«هيئة العمل»: تشغيل العمالة أكثر من الساعات القانونية... سُخرة

ناشد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري اصحاب الاعمال عدم استغلال العمالة المقدرة على مشروع حكومي وتشغيلهم على مشروع آخر، مهيبا بهم عدم تشغيل العمال اكثر من ساعات العمل القانونية، لأن ذلك يعد من انواع السخرة التي تحظرها المواثيق والتشريعات الدولية والعمالية.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، صدر لتوفير الحماية لأصحاب العمل والعمال، مطالبا الجميع بالالتزام بعدم تشغيل العمالة المقدرة على عقد حكومي على عقود حكومية اخرى، أو تسريبهم داخل سوق العمل لعدم الحاجة الفعلية إليهم.

وذكر أن الهيئة لا تعارض أن يستعين صاحب العمل، بعمال مسجلين على عقود لديه، لكن بموافقة العامل وأثناء فترة العمل ذاتها.

في مجال آخر، كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة طالبت ادارة تفتيش العمل، بالإيعاز لموظفيها بعدم القيام بجولات تفتيشية على المنشآت التجارية وشركات اصحاب الاعمال، الا كل 6 أشهر كحد أدنى، بدلا من كل 3 أشهر، لاسيما على شركات النقل.

وأرجعت المصادر السبب وراء ذلك الى كثرة الشكاوى المقدمة من اصحاب الاعمال بشأن المبالغ المدفوعة لاستخراج سجل تاريخي للمركبات المملوكة لديهم، والمقدرة بدينارين لكل مركبة، لافتة الى أن هناك ادارات عمل تقوم بالتفتيش على شركات النقل كل ثلاثة أشهر، ما يكبد اصحابها خسائر مادية.

وأشارت إلى أن خروج فرق التفتيش بشكل عشوائي دون تنسيق مسبق أربك الإدارة العامة للمرور في ما يخص استخراج السجل التاريخي، لاسيما أن منح صاحب العمل سجلا تاريخيا دون اذن من النائب العام يعد مخالفة صريحة للقانون، لأنه يعد ملكية خاصة لا يجوز التعدي عليه الا بإذن من النيابة.

«تفتيش العاصمة»

على صعيد آخر، كشفت نائبة مدير الهيئة العامة القوى العاملة، لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي عن الانتهاء من عملية نقل ادارة علاقات العمل، من مكانها القديم في مجمع بهبهاني بمنطقة الشرق الى ادارة عمل محافطة العاصمة، لافتة إلى أنه في ما يخص وحدة تفتيش العاصمة جار الانتهاء من عملية النقل على أن تباشر علمها الفعلي في مقرها الجديد في عمل العاصمة اعتبارا من الأحد المقبل.