من الأجهزة والمعدات الحديثة خلال هذا العام، على أن يتم استكمال خطة تجديد وتوسع أعمال المطبعة خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تحديث المطبعة بشكل كامل.بيئة صحية• تحدث البعض عن تقارير تفيد بوجود تلوث في المطبعة، فهل اتخذتم اجراءات لمعالجته؟- حاليا يوجد تعاون وتنسيق بين المطبعة وقطاع الهندسة في وزارة الإعلام، لتوفير بيئة صحية للعاملين فيها حسب المواصفات والاشتراطات العالمية، حيث سيتم تغيير أرضيات المطبعة وتركيب معدات للمطابع صديقة للبيئة، ولأول مرة ستوفر الوزارة معدات خاصة ووجبات غذائية صحية للعاملين في المطبعة.ومن اهدافنا في المطبعة توفير الحماية للعاملين فيها كونهم يتعاملون مع مواد تتطلب منهم أخذ الحيطة والحذر، لذلك حرصت الوزارة على توفير مثل هذه الاحتياجات للعاملين أسوة بالمطابع الحديثة.مشاريع مستقبلية• ما أبرز المشاريع المستقبلية لمطبعة الحكومة؟- إضافة إلى خطتنا لتجديد وتحديث المطبعة وزيادة طاقتها الانتاجية خلال السنوات الخمس المقبلة، لدينا مشروع يتضمن دراسة للمطابع الحديثة في بعض الدول، ونقل بعض التجارب المتطورة لديها لتطبيقها لدينا، وعلى سبيل المثال بدأت بعض الدول اعتماد المطابع «المؤمنة»، وهي مطابع حديثة غير قابلة للتزوير.وتستخدم هذه المطابع في الأوراق والمراسلات الهامة جدا، وفي المعاملات الهامة في تأشيرات وسمات الدخول التي تستخدمها ادارة الهجرة وشهادات العدل، والمطبوعات الشخصية المهمة للمواطن والمقيم، حتى نصل بها إلى مرحلة طباعة جوازات السفر للمواطنين.وتحظى مثل هذه المشاريع باهتمام كبير من قبل وزير الإعلام، نظرا لأهميتها وأهدافها في الحفاظ على خصوصية الدولة، كذلك من المشاريع المستقبلية شراء مكينة «ويب»، التي ستجعل المطبعة شريكا في طباعة المناهج الدراسية لوزارة التربية، وتزيد العائد السنوي للمطبعة الذي يصل الى 2 مليون دينار.مطبعة استثمارية• اذا كانت المطبعة تحقق عائدا للدولة، فلماذا لا تستقبل طلبات من القطاع الخاص؟- الحقيقة أن كثيرا من الدول التي زرتها للاطلاع على تجاربهم تقوم بذلك وتحقق منه عائدا ماليا جيدا للدولة، والأمر لدينا يحتاج إلى موافقة الجهات الرسمية، إضافة إلى ميزانية أكبر من الحالية لنتمكن من شراء المعدات والأجهزة وتوفير المواد التي نحتاجها للطباعة، حينها نتمكن من استقبال طلبات القطاع الخاص وتحقيق عائد مالي للدولة.لكن هناك عاملا مهما يجب ألا نغفله، وهو أن الدولة تشجع القطاع الخاص وليس لديها أي توجه لمنافسته في هذا المجال، فالهدف الرئيسي للمطبعة الوطنية هو طباعة المستندات الرسمية والسرية للدولة، إضافة الى تأمين طباعة جميع المستندات الحكومية بسعر الكلفة توفيرا للمال العام.• ما صحة ما يتداول حاليا عن عدم وجود عمالة وطنية مدربة في مطبعة الحكومة منذ سنوات؟- حقيقة إننا نعاني مشكلة نقص الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في معدات الطباعة للعمل في مطبعة الحكومة، لذلك نتطلع من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إعادة تقديم دورات تدريبية خاصة «دبلوم» بعد الثانوية للشباب الكويتي لتدريبهم وتأهيلهم للعمل بعد تخرجهم في المطبعة.وكذلك نحن بحاجة إلى دعم مجلس الخدمة المدنية للائحة التي قدمناها بشأن تخصيص حوافز مالية للعاملين في المطبعة لاستقطاب الشباب الكويتي للعمل فيها، إضافة إلى اننا نتمنى من الديوان توفير دورات خارجية متخصصة للعاملين في المطبعة لتطوير مهاراتهم، لأن هذه الدورات الفنية قد تتطلب تفرغ الموظف لأكثر من 3 اشهر.ذوو الاحتياجات الخاصة• نلاحظ وجود اهتمام خاص في المطبعة بذوي الاحتياجات الخاصة؟- نعم، لدينا قناعة بأهمية توفير فرص عمل حقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع قدراتهم، لذلك لدينا أكثر من 100 موظف وموظفة من أبناء الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة يعملون وينتجون.ولعل تجربتنا في المطبعة من التجارب الناجحة التي نتمنى من المؤسسات الحكومية التي لديها اعمال يدوية وحرفية ان تخصص جزءا من طاقتها الاستيعابية لهذه الشريحة من المواطنين، لأنهم جزء من المجتمع ولديهم طاقة للعمل والإنتاج تزيد عن معظم الموظفين، كما ان القيادت في وزارة الإعلام وفرت لهم أجواء عمل ملائمة لظروفهم الصحية، حيث خفضت لهم ساعات العمل ومع ذلك لم تتأثر طاقتهم الانتاجية.• ماذا عن المبنى الحالي للمطبعة، هل تعتقد أنه مناسب؟- المبنى الحالي جيد، وحاليا ننسق مع قطاع الهندسة في وزارة الإعلام لتطويره ليتلاءم مع خططنا المستقبلية، ولتوفير بيئة صحية وملائمة للعاملين في المطبعة.
محليات
العجمي لـ الجريدة•: نسعى إلى شراء المطبعة المؤمّنة لتجنب التزوير في المستندات الرسمية وجوازات السفر
01-06-2014