قانوني ليبي لـ الجريدة•: ضرب سد إثيوبيا حق لمصر

اعتبر أستاذ ورئيس قسم القانون العام في جامعة «7 أكتوبر» الليبية الدكتور محمد الزبيدي، لجوء القاهرة إلى الخيار العسكري، ضد «سد النهضة» الإثيوبي مؤيداً قانونياً من قبل منظمة «الأمم المتحدة»، وفق قاعدة «الضربات الاستباقية» لحماية الأمن القومي، مؤكداً في لقاء مع «الجريدة» أن هناك وسائل عدة يمكن اللجوء إليها في سبيل إنهاء النزاعات الحدودية، وفي ما يلي نص الحوار:

• إلى أي مدى يمكن إنهاء أزمة «سد النهضة» الإثيوبي مع الجانب المصري قانونياً؟

- الاتفاقية المتعلقة بتقسيم مياه النيل ملزمة لجميع دول حوض النيل، ولا يجوز لأي طرف تعديل اتفاقية دولية دون موافقة جميع أطرافها، ولكن مصر ابتعدت عن محيطها الإفريقي، ما سمح بصعود دول قزمية لتلعب دوراً قيادياً، وبالتالي بروز مشكلة «سد النهضة»، وهي أول مرحلة من مراحل الحرب التي تستهدف مصر شعباً واقتصاداً وأمناً.

• ما الوسائل المشروعة التي يمكن اللجوء إليها لإنهاء الأزمة؟

- أزمة «سد النهضة» الحالية تستهدف إسرائيل من ورائها تجويع الشعب المصري، ما يتطلب وقفة حاسمة من خلال الوسائل القانونية، أولاً، وإن اقتضى الأمر يمكن أن يتم اللجوء إلى الخيار العسكري، لأن ما يجري في سد النهضة هو تهديد للأمن القومي المصري، وهو أمر أقرته الأمم المتحدة، فيما صار يُعرف بـ«الضربات الاستباقية» مثلما فعلت أميركا في أفغانستان أو العراق.

• إلى أي مدى تشكل الحدود خطراً مقبلاً على الدول؟

- نزاعات الحدود في حد ذاتها عبارة عن ألغام قابلة للتفجير في أوقات وأزمنة مختلفة، ويتحكم في أزرارها العالم الغربي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، مثل أزمة الحدود المصرية- السودانية، التي بدأت عند الاستفتاء على الوحدة المصرية- السودانية منتصف الخمسينيات، ثم أُثيرت هذه المسألة مجدداً عندما عادت مصر إلى قيادة الأمة العربية، فأُثير موضوع «حلايب وشلاتين» من قبل النظام الحاكم في السودان، قس على ذلك، نزاع الحدود بين المغرب والجزائر، أو العراق والكويت، أو سورية والأردن، فنزاعات الحدود يتم تحريكها كلما كانت هناك رغبة في تصفية حسابات سياسية بين النظم الحاكمة.

• هل تتوقع أن يؤدي الربيع العربي في ضوء تأثيره على أوضاع بعض الدول التي شهدت ثورات إلى حدوث نزاعات حدودية مستقبلاً؟

- لا شك في ذلك، وحالة الصراع البيني بين الأنظمة السياسية الحاكمة في الدول العربية ستستمر وتتصاعد، سواء كانت بين النظم الملكية أو الجمهورية أو بين الممالك ذاتها، خصوصا في ظل غياب دور الزعيم الإقليمي وهو مصر، وفشل الجامعة العربية وارتهان قراراتها للحكومات.

• ما أنسب الحلول لإنهاء نزاعات الحدود وفق المتعارف عليه دولياً؟

- الحل القانوني للنزاعات هو أنجح الحلول، لكن القانون لا يمكن إعماله إلا في النزاعات ذات الصبغة القانونية، والحدود بين الدول العربية تفتقد الجانب القانوني بسبب غياب الوثائق، وبالتالي من الصعب الحل بالقانون، ثم إن وجود الحدود بالشكل المتعارف عليه دولياً للفصل بين القوميات هذا غير متأت بين الدول العربية، فهذه الحدود ليست بين قوميات، وليست طبيعية مثل الجبال والأنهار والمحيطات... إلخ، وبالتالي من هذا المنطلق يجب أن تتحول الحدود بين الدول العربية إلى حدود وصل لا حدود فصل، لأن سكان الحدود من المستحيل فصلهم عن بعضهم، نظراً لوجود روابط اجتماعية وقبلية بين السكان، فمهما كانت درجة التحصينات فمن غير الممكن الحد من تنقل السكان بين الجبهتين.