فريق «عمل الظهيرة» استهل أولى جولاته بتحرير 17 إنذاراً

استهل فريق عمل «وقت الظهيرة» امس أولى جولاته الميدانية على مواقع العمل المكشوفة، حيث جاءت البداية من منطقة الصليبية، للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2011، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.

وقال رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية، رئيس فريق العمل وقت الظهيرة المهندس حسين المطيري: «إنه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، وحرصهما على تنفيذ القرار الوزاري سالف الذكر فقد استهل الفريق امس اولى الجولات الميدانية للتفتيش على مواقع العمل المكشوفة، في منطقة الصليبية التي تضم العدد من المشروعات الحكومية.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي على هامش الجولة ان اليوم الاول اسفر عن تحرير17 انذارا بتلافي مخالفات على 4 مشروعات، لافتا الى انه «تبين خلال الجولة وجود العديد من المخالفات في بعض المشروعات التي يعود بعضها الى جهات حكومية مثل وزارتي الداخلية والاشغال، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الاعمال والمقاولين المخالفين».

عقوبات رادعة

واشار المطيري الى ان الفريق وجه اخطار انذار بالمخالفات الى الشركات غير الملتزمة، على ان يتم تلافيها خلال 3 ايام، موضحا انه بانقضاء المهلة سيتم عمل جولة اخرى للتاكد من الالتزام بالقرار من عدمه، وفي حال تبين جود المخالفات ذاتها وعدم تلافيها سيتم تحرير محضر مخالفة وارساله الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وعن العقوبات المتوقعة على المخالفين شدد المطيري على أن ثمة اجراءات رادعة بحق اصحاب الاعمال الذين يجبرون العمالة المسجلة على ملفاتهم على العمل القسري خلال موسم القيظ وتحت اشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تنقسم الى شقين: الاول اداري يتمثل في وقف ملفات اصحاب الاعمال المُصرين على مخالفة القانون، بعد توجيه انذارات بتلافي مخالفاتها، وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانوينة حيالها، أما الشق الثاني فهو مالي يتمثل في دفع غرامة تصل الى 200 دينار عن كل عامل مخالف.

تعاون حكومي - حكومي

وعن مدى تعاون الجهات الحكومية المشرفة على المشروعات الانشائية مع «هيئة العمل» لتفعيل القرار، قال المطيري: «إن هناك تعاونا الى حد ما، لكن يبقى على المقاولين أن يقوموا بتوعية العمالة بضرورة وقف العمل خلال ساعات المنع في فترة الظهيرة»، موضحا أن الهدف من الحملات التي تشنها إدارة تفتيش العمل على أماكن العمل المكشوفة وقت الظهيرة الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، مؤكدا أن حرص وزارة الشؤون على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تُعنى بحقوق الإنسان أو بحقوق العمالة الوافدة.

وناشد المطيري أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف، مشددا على أنه لا تهاون مع المخالفين وسنتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، متمنياً من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.