أعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أن قرار المحكمة الاتحادية العليا باعتبار الكتلة النيابية الأكبر التي تتشكل بعد الانتخابات هي التي تسمي رئيس الحكومة هو «قرار نافذ وملزم للجميع الى حين تغييره بقرار آخر».وقال النائب في اللجنة لطيف مصطفى أمس، إن «قرارات المحكمة الاتحادية ليست كالقواعد القانونية التي تكون ملزمة ولايمكن تغييرها إلا من خلال تعديل القانون أو إلغائه بقانون آخر»، مشيراً الى أن «قرارات المحكمة الاتحادية هي مبدأ، والمبدأ غير ملزم ويجوز للمحكمة في دعوى أخرى مماثلة أن تتراجع عن هذا القرار».وكانت مصادر ألمحت الى سعي ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي للالتفاف على قانون «الكتلة الأكبر»، للحصول على قرار جديد ينص على أنالقائمة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات هي التي تسمي رئيساً للحكومة.يذكر أنه خلال انتخابات عام 2010 ، فازت قائمة «العراقية» التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد، إلا أن المحكمة الدستورية اصدرت وقتها قرار الكتلة الأكبر الذي سمح للمالكي بتشكيل أغلبية مع الأحزاب الشيعية وتولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية. ومنذ ذلك الوقت يثير مبدأ «الكتلة الأكبر» جدلاً دستورياً.
دوليات
مبدأ «الكتلة الأكبر» نافذ... حتى الآن
06-05-2014