علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مسؤولي البنك المركزي سيجتمعون اليوم مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، لبحث تشديد الرقابة على الشركات التي تخالف القانون، بقيامها بتمويل أو تحويل الاموال إلى الخارج دون الحصول على ترخيص من "المركزي" أو تكون تحت رقابته.

Ad

وأضافت المصادر ان الاجتماع سيبحث وضع قواعد جديدة لتشديد الرقابة على مثل تلك العمليات التي تساهم في نمو العديد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الاموال، مشيرة إلى أن "المركزي" سيقدم عددا من المخالفات التي رصدها إلى "التجارة" التي ستقدم بدورها بلاغات بشأنها إلى النيابة للتحقيق مع افراد ومكاتب بشبهة ممارسة أعمال الصرافة والتمويل من خارج الجهاز المصرفي دون ترخيص من "المركزي".

وأشارت إلى أن "المركزي" و"التجارة" سبق أن قاما بتزويد النيابة ببعض البيانات عن المتهمين، ومنها اعلانات لهذه الشركات في صحف اعلانية يقدمون فيها خدماتهم المالية لمن يرغب، كما ارفقت شكاوى عدد من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات احتيال باقتراضهم من هذه الجهات التي أخذت منهم ضمانات، شيكات وكمبيالات، الامر الذي ادى إلى حدوث مشكلات كبيرة في ما بعد وقت السداد.
أحمد فتحي