المجدلي: زيادة الكوادر للعاملين في «الخاص» حققت أهدافها

أوصى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بالمساواة مع نظرائهم في القطاع الحكومي.

أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن "الدراسة التي أعدها البرنامج لزيادة الكوادر للعاملين في القطاع الخاص، والتي استطلع فيها رأي 1000 مواطن يعملون فيه، أوضحت أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بشأن زيادة الكوادر المالية للعمالة الوطنية في القطاع أحدث أثرا إيجابيا على العمالة فيه".

وقال المجدلي، في تصريح صحافي، "اعتمدت هذه الدراسة على أثر كوادر القطاع الحكومي على استقرار العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، والآليات المقترحة لمعالجتها، والتي قام بإجرائها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذي للدولة عام 2012".

وأضاف ان أهداف هذه الدراسة تكمن في الكشف عن آراء العمالة الوطنية بشأن تأثير الزيادة في الكوادر المالية على تزايد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وعلى الحد من انتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى الحكومي، وعلى رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في الخاص".

اختيار العينة

ولفت المجدلي الى أنه "تم سحب عينة الدراسة بطريقة عشوائية من جملة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بواقع 1000 شخص، وتم هذا الاختيار على أساس تصنيف مجتمع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقا للمستوى التعليمي، بحيث تكون النسبة للمؤهل في عينة الدراسة مقاربة للنسبة الموجودة في مجتمع الدراسة، فضلا عن بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الاخرى للعمالة الوطنية في القطاع الخاص".

وأشار الى "واقع تحليل بيانات الدراسة التطبيقية باستخدام بعض المقاييس الاحصائية التي تضمنتها حزمة برامج SPSS، وتم التوصل من خلال استبيان المجموعة الاولى إلى النتائج الخاصة بآراء العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة إزاء تأثير الزيادة في الكوادر المالية على تزايد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص".

وزاد ان "النتائج كانت مرضية، حيث تبين ان هناك ارتفاعا في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنحو 66.8% من أفراد عينة الدراسة، يرون أن الزيادة في الكوادر المالية ستزيد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص".

وشدد على أن "أكثر من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، حوالي 53.0%، يرون ان الكوادر المالية في القطاع الحكومي مازالت تغري بترك العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والانتقال للعمل في القطاع الحكومي".

تأثير سلبي

وأشار المجدلي الى ان "47.7% يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد تؤثر سلبا على زيادة الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها، ونحو 49.6% يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي، و46.2% يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص ستقلل رواتب الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع، و39.0% يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص كانت أعلى من مستوى توقعاتهم".

وقال: "ان حوالي 79.3% من المجموعة الثانية رأت أن اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر اشعرت العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بأنهم يكتسبون خبرة مميزة في العمل بهذا القطاع، الامر الذي يدفعهم الى التمسك بالبقاء فيه".

وأضاف ان "65.5% رأوا أنه رغم اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية فإن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في القطاع الحكومي، لان العمل في الخاص يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم".

واكد أن حوالي 45.6% ذكروا أنه رغم اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية فإن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في القطاع الحكومي، لأنه يعطي فرصا أكثر للحصول على دورات تدريب، في حين يرى حوالي 49.4% انه يتم تعويضهم عن ساعات العمل الاضافية ماليا".

كوادر ومميزات

ولفت المجدلي الى أن "آراء ما نسبته 42.5% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة تؤكد أنه على الرغم من إقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية فان العمالة الوطنية في هذا القطاع تعتقد أن العمل في القطاع الحكومي أكثر دخلاً من العمل في القطاع الخاص، وأن حوالي 40.6% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، يصرون على العمل في القطاع الخاص مهما زادت الكوادر أو المميزات في القطاع الحكومي".

وأشار الى أن "المجموعة الثالثة توصلت الى النتائج التي تشير الى أن ما نسبته 89.3% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي، الأمر الذي سيرفع من كفاءة أدائهم، وأن حوالي 90.2% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن وضع الحكومة تشريعات تلزم صاحب العمل باشراك العاملين في برامج تدريب سواء داخل أو خارج الكويت، سيرفع من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص".

وأضاف أن "الدارسة تشير الى ان 85.1% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يؤكدون أن وضع تشريعات تفرض على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، سوف يمكن العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الاستقرار ويشعرهم بالأمان الوظيفي، الأمر الذي يؤثر ايجابياً على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في هذا القطاع، وأن 81.2% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يؤكدون أن مساواة المشتغلين من الإناث في القطاع الخاص بمثيلاتهن من المشتغلين من الإناث في القطاع الحكومي سوف تؤثر ايجابياً على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية من الإناث في القطاع الخاص، وكذلك تؤكد آراء 81.8% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على تأييدهم للقانون ضد البطالة، وذلك بهدف رفع رواتب المسرحين من العمل في القطاع الخاص الأمر الذي يشعرهم بالأمان الوظيفي ما يرفع من كفاءة أدائهم".

منافع خاصة

واشار المجدلي الى أن "ما نسبته 69.0% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة تعتقد أنه بالرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، فانهم مازالوا على قناعة بالعمل في القطاع الخاص لأنه من وجهة نظرهم يوفر لهم منافع خاصة من تأمين صحي، وتذاكر سفر، وبونص سنوي، ما يرفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص نظير ما يقدمه لهم من منافع خاصة".

واختتم المجدلي تصريحه بانه بعد دراسة نتائج هذه الدراسات تم وضع الاقتراحات التالية: إقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك بالمساواة بينهم في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، وتطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لزيادة حجمها في هذا القطاع، وللحد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، والعمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو إجبارها على ترك العمل في القطاع الخاص مع تقديم التعويضات المالية اللازمة، وكذلك حث شركات القطاع الخاص على عدم الربط بين راتب دعم العمالة والراتب الشهري للعمالة الوطنية، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على زيادة رواتبهم، والتوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا لتنمية وعيهم بالعمل في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم بعد التخرج لمن يرغب منهم في العمل في القطاع الخاص، وإعادة تأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وكذلك منح منتسبي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الضبطية القضائية وذلك للحد من ظاهرة التوظيق الوهمي في القطاع الخاص، وتفعيل مهام مركز دراسات سوق العمل لإعداد المزيد من الدراسات التي تعالج الاختلالات في سوق العمل في القطاع الخاص، وإعداد الدراسات حول مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.