بين التغيير والمواجهة شعرة

قلناها سابقاً ونكررها اليوم إن البلاد تعيش حالة عدم استقرار بسبب كرسي الرئيس وإن ظهر على السطح شعار الإصلاح والمراقبة الرشيدة مع استحقاقه، ومن هنا على رئيس الحكومة الحذر والتعامل مع هذا الشعار بمسؤولية وطيب خاطر والبدء بالإصلاحات المطلوبة.

سمو الرئيس نحن لك من الناصحين، فمرحلة سرد الأعذار وتبرير تصرفات الوزراء قد ولَّى زمنها، فاليوم أنت المقصود والمطالب بالإنجاز الذي طال انتظاره، والوقت يسابق الريح إن لم تدركه بإجراء يمكنك من مواجهة تحديات المستقبل وأجندات أبناء العمومة، وإلا لن يرحمك الشارع الذي هو الوقود الفعلي للحراك والتغيير.

أريد الابتعاد قليلاً عن النوايا ومن يدفع بمن، مع أنه لا يمكن لعاقل تغافلها كونها المحرك الأساسي لهذا الكم من الاستجوابات بالنظر إلى الأدوات والتوقيت التي تقاطعت بشكل عجيب وغريب، ومع هذا سأحاول الانتقال إلى مواد المساءلة السياسية التي في غالبها قديمة مع أهميتها، إلا إذا استثنينا استجواب وزير البلدية الذي جاء على خلفية إزالة الخيام الحسينية وما تبعها من إثارة للفتنة وتجاوز لمادة أصيلة في الدستور.

المشاكل التي تعانيها الكويت يمكن تداركها وحل جزء كبير منها أو على أقل تقدير الحد منها لو كان اختيار الحكومة للمناصب القيادية والتنفيذية صحيحاً ومبنياً على الكفاءة المستحقة، ولكان الواقع غير الذي تعيشه، لكن سوء الاختيار فتح المجال للأخطاء وجعل من السهولة بمكان للنائب أن يستخدم أدواته الدستورية، فالتجاوزات والأخطاء بالجملة.

مجموعة كبيرة وسيل من الاستجوابات صارت عند مرمى كل وزير تقريباً أربكت معها حتى حسابات التغيير الجزئي للحكومة، فهذا علي الراشد ينصح بتغيير ما لا يقل عن عشر حقائب وزارية بعد صمت طويل استمر منذ انتخابات الرئاسة.

القوانين والتشريعات تحتاج إلى مراجعة شاملة، والموجود منها لم يسهم في حل المشاكل بل ساعد على تفشيها الفساد، حتى عجزت تلك التشريعات عن إدانة أي قيادي، والقضايا مصيرها للحفظ بسبب الإجراءات الإدارية، والمتهم برئ لقصور الأدلة.

ينبغي ترتيب بيت مجلس الوزراء، والشروع في معالجة قصور أداء الفريق الوزاري وذلك من خلال تغيير موسع وترك سياسة التدوير، ومن ثم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والعمل بفريق متجانس، وأن يبدأ الرئيس بوضع برنامج تقييم ومتابعة الأعمال والإنجازات لكل وزير وكل قيادي ومحاسبته على التقصير.

تغريدات:

- الفساد في الأشغال لا يحتاج إلى استجواب، فالمطر تكفل في كشفه، لذا نطالب نوابنا الأفاضل بإكرامنا بسكوتهم وترك الوزير "يشوف له صرفه" مع مسؤولي الأشغال دون أن يضيفوا إلى طابور الاستجواب استجواباً آخر.

- وزير البلدية والمدير العام، لا أعرف إلى ماذا سيؤول مصيرهما، وكيف سيكون ردهما على المستجوب، بعد أن صرح كل واحد منهما عكس الآخر؟

- هل من الممكن أن نشهد ليلة طويلة بصعود المنصة والمواجهة أم التعديل الوزاري واستقالة الحكومة أقرب... "الثاني أقرب".

ودمتم سالمين.