«الشؤون» تواجه الشركات الوهمية

• الصبيح: إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص وإيقاف دائم للملف

• الشايع لـ الجريدة.: زيادة «الأولاد» لن تستمر مع التقاعد

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اتخاذ "الشؤون" إجراءات "لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية".

وقالت الصبيح، في رد على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي، إنه "في حال ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعلياً، وإغلاقه لمنشآته رغم وجود عمالة مُسجَّلة عليها، فسيُحال إلى جهات التحقيق المختصة، إضافةً إلى إيقاف ملفه إيقافاً دائماً، ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم نحو مغادرة العمالة المُسجَّلة عليه، فضلاً عن إخطار وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص وفقاً للنظم المعمول بها لديها".

وأوضحت أن إدارة تفتيش العمل تتحقق من خلال متابعاتها لأصحاب العمل من مدى التزامهم بأحكام القانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قراراً وزارياً بتشكيل فرق تفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في القطاع الأهلي لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، "وتلك الإجراءات كفيلة بمعالجة أي خلل في شأن الملفات العمالية".

وكشفت الصبيح أنه جارٍ دراسة إصدار قرار وزاري جديد بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة، مشيرة إلى أن "تقدير الاحتياج لأصحاب الأعمال حالياً يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 90/1989".

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة في انتظار وصول تكلفة زيادة علاوة الأولاد من الحكومة بشأن البدائل الثلاثة المقترحة التي تمت مناقشتها معها الأسبوع الماضي، موضحاً أن البديل الأول هو أن تشمل الزيادة ثلاثة أولاد، والبديل الثاني أن تشمل أربعة، والثالث خمسة أبناء.

وقال الشايع لـ"الجريدة" إن هناك ضوابط وُضِعت للاستفادة من زيادة العلاوة، كألا تستمر مع الراتب التقاعدي للموظف، لافتاً إلى أن انقطاعها عن راتب الأب مرهون بتوظيف الابن أو حصوله على أي مكافأة مالية سواء دراسية (الإعانة الجامعية) أو غيرها من المكافآت الاجتماعية الأخرى التي تمنحها الدولة، كذلك في حال زواج الابنة.

وأشار إلى أن اللجنة تنتظر تقديم الحكومة للكلفة المالية للبدائل الثلاثة، ومن ثم اختيار المقترح الأنسب ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه في جلسة الأول من أبريل المقبل.

وبسؤاله عن قانون الـ"B.O.T"، قال الشايع: "إننا ننتظر إرسال الحكومة لتعديلاتها على بعض مواد القانون التي أبدت ملاحظات عليها"، مبيناً أن فريق العمل المكون من اللجنة المالية والجهات الحكومية المعنية سيبدأ دراسة التعديلات من الأحد حتى الثلاثاء، للانتهاء منها وتقديمها إلى اللجنة لتكون على جدول أعمالها في اجتماعها المقبل.