«الخليجي» يعاود البحث في أزمته

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس في الرياض، اجتماعاً طارئاً خصص لمتابعة الأزمة الخليجية التي خرجت إلى العلن مطلع مارس الماضي، بعد سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر.

وعلمت "الجريدة" أن هذا الاجتماع عقد بناء على رغبة الدول الثلاث، بعدما تبين لها أن اتفاق الرياض الذي عقدته مع قطر متعثر التنفيذ، بل إن الأجواء غير المريحة عادت لتخيم بين الأطراف المعنية.

وكانت أجواء من التفاؤل سادت عقب توقيع الاتفاق، وكادت تؤدي إلى عودة السفراء، لكنها سرعان ما تبددت بعدما تمسك كل طرف بموقفه، خصوصاً لجهة استمرار الدوحة في مخاصمة النظام في مصر، وعدم اتخاذها إجراءات للحؤول دون استمرار قناة "الجزيرة" في لعب دور المنصة لجماعة "الإخوان المسلمين".

 وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة صرح الأسبوع الماضي بأن "الخلافات مع قطر لم تحل حتى الآن".

وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، عقب اجتماع أمس، إن الوزراء ناقشوا "التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض"، الذي تم التوصل إليه برعاية كويتية في 17 أبريل الماضي، لإنهاء خلاف الدول الثلاث مع حكومة الدوحة.

وأضاف الزياني أن الوزراء "وجهوا إلى استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض، بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام"، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت كذلك إلى "مواصلة متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به في الرياض".

وكانت الرياض وأبوظبي والمنامة اتهمت في 5 مارس الماضي، في خطوة غير مسبوقة، الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي، غير أنه في أواخر أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية القطري من الكويت، نهاية هذا الخلاف، نافياً تقديم بلاده أي تنازلات.

(الرياض ــــــــ أ ف ب)