مخاطبة «الهجرة» لفتح باب تحويل «المنزلية» إلى «الأهلي»

ذكرت «هيئة العمل» أنها في انتظار رد «الهجرة» على طلبها بشأن تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أنه في حال تمت الموافقة ستكون هناك ضوابط واشتراطات محددة لعملية التحويل.

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن رفع مذكرة الى الادارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية، بشأن السماح بفتح باب التحويل للعمالة المنزلية (الخدم) من المادة (20) الى المادة (18) للعمل في القطاع الاهلي.

جاء ذلك في تصريح صحافي امس على هامش الاجتماع التحضيري الاول لوكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في فندق شيراتون الكويت.

وأوضح الدوسري ان «هيئة العمل» في انتظار رد «الهجرة» على طلبها، من ثم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، لافتا الى انه في حال تمت الموافقة ستكون هناك ضوابط واشتراطات محددة لعملية التحويل منها أن تكون إقامة العامل على نفس صاحب العمل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، فضلا عن الفترة الزمنية التي قضاها العامل لدى صاحب العمل، ومدى جديته في العمل.

وعن تحديد مدة العمل بقرار التحويل بين الدوسري انه سيتم تحديد المدة عقب الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

وفي ما يخص اعادة النظر في فتح باب تحويل بطاقات الدعوة التجارية الى اقامات عمل في القطاع الاهلي، شدد الدوسري على انه لا نية مطلقا لفتح باب التحويل.

وعن الاجتماع الخليجي، اكد الدوسري أهمية الاجتماعات المشتركة بين دول مجلس التعاون، لافتا الى ان الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة دائمة لمجلس الوكلاء لمتابعة القرارات الصادرة بحق تنظيم سوق العمل، اضافة التى تفعيل دور اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس وزراء العمل الخليجيين، لاسيما المتعلقة بتوطين العمالة الخليجية في القطاع الأهلي، ومحاربة الجامعات الوهمية.

وأضاف: «اوصى الاجتماع ايضا بضرورة التنسيق بين دواوين الخدمة المدنية ووزارات العمل التجارة في دول الخليج لتنظيم سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين»، لافتا الى ان المكتب التنفيذي المسؤول عن متابعة القضايا المشتركة كافة التي تخص العمل والعمال.

‏‬وفي كلمة له خلال الاجتماع قال الدوسري إن «مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي حافلة بالعديد من الانجازات التي ساهمت في تفعيل العمل المشترك في ظل القيادة الحكيمة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول التعاون، ما انعكس ايجابا على زيادة التقارب والتعاون بين شعوب المنطقة، توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربطنا، والتي تشكل فرصة قيمة للاستفادة من التجازب و لخبرات والمشروعات المشتركة».  وأضاف ان «جدول اعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة التي يأتي على رأسها قرار المجلس الاعلى في دورته 34 المتعلق بتحويل الانظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في اطار مجلس التعاون الى انظمة وقوانين وطنية».

من جانبه، ثمن الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة للجنة وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون عبدالله الهاشم، الدور الفاعل لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وولي عهده الامين وحكومة الكويت على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه للعمل الخليجي المشترك.

وقال الهاشم إن «الاجتماع جاء تنفيذا لقرار المجلس الوزاري الصادر في دورته رقم 127 المنعقد في جدة، بشان انشاء عدد من اللجان الوزارية التي من ضمنها لجنة وزراء العمل بدول المجلس لتضيف هذه اللجنة لبنة جديدة وركيزة مهمة للعمل المشترك، لتحقيق اهداف التكامل والتنسيق بين هذه الدول، ولتوفير اقصى سبل الراحة لمواطني دول مجلس التعاون».

واضاف: «نسعى الى الارتقاء بالقوى العاملة في مجتمعنا من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون القوى العاملة شريكة ومتمكنة في مواصلة مسيرة الخير والعطاء في شتى المجالات»، لافتا الى ان جدول الاعمال يعرض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي يتطلب النظر فيها واعادة التوصيات المناسبة، ومن ثم رفعها الى الاجتماع الاول لوزراء العمل والتي تتضمن مرئيات دول المجلس حول القضايا العمل والعمال.