تنظيف سجلات الإعاقة

أول العمود:

أعجبني كلام الوزير والعضو السابق أحمد باقر في ندوة الوطن بعنوان "الحكومات المتعاقبة"، فهو يطالب بضرورة إبعاد صراع الأسرة عن الحكومة لأن الأخيرة ليست لآل الصباح.

***

الحالة التي كشف عنها مدير عام الهيئة العامة لشؤون الإعاقة د. جاسم التمار حول الأعداد الحقيقية للمعاقين بعد تنظيف السجلات إثر اعتماد معايير دولية لتعريف المعاق، أكدت وجود 47 ألف معاق تم شطب 10 آلاف منهم وجارٍ التدقيق في 5 آلاف ملف يدور حولها الشك، بمعنى أننا أمام 15 ألف حالة معاق أصبح أصحابها غير معاقين بحسب شروط الهيئة المستمدة من المعايير الدولية.

الغريب في الأمر هنا هو لماذا لم يطالب ذوو الـ10 آلاف معاق بإعادة قيدهم في السجلات بعد شطبهم؟ ولماذا اختفى صوتهم فجأة رغم المزايا المالية التي يتقاضاها المعاق حسب حالته بعد إقرار القانون الجديد؟ (بدل الخدم والسائق وأولوية بنك التسليف والسكن والمساعدة الشهرية التي تتراوح بين 200– 450 ديناراً بحسب نوع الإعاقة).

في ظني أن هناك خللاً تقييمياً وفساداً تسببا في رفع أعداد المعاقين، فدخول أي إنسان حيز الإعاقة لا يتم إلا بشهادة طبية مختومة من طبيب ومسؤول إداري يتم بموجبه التمتع بكل امتيازات المعاق، ومن الواضح أن عملية التقييم هذه، وقبل صدور القانون، فيها شبهة فساد أو قصور في تحديد الشروط الواجبة لمنح لقب معاق.

على كل حال، فإن موقف مدير الهيئة يعدّ نموذجاً للإداري المسؤول، فهو لم يتحدث عن مدعي إعاقة– بمعنى مزورين– لكنه أخضع سجلاته لمعايير دولية تعرف معنى الإعاقة بعد إقرار القانون الجديد، ونتج عن هذا التعريف خروج 10 آلاف ملف- وستلحقها 5 آلاف متوقعة- لم يراجع أصحابها الهيئة للسؤال عن أسباب شطبهم ربما لأن الأمور اتضحت لهم بشكل أو بآخر، وأن الأوضاع السابقة بالنسبة إليهم قد انتهت.