• 5 تفجيرات في مكاتب اقتراع  

Ad

• الحكومة: «المغتَصَبات» ضحايا حرب

هزت تفجيرات خمسة مراكز اقتراع في شرق ليبيا أمس، بينما أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد، وهي خطوة أخرى نحو التحول السياسي منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011، وسط إقبال ضعيف.

ولم تسفر التفجيرات التي وقعت ببلدة درنة المضطربة عن سقوط ضحايا، لكنها تبرز تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقال مسؤول في الانتخابات إن "مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في معظم أنحاء البلاد باستثناء درنة، بعدما أغلق مسلحون مركزاً للاقتراع بالقوة". وحالت الأوضاع الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات درنة، لكن عبارة كتبت تدعو إلى إقرار الشريعة الإسلامية دستوراً على حائط بجاور موقع أحد التفجيرات يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين.

واتسم التصويت بالبطء في الساعات الأولى من الصباح بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الشرقية، بينما يشارك قرابة 12 ألفاً من عناصر الجيش بالتعاون مع سلاح الجو بتأمين الانتخابات.

ووصل عدد الذين أدلوا بأصواتهم حتى ظهر أمس 200 ألف ناخب، أي ما يقارب خُمس المسجلين.

وسجل ما يربو على مليون شخص أسماءهم في قوائم الناخبين، لكن هذا أقل بكثير من ثلاثة ملايين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012، الأمر الذي يدل على تراجع الثقة في المؤسسات السياسية بين الليبيين الذين شهدوا أربعة عقود من حكم الفرد في البلاد.

وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضواً الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوماً. وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب.

ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.

على صعيد آخر، أصدرت الحكومة أمس الأول مرسوماً يقر بأن ضحايا أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الثورة على القذافي هم بمنزلة "ضحايا حرب".

وسيتيح المرسوم لهؤلاء الضحايا الاستفادة من تقديمات طبية ومالية ومسكن ومساعدة للتعليم.

واتهم نظام القذافي باستعمال الاغتصاب "كسلاح" ضد الثوار خلال النزاع في عام 2011.

(طرابلس - رويترز، أ ف ب)
ليبيا