لأول مرة... تحت «القبة» مشير

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت مصر بتنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد، الأحد الماضي، وصول أول قائد عسكري برتبة "مشير" إلى هذا المنصب، وهو في الوقت ذاته تاسع رئيس يتولى الحكم منذ قيام ثورة يوليو 1952، التي أنهت الحقبة الملكية في مصر، ولم يتمتع أي منهم بهذه الرتبة، باستثناء السيسي الذي يُقيم ويباشر حكمه من قصر القبة الرئاسي شمال القاهرة.

"المشير" هي أسمى وأعلى رتبة عسكرية في الجيش، لا يصل إليها إلا القائد العام للقوات المسلحة، ولا يسمح بأن يكون هناك أكثر من رجل يحمل الرتبة ذاتها داخل صفوف الجيش المصري في المدة ذاتها، وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بترقية عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقتذاك، من رتبة الفريق أول إلى رتبة المشير، ليصبح المشير التاسع في تاريخ الجيش المصري.

ظهر السيسي في المشهد، في أغسطس 2012، حين عينه الرئيس الإخواني محمد مرسي وزيرا للدفاع، بعد أن كان مديرا للمخابرات الحربية، خلفا للمشير حسين طنطاوي، الذي أقاله مرسي، ورقى السيسي من رتبة اللواء إلى "فريق أول".

وطغى حضور الرجل بعد ذلك حين طالب المصريون بتدخل الجيش لإنقاذهم من حكم جماعة "الإخوان"، والانحياز إلى الشعب ضد السلطة، ووصل الأمر إلى حد مطالبة البعض السيسي مباشرة بالتدخل لنزع فتيل الأزمة بين المعارضة و"الجماعة".

وبعد يوم واحد من اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، أعلن السيسي أنه يطالب الجميع "دون أي مزايدات بإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر من الانزلاق في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة"، قبل أن يعلن في 3 يوليو العام الماضي، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي وبحضور قوى سياسية ودينية، عزل الرئيس مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، رئيساً مؤقتاً للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية.

وقال المؤرخ عاصم الدسوقي إن المصريين يعتبرون السيسي امتداداً للمشروع الناصري، وان الخلفية العسكرية تؤهله للنجاح في بلد يقدر أهله دور الجيش والعسكريين، وأضاف لـ"الجريدة": "قبل السيسي، تقلد ثمانية قادة عسكريين رتبة المشير، لكن لم يتوج أحد منهم بمنصب رئيس البلاد، بينما وصل المشير التاسع إلى سدة الحكم".