«14 آذار» تتهم عون بالسعي إلى إعادة إنتاج الاتفاق الثلاثي وصيغة الترويكا

أثارت دعوة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى تفاهم مثلث أضلاع يضمه مع كل من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله موجة من الرفض والانتقادات في صفوف قوى (14 آذار)، على خلفية اتهام عون بدفع أثمان ميثاقية ودستورية على حساب التوازنات المعمول بها، والاستقرار السياسي في مقابل انتخابه رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال سليمان.

وفي رأي قيادات بارزة في قوى (14 آذار)، فإن طرح النائب ميشال عون التفاهم لمثلث الأضلاع يعتبر إحياء للسياسة السورية، التي اعتمدت يوم كان جهاز الأمن والاستطلاع في الجيش السوري العامل في لبنان يقرر سياسات اللبنانيين، ويبني المعادلات في ما بينهم.

ويعود هؤلاء بالذاكرة إلى الاتفاق الثلاثي الذي نسجته القيادة السورية بين كل من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية يومها النائب والوزير الراحل إيلي حبيقه، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ورئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري في نهاية عام 1985، مستبعدة منه الطرف السُّني، ومتجاوزة رأي رئيس الجمهورية آنذاك الرئيس أمين الجميل، وشريك حبيقه في قيادة القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، والقيادات المسيحية التاريخية وفي مقدمها الرئيس الراحل كميل شمعون.

ويذكر قادة بارزون في قوى (14 آذار) أن إسقاط الاتفاق جوبه بتحفظ النائب ميشال عون، الذي كان يومها قائداً للجيش، والذي حاول منع إسقاط الاتفاق، لكن أوامر الرئيس أمين الجميل يومها بصفته القائد الأعلى للجيش لجمت أي تحرك عسكري لعون على الأرض. ومع ذلك فقد تدخل عون لفك الطوق عن حبيقه في المجلس الحربي، وتم نقله مع معاونيه بناء على طلب من القيادة السورية إلى وزارة الدفاع في اليرزة، ومن هناك تم تأمين انتقاله إلى خارج المناطق التي كانت تعرف بـ"الشرقية" في تلك الأثناء.

ويتابع قادة في قوى (14 آذار) استذكار السياسة السورية في لبنان، فيشيرون إلى أن القيادة السورية كررت بعد اتفاق الطائف محاولاتها لإحياء "الاتفاق الثلاثي" بصيغة جديدة تمثلت في ما عرف بـ"الترويكا" الرئاسية التي ضمت الرئيس إلياس الهراوي، والرئيس رفيق الحريري، والرئيس نبيه بري بحيث اختزل الثلاثة القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتحولت الدولة في ظل هذه الترويكا إلى مجموعة من المحاصصات أقصيت بنتيجته فئات لبنانية عدة من بينها العماد عون نفسه عن مواقع القرار الوطني.

ويرى قادة (14 آذار) في دعوة عون إلى تحالف يضمه إلى كل من الحريري ونصرالله محاولة جديدة لوضع لبنان في ظل الاستراتيجية السورية- الإيرانية، للإمساك بمفاصل القرار اللبناني من خلال:

1 - تفكيك قوى 14 آذار بسحب الرئيس الحريري وتيار المستقبل منها، بعدما نجحت الضغوط في سحب النائب وليد جنبلاط.

2 - إعادة تركيب الحياة السياسية في لبنان على قاعدة التنافس بين الطوائف والمذاهب من خلال إلغاء مفهوم الشراكة المسيحية- الإسلامية الذي مثلته قوى 14 آذار منذ انتفاضة الاستقلال في عام 2005 حتى اليوم.

3 - استفراد الرئيس سعد الحريري في مراحل لاحقة من خلال التفاهم بين عون ونصرالله بمعزل عن الحريري، الذي يتحول إلى معزول بفعل تخليه عن تحالفاته في قوى 14 آذار من جهة، وتفاهم عون- نصرالله ضده من جهة مقابلة.

وتخلص قيادات قوى (14 آذار) إلى تأكيد أن اقتراح عون ولد ميتاً لأسباب عدة، أبرزها وعي الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل لخطورة الفخ الذي ينصب لهما، ومحاولة عزل النائب وليد جنبلاط، واستبعاد الفرقاء المسيحيين الآخرين عن دائرة القرار.

كما تؤكد أن هذا الاقتراح جاء بمنزلة رصاصة الرحمة على المناورات التي خاضها عون على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لتقديم نفسه مرشحاً توافقياً، فإذا به يقترح صيغة إقصائية للدور الميثاقي للطائفة الدرزية في لبنان تعيد إنتاج حرب الإلغاء سياسياً على الساحة المسيحية، في محاولة لتفرد عون بالقرار مدخلا إلى تولي رئاسة الجمهورية.