مصر تحبس أنفاسها في ذكرى العزل... و«الداخلية» تستنفر

تدخل مصر اليوم مواجهة فاصلة بين نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخصومه من جماعة «الإخوان» وأنصارها، مع تدشين تظاهرات مناهضة للنظام في الذكرى الأولى للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، 3 يوليو الماضي.

تحبس مصر أنفاسها اليوم، تحسباً لوقوع مواجهة مفتوحة، بين نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجماعة «الإخوان» وحلفائها، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لإطاحة قوى مدنية دعمها الجيش، الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي.

من جانبها، استعدت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في صفوف الجيش والأمن لمواجهة التظاهرات، بعدما دعت الجماعة عبر «تحالف دعم الشرعية» أنصارها للمشاركة في ما سمته «يوم غضب عارم»، مطالبة أنصارها بتحريك مسيرات صوب ميدان «التحرير» وسط القاهرة، وكشف مصدر باللجنة الإعلامية للجماعة عن تشكيل مجموعات شبابية تتمركز في مناطق شرق القاهرة، لقيادة التظاهرات من هناك صوب «التحرير».

وقال «التحالف» في بيان رسمي: «لنبدأ عصراً من القاهرة عاصمة الثورة من 35 مسجداً، من ذات المساجد التي انطلقنا منها في 28 يناير 2011، باتجاه ميادين التحرير، وسيكون قرار الدخول للقيادة الميدانية للأرض وفق المعطيات»، بينما أكد القيادي بالتحالف، مجدي قرقر، أن التظاهرات ستكون سلمية، مضيفاً: «لن ننجر إلى العنف».

وبينما يضع أنصار «الإخوان» آمالا عريضة على تظاهرات اليوم للعودة إلى المشهد السياسي من جديد، بعد إقصاء دام عاما كاملا عقب الإطاحة بمرسي، وإلقاء القبض على معظم قيادات الجماعة، والحكم على بعضهم وبينهم المرشد العام محمد بديع بالإعدام، تُحمِّل

جماعة «الإخوان»، التي بقيت في الحكم عاماً واحداً، السيسي الذي اختاره مرسي وزيراً للدفاع في أغسطس 2012 مسؤولية الأحداث التي أدت إلى عزل مرسي، ما عبّر عنه ضمنياً القيادي الإخواني محمد البلتاجي،  مساء أمس الأول، في تصريحات خلال نظر محاكمته في قضية «تعذيب ضباط شرطة»، قائلاً: إن «الجماعة أخطأت عندما وضعت ثقتها في من وصفهم بأنهم لا يستحقونها».

استنفار أمني

إلى ذلك، تعامل النظام المصري مع دعوات التظاهر اليوم بجدية بالغة، فأعلنت حالة الاستنفار الأمني في أروقة وزارة الداخلية لمواجهة التظاهرات، في ظل موجة من التفجيرات، حيث اجتمع السيسي مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أمس الأول في مقر الرئاسة، لبحث الوضع الأمني في البلاد.

وطالب السيسى وزير الداخلية بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، وخاصة الإرهابية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية، أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في الشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة.

من جهته، عقد وزير الداخلية سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الوزارة أمس، لبحث الأوضاع الأمنية مع رفع حالة التأهب الأمني تحسباً لتظاهرات «الإخوان»، مع مراجعة خطة الانتشار الأمني لتأمين مداخل القاهرة الكبرى ومواجهة أي محاولات لاقتحام الميادين الرئيسة في القاهرة، وخاصة «التحرير» و«رابعة العدوية» و«النهضة».

وفي إطار التشديدات الأمنية، أعلن مصدر عسكري مسؤول عن تمكن قوات الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير 8 أنفاق جديدة بالمنطقة الحدودية بـ«رفح» مع قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على أحد العناصر «التكفيرية» المسلحة، وضبط 500 مفجر ألغام كهربائيا.

قضائياً، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس مجدي أحمد حسين ونصر عبدالسلام، القياديين في تحالف «دعم الشرعية»، وحسام خلف القيادي في حزب «الوسط»، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف بمشاركة تنظيم «الإخوان».

طلاب «الثانوي»

على صعيد آخر، سادت موجة من الاستياء الواسع أوساط النشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية، إثر فض قوات الأمن تظاهرة محدودة شارك فيها العشرات من طلاب الثانوية العامة، أمس الأول، أمام مقر وزارة التربية والتعليم، احتجاجاً على المنظومة التعليمية التي وصفوها بـ«الفاشلة»، مطالبين بـ«ثورة التعليم»، حيث ألقت الشرطة القبض على 10 طلاب وسبع طالبات.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات لتفريق التظاهرة، بعدما هتف الطلاب «يسقط كل وزير جبار عايز الطالب يبقى حمار»، وطالبوا بمنع حالات الغش الجماعي التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة الشهر الماضي، إلا أن قوات الأمن المتمركزة أمام المدخل الرئيس للوزارة منعتهم من اقتحام الوزارة.

وبينما اتهم وزير التربية والتعليم، محمود أبوالنصر، جهات لم يسمها بتمويل التظاهرات لإشاعة الفوضى في الشارع، قال منسق اتحاد طلاب الثانوية العامة محمد القاضي، إن «هدفنا تصحيح مسار التعليم الثانوي في مصر بعدما ظهر للجميع فشله، خاصة مع تسريب الامتحانات، ما يقضي على فكرة تكافؤ الفرص»، نافياً فكرة حصول الاتحاد على تمويل خارجي من أي جهة.