شركات صيانة «مساجد الأحمدي» تشكو تأخر صرف مستحقاتها

 تقدم عدد من شركات الصيانة التي تقوم بصيانة مساجد «الأحمدي» بشكوى إلى وكيل وزارة الأوقاف بسبب عدم إصدار أوامر عمل، وتأخير الصرف، والغرامات دون وجه حق، وعدم وجود مدير الإدارة لإنهاء هذه المشكلات.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن استمرار حالة الفوضى الإدارية والمالية في مساجد محافظة الأحمدي لعدم وجود مدير للإدارة بالأصالة.

وأضافت المصادر أن عددا من شركات عقود الصيانة التي تعمل على صيانة مساجد محافظة الأحمدي تقدمت بشكوى إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب عدم إصدار أوامر عمل وتأخير الصرف والغرامات دون وجه حق، لافتة إلى أن الشركات المعنية أكدت في خطاب الشكوى عدم وجود مدير الإدارة ولا يستطيعون مقابلته، بالإضافة إلى عدم تواجد مراقب الصيانة، ورؤساء الأقسام غير مخولين بعمل أي شيء تجاه هذه العقود.

وتابعت، ان الشركات طلبت من وكيل الوزارة عقد اجتماع مع جميع الشركات العاملة في المحافظة لأن العمل في المحافظة شبه متوقف، ولا يوجد صرف لأي من الشركات، ولا يوجد أحد يريد أن يتحمل مسؤولية هذا التأخير، لافتة إلى أن بعض العمالة في عدد من الشركات نفذت إضرابا بسبب عدم استلام رواتبهم، وذلك لعدم استلام الشركات أي دفعات من الوزارة خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى تكليف الشركات ببعض الأعمال ولم يتم محاسبة الشركات عليها من قبل الوزارة.

وعن المخالفات الإدارية في الإدارة، أكدت المصادر أن هذه المخالفات تتفاقم يوما بعد آخر بسبب غياب الرقابة الفعلية والمتابعة المستمرة من قيادات القطاعات المعنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لاسيما أن بعض القياديين غضوا الطرف عن تلك التجاوزات لأسباب غير معروفة، مشيرة إلى أن عددا من المراقبين ورؤساء الأقسام في إدارة مساجد محافظة الأحمدي ظلموا في تقارير الأعمال الممتازة، إذ حصل كثير منهم على «جيد» بهدف تأخير ترقياتهم.

وأشارت إلى استمرار مخالفات تم البت بها من قبل قيادات الوزارة بحق أحد الوافدين، إذ لا يزال الموظف المعني يتحكم بمصير الأئمة والمؤذنين، ومحاولة الضغط عليهم، علما بأنه ثبت عليه هذا الأمر وتم اتخاذ قرار خصم اسبوع من راتبه، وعدم إسناد أي وظيفة إدارية له, كما تشير مصادر الادارة إلى قيام بعض المسؤولين بإنهاء عمل عدد من الفنيين والمهندسين الوافدين بطرق غير قانونية، وهو الأمر الذي وصل إلى ديوان الخدمة المدنية لأن هؤلاء المتضررين مرتبطون بعقود مع الوزارة.