أكد مدير ادارة غسيل الاموال في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني خلو الكويت من كل انواع غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان الادارة اضحت وفق القانون الجديد اكثر تحوطا لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

Ad

وقال العدواني في لقاء مع «الجريدة» إن ادارة غسيل الاموال اكتشفت مخالفتين في عمليات تحويل الاموال لمكتبين فقط، مبينا ان الادارة اغلقت المكتبين بعد ان تبين قيامهما بتحويل اموال الى الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي الذي يتولى مهمة الاشراف المباشر على هذه الشركات والمكاتب.

واكد ان كل شركة صرافة او مكتب صرافة عليه الحصول على موافقات بنك الكويت المركزي في اي تحويلات مالية خارجية حتى يتاح له المجال لتحويل الاموال، مشيرا الى ان عدم التزام الشركات والمكاتب بهذا الامر يعرضها للمساءلة واتخاذا الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.

تشكيل لجنة

من جهة ثانية لفت العدواني الى قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار يحمل الرقم 557 لسنة 2013 يقضي بتشكيل لجنة لاجراء مراجعة للقوانين والقرارات المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة الدكتور منصور فرج السعيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية وعضوية كل من الدكتور وليد سعود السلطان مساعد عميد الشؤون الاكاديمية لدى كلية الدراسات التجارية في الهيئة العام للتعليم التطبيقي، ونضال بقار خريبط المستشار في قطاع الشؤون القانونية وتريحيب مثال الصالح الباحث القانوني كأمين سر وعضو في اللجنة الى جانب عضويته كمدير لادارة غسيل الاموال في الوزارة.

على الصعيد نفسه قال العدواني ان اللجنة سالفة الذكر تختص بعدة امور من بينها: مراجعة القوانين والقرارات الصادارة من وزارة لتجارة والصناعة والمتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والتأكد من مدى ملاءمتها مع القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوصيات التسعة الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي الاربعين لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واعداد ما يتطلب من تعديلات على مواد هذه القوانين والقرارات المشار اليها والمعمول بها في «التجارة» بما يحقق فعاليتها في مكافحة هذه الجرائم من الجانب التشريعي.

واضاف ان من بين تلك الاختصاصات اعتماد اللوائح الرقابية لادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى ما اسفر عنه تقرير التقييم المشترك لدولة الكويت في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وبين ان اللجنة تختص ايضا بمراجعة تصنيف الانشطة التجارية والمهن والاعمال المالية وغير المالية بعد تعريف الانشطة الخاضعة لرقابة القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

واضاف ان اللجنة تتولى مهمة اعداد مشاريع القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الى جانب تصنيف المخالفات ووضع التدابير او الجزاءات في حال عدم التزام الانشطة التجارية الخاضعة لرقابة ادارة مكافحة عمليات غسيل الاموال.

من جانب آخر اكد العدواني ان للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في سبيل اداء مهمتها على الوجه الاكمل.

قرارات جديدة

واشار العدواني الى ان الادارة اصدرت مجموعة من القرارات وتتجه لاصدار اخرى لضم بعض المهن الى ما يتم وضعه تحت مراقبتها من بينها شركات الذهب والشركات العقارية وشركات او مكاتب تدقيق الحسابات اضافة الى مكاتب المحامين الذين تتجه الادارة الى اضافتهم الى قائمة الشركات الخاضعة لرقابتها والتي من بينها ايضا انشطة تراخيص السلاح، والسيارات.

واوضح ان من بين الجهات الخاضعة لرقابة الادارة: شركات الذهب والصرافة، والتأمين العاملة في السوق المحلي، ومكاتب تدقيق الحسابات وشركات ومكاتب العقار.

مؤتمر مكافحة غسل الأموال

على صعيد آخر لفت العدواني الى ان مؤتمر مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب سيعقد في موعده بتاريخ 4 مايو المقبل، مبينا ان ادارة غسيل الاموال قامت بمخاطبة الجهات ذات الصلة للمشاركة في المؤتمر باوارق عمل خاصة بها.

وبين ان الادارة خاطبت وزارة الخارجية لتزويدها بأسماء المتحدثين في المؤتمر من ذوي الاختصاص والخبرة من الخارج، لتتم مخاطبة سفارات دولة الكويت لبلدان الشخصيات او الجهات الرسمية التي ستشارك في المؤتمر بأوراق عملها.

واشار العدواني الى ان الجهات التي ستتم مخاطبتها للحضور والمشاركة في المؤتمر المقبل هي: اتحاد العقاريين، واتحاد المصارف، واتحاد المقيمين العقاريين، واتحاد شركات التأمين، واتحاد تجار الذهب، والاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير.

واضاف ان من بين الجهات التي ستتم دعوتها للمشاركة في المؤتمر بنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية.

وقال إن الادارة ستوجه ايضا دعوات الى البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلي اضافة الى بعض الشركات الاستثمارية الخاصة وبعض شركات العقار لخاصة ايضا، الى جانب ادارة البورصة وهيئة اسواق المال الكويتية، اضافة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي الدولي (فاتف).

واضاف ان الهدف من المؤتمر هو اطلاع الجهات العاملة في السوق المحلي من الشركات الخاصة ذات الصلة على آخر المستجدات على صعيد مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والاستفادة من الخبرات الخارجية وتبادل الخبرات بين الاسواق العالمية والسوق المحلي بالاعتماد على آراء اصحاب الشأن والاختصاص في هذا المجال.

توصيات مجموعة العمل المالي

من جهة ثانية اشار العدواني الى ان هناك توصيات لمجموعة العمل المالي (فاتف) والتي جاءت بناء على المعايير الدولية الخاصة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.

وبين ان من بين تلك التوصيات في نطاق سياسات وتنسيق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، تقييم المخاطر وتطبيق مقاربة قائمة على درجة المخاطر، اضافة الى التعاون والتنسيق بين الدول.

واضاف ان التوصيات بينت انه يجب على الدول ان تضمن وجود آليات فعالة لدى واضعي السياسات ،ووحدة التحريات الآلية (FIU)، وسلطات انفاذ القانون والجهات الرقابية وغيرها من السلطات المختصة ذات الصلة، على مستويات صنع السياسات والمستويات التشغيلية، تمكنها من التعاون، وحسب الاقتضاء، التنسيق محليا مع بعضها بعضا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وانشطة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وبين ان من بين تلك التوصيات  النظر الى غسل الاموال المصادرة، والتي بينت ان على الدول تجريم غسل الاموال على اساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو، وينبغي عليها تطبيق عقوبة جريمة غسل الاموال على جميع الجرائم الخطيرة بهدف ادراج اوسع نطاق من الجرائم الاصلية.

واضاف ان من بين التوصيات للاموال المصادرة الاجراءات المؤقتة التشريعية لتمكين الجهات المختصة بها من تجميد او حجز ومصادرة الممتلكات التي تم غسلها، ومتحصلات عمليات غسل الاموال او الجرائم الاصلية او الوسائط المستخدمة او التي اتجهت النية الى استخدامها في هذه العمليات، والممتلكات التي هي عائدات من تمويل الارهاب اوالاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية او التي يتم استخدامها فيها او التي اتجهت النية الى استخدامها او المخصصة  للاستخدام في تمويل هذه الاعمال او المنظمات الارهابية او الممتلكات ذات القيمة المماثلة.

شركات تراخيص السلاح

على صعيد ذي صلة، قال العدواني ان ادارة غسيل الاموال تتجه الى اضافة الشركات التي تعنى بتراخيص السلاح الى قائمة الشركات التي ستخضع الى رقابتها وذلك وفق توصية من مجموعة العمل المالي بخصوص تمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح.

وبين ان هناك عقوبات مالية مستهدفة ذات صلة بالارهاب، واخرى مستهدفة متعلقة بانتشار التسلح، في اشارة الى ان التوصية اوجبت على الدول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من اجل الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بمنع وقمع وعرقلة انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله.

وبين ان مجلس الامن طالب في قراراته الدول بتجميد الاموال والاصول الاخرى دون تأخير وضمان عدم اتاحة اي اموال او اصول اخرى بصورة مباشرة او غير مباشرة، لصالح اي شخص او كيان سواء كان محددا من قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة،بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة او تحت سلطته.

اجراءات وقائية

من جهة ثانية اكد العدواني ان هناك اجراءات وقائية تضمنتها توصيات مجموعة العمل المالي من بينها قوانين السرية لدى المؤسسات المالية.

وبين ان من الواجب ابداء العناية تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات بحيث يحظر على المؤسسات المالية الاحتفاظ بحسابات مجهولة او حسابات بأسماء من الواضح انها وهمية. كما ينبغي مطالبة المؤسسات المالية ببذل اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند اقامة علاقات عمل اوتنفيذ العمليات العارضة التي تتجاوز الحد المعين المعمول به والمقدر بـ15 الف دولار، او ما يعادلها باليورو، والتي تمثل التحويلات البرقية.

من جانب آخر لفت العدواني الى ان مجموعة العمل المالي (فاتف) اوصت بضرورة مطالبة المؤسسات المالية فيما يتعلق بعلاقات المراسلات المصرفية عبر الحدود والعلاقات الاخرى المشابهة، اضافة اجراءات تطبيق العناية الواجبة العادية تجاه العملاء.

وقال ان من بين تلك الاجراءات جمع معلومات كافية عن المؤسسة المراسلة الاصيلة لفهم طبيعة نشاطها فهما كاملا وتحديد سمعة المؤسسة المراسِلة الاصيلة وجودة العملية الرقابية التي تخضع لها بما في ذلك، ما إذا كانت تخضع لتحريات او اجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب.

واشار الى من بين الاجراءات ايضا ضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المؤسسة المراسلة الاصيلة والحصول على موافقة الادارة العليا قبل انشاء علاقات مراسلة جديدة والفهم بشكل واضح لمستويات كل مؤسسة.

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

اكد العدواني انه في حال اشتبهت مؤسسة مالية او كان لديها اسباب معقولة للاشتباه بأن الاموال ناتجة عن نشاط اجرامي او مرتبطة بتمويل الارهاب فإنه يجب عليها ابلاغ وحدة التحريات المالية فورا عن شكوكها وذلك بموجب القانون.

من جهة ثانية قال العدواني ان هناك مهنا واعمالا غير مالية محددة يجب الاهتمام والعناية بالنظر اليها وفق توصيات مجموعة العمل المالي من بينها اندية القمار وتجار المعادن النفيسة والوكلاء العقاريون، والمحامون وكتاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين والمحاسبين المستقلين عند قيامهم باعداد المعاملات او تنفيذها لصالح عملائهم.

وبين ان من بين تلك المعاملات شراء العقارات وبيعها، وادارة الاموال او الاوراق المالية اوغيرها من الاصول التي يمتلكها العميل،وادارة حسابات المصارف او التوفير اوالاوراق المالية،او تنظيم المساهمات بغرض انشاء الشركات او تشغيلها او ادارتها،وانشاء الشخصيات الاعتبارية او الترتيبات القانونية  او تشغيلها او ادارتها وشراء الكيانات التجارية وبيعها.

بدء العمل المسائي

قال العدواني ان ادارة مكافحة غسل الاموال تحرص على متابعة السوق المالي في الكويت عامة لذا قامت منذ فترة باستحداث فترة دوام مسائي لان الامور المالية لا تقتصر على الفترة الصباحية مؤكدا ان هذا يأتي من حرص الادارة على متابعة ومراقبة المكاتب والشركات والجهات كافة الخاضعة لرقابتها.

ولفت العدواني الى ان الادارة زادت عدد المفتشين لديها لإحكام السيطرة على القطاعات الخاضعة لرقابتها ايضا.

واشار الى ان «غسل الاموال» بدأت بتنظيم دورات متخصصة لموظفيها في الرقابة المالية والجرد وتحليل الميزانيات والبيانات المالية، الى جانب دورات لكشف التزوير والتزييف في الاعمال المالية كافة.
عيسى الحمصي