قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء عادل الصبيح: «اننا مع ما قاله وزير التجارة والصناعة حول ردع كل من يحاول رفع اسعار مواد البناء لاستغلال زيادة دعم المواد الانشائية والمقدرة بـ30 الف دينار».

Ad

واكد الصبيح في تصريح عقب اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت اجتماعيها العادي وغير العادي ان تصريح الوزير ينطبق على الزيادات المفتعلة على اسعار مواد البناء، وليس الزيادة المدروسة في ظل التوجه نحو زيادة اسعار الوقود وما يترتب عليه من زيادات في التكلفة على المواد الانتاجية.

واضاف خلال الجمعية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 86.5 في المئة برئاسة رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز الربيعة: «اعتقد ان الزيادات التي عناها الوزير هي الزيادات التي لا تبنى على اسس، اما بالنسبة الى الصناعيين فيقدمون خدمة.. ونأخذ طاقة ونشتري مواد خام وبناء عليه يضطر الصناعيون الى رفع السعر وهذا الرفع ليس مفتعلا انما وفق اسس حقيقية، وهذا شيء مقبول لوزارة التجارة».

واضاف: «قدمنا مقترحات الى وزارة التجارة وافكارا في ما يتعلق بآليات دعم مواد البناء.

فقد طرحنا تصورا بان يستخدم دعم مواد البناء في اعطاء الصناعات الكويتية اولوية خاصة في الدعم، لان الصناعات الكويتية اختلفت عن غيرها بنسبة 10 في المئة بالزيادة في التفضيل وسيكون لهذا اثر على الوظائف وفرص العمل بنسبة 25 في المئة، اضافة الى توفير في الطاقة، للاشياء التي فيها عزل متكامل للحرارة، كالالمنيوم المعزول حراريا، والتكيف المعزول وهكذا».

وذكر ان هذا الامر يكون باشتراط ان يكون العزل متكاملا وبهذه الظروف اذا دفعت الدولة 30 الف دينار لكل بيت فستعوض المبلغ من دعم الطاقة خلال 5 سنوات عبر توفير الطاقة في المنازل فكأن الدولة استرجعت المبلغ بشكل غير مباشر ولم تسترجعها من المواطن حيث سيكون عزل بيته افضل».

واكد ان هذه الافكار وصلت الى وزارة التجارة والصناعة، معربا عن الامل في ان تأخذ طريقها الى التنفيذ.

تراجع الأداء التشغيلي

وعلى صعيد اخر ذكر تقرير مجلس الإدارة عام 2013 أن العام الماضي شهد تراجعا في الأداء التشغيلي للشركة حيث تم تحقيق ربح تشغيلي لنشاط مواد البناء بلغ 10.8 ملايين دينار بانخفاض قدره 9.7 في المئة عن عام 2012 ويرجع ذلك إلى زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 10.6 في المئة لتصبح مبلغ 32.08 مليون دينار مقابل زيادة في المبيعات بنسبة 4.5 في المئة لتصبح مبلغ 42.7 مليون دينار.

واضاف التقرير أن حقوق المساهمين بلغت 80.3 مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم 232 فلسا بانخفاض قدره 0.9 في المئة عن عام 2012.

ولفت الى أن إجمالي مبيعات مجموعة مصانع ميناء عبدالله بلغت حوالي 20.7 مليون دينار بالمقارنة مع 18.6 مليون دينار عن عام 2012 بارتفاع قدره 11.5 في المئة عن المبيعات الفعلية لعام 2012 وبزيادة بنسبة 7 في المئة عن المبيعات التقديرية لعام 2013.

وعن أهم المشاريع المنجزة خلال عام 2013 أشارالتقرير إلى انه تم انجاز مصنع الطابوق الخفيف في مملكة البحرين وتشغيله وانجاز مصنع الطابوق الخفيف في صحار بسلطنة عمان وتشغيله وتم التشغيل التجاري لمصنع السيراميك وتم تركيب مكبس فليدنج لإنتاج حجر الشك بطاقة إنتاجية مضاعفة.

مشاريع الشركة

وحول أهم المشاريع الجاري تنفيذها قال إنه تم شراء وتركيب مكبس 400 طن لإنتاج الديكور للطابوق الجيري وتشغيل باقي خطوط إنتاج صناعة السيراميك وافتتاح معرض السيراميك في منطقة الشويخ.

وحول أداء الشركات التابعة والزميلة لشركة الصناعات الوطنية خلال العام الماضي ذكرالتقرير ان شركة الصناعات لأنظمة البناء التابعة بنسبة 100 في المئة في الكويت حققت أرباحا بلغت 58 الف دينار خلال 2013 مقارنة مع خسائر بلغت 101 ألف دينار في عام 2012، علما ان حقوق المساهمين في الشركة بلغت مليون دينار على مدى 8 سنوات من رأس المال المدفوع 100 ألف دينار ثم تمت زيادته إلى 500 ألف دينار من الأرباح المدورة.

وعن أداء شركة الصناعات الوطنية للسيراميك التابعة للشركة بنسبة 60 في المئة في الكويت أشار التقرير إلى انه تم تشغيل خطي إنتاج وجار تشغيل الخط الثالث والرابع خلال العام الجاري، مضيفا ان الشركة منيت بخسائر بلغت 1.5 مليون دينار ناتجة عن تكلفة الاستهلاك وعدم تشغيل جميع الخطوط، وجار العمل على تشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية وفتح منافذ بيع وتسويق جديدة وتجاوزت الشركة مختلف عوائق التشغيل والإنتاج وضبط الجودة واستكملت قدراتها في التصميم والتشغيل والتسويق وجار العمل على فتح منفذ بيع في منطقة الشويخ.

الشركة السعودية للطوب

واكد التقرير أن من بين الشركات التابعة الشركة السعودية للطوب العازل في المملكة العربية السعودية وتبلغ نسبة الملكية 50 في المئة وقد منيت الشركة بخسائر بلغت 3.4 ملايين ريال سعودي لعام 2013 فيما حققت أرباحا رأسمالية من بيع أراض مملوكة لها بمبلغ 22.6 مليون ريال مما خفض الخسائر المتراكمة إلى 5.3 ملايين ريال.

وحول أداء الشركات الزميلة ذكر التقرير أن هناك 6 شركات زميلة في عدد من دول الخليج العربي تأتي في مقدمتها شركة مصنع أنظمة البناء العازل في مملكة البحرين وقامت تلك الشركة بالانتهاء من مصنع الطابوق العازل وتم الإنتاج خلال العام الماضي وحصلت الشركة على ارض بمساحة 20 ألف متر لاستغلالها في أعمال الشركة والتوسعات المستقبلية.

الجدير بالذكر ان الجمعية العمومية لـ» وطنية م ب» وافقت على جميع بنود جدولي اعمال اجتماعيها العادي وغير العادي بما في ذلك عدم توزيع ارباح على المساهمين وعلى تعديل النصوص القانونية في النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع قانون هيئة اسواق المال الجديد.
عيسى الحمصي