التجسس ليس مسألة جيدة بالنسبة الى الأعمال التجارية. تلك كانت الرسالة التي صدرت عن العديد من شركات التقنية ومجموعات الصناعة في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة في أعقاب الكشف في الصيف الماضي عن تعاون عدة شركات مع وكالة الأمن القومي National Security Agency في برنامج «بريسم» للمراقبةPrism surveillance program. وتقول الصناعة إنها معرضة لخسارة عشرات المليارات من الدولارات مع تحول عملاء في دول اخرى نحو تقنية محلية بدلاً منها.

Ad

وتواجه واحدة من تلك الشركات – آي بي ام – دعوى قضائية بسبب تعاونها مع وكالة الأمن القومي وقد تعرضت أخيراً لمقاضاة من قبل مساهم يزعم انها انتهكت قوانين الأسهم الفدرالية عبر سعيها الى اخفاء خسائرها الناجمة عن انكشاف علاقتها مع وكالة الأمن القومي.

إخفاء هبوط المبيعات

وفي شكوى رفعت الى محكمة فدرالية في مانهاتن الأسبوع الماضي قال صندوق تقاعد وغوث لويزيانا، إن «آي بي ام» احتالت على المستثمرين من خلال اخفاء مزعوم لهبوط في مبيعات الأجهزة في الصين في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة الغارديان حول برنامج وكالة الأمن القومي.

وقالت الشكوى إن «آي بي ام» علمت أن انكشاف فضيحة بريسم وتورط «آي بي ام» في قانون مشاطرة وحماية المعلومات السبرانية (سيسبا) دفع الحكومة الصينية الى قطع أعمالها بصورة مفاجئة مع الشركة وانها أرغمت الشركات في الصين على وقف تعاقداتها مع «آي بي ام» مما أفضى الى هبوط فوري ومندفع في المبيعات. ونتيجة لذلك فإن انتهاك الخصوصية والجوانب الأمنية قد تحقق مع عواقب جذرية لحقت بأعمال الشركة.

ويزعم المدعي ان «آي بي ام» ضغطت لصالح «سيسبا» وهو قانون يسمح لها بمشاطرة معلومات العملاء الشخصية، بما في ذلك معلومات عن عملاء  في الصين.

وقد طرح تعاون «آي بي ام» مع وكالة الأمن القومي «خطراً مادياً» على مبيعات الشركة وخاصة في الصين، بالنسبة الى قسم أجهزة الأنظمة والتقنية، وفقاً لشكوى صندوق التقاعد.

شكوى المساهمين

وكانت «آي بي ام» أعلنت في صحيفة الغارديان عن هبوط بنسبة 22 في المئة في مبيعاتها في الصين، مقارنة مع الربع السابق، نتيجة الكشف عن علاقتها مع وكالة الأمن القومي في الصيف الفائت، بحسب الشكوى السالفة الذكر.

وتسعى الدعوى التي تمثل كل مساهمي «آي بي ام» الذين قاموا بشراء اسهم عامة في الفترة ما بين 25 يونيو و16 أكتوبر من هذه السنة الى الحصول على تعويض أضرار عن خسائر تكبدوها نتيجة للتصرف الخاطئ من جانب «آي بي ام» اضافة الى أتعاب المحامين والرسوم.

وقال المتحدث باسم «آي بي ام»، دوغشيلتون في رسالة بالبريد الإلكتروني: «هذه الاتهامات مثيرة للسخرية وغير مسؤولة، وسوف تدافع آي بي ام بقوة عن نفسها أمام القضاء».

* (بلومبرغ)
ديميتر اكيسينايدس الولايات المتحدة الأمريكية