الاتفاقية الأمنية
![د. أسيل العوضي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1646677413853007800/1646677426000/1280x960.jpg)
إن موقف التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي من الاتفاقية الأمنية موقف متوقع وغير مستغرب، فهما دائماً اللذان يتصديان، وحيدين في كثير من الأحيان، لمحاولات قمع الحريات وفق مسطرة واحدة غير متعرجة، إلا أن المستغرب هو تباكي من تصدر محاولات قمع الحريات في الأمس على الاتفاقية الأمنية اليوم بحجة تعارضها مع الحريات المكفولة دستورياً. تلك الهستيريا التي أصابت البعض خوفاً على حرياتهم باتت كأنها صحوة مفاجئة بعد غيبوبة طويلة من التناقض والمواقف العكسية. وأي صحوة هي بلا شك محمودة إن كانت صحوة صادقة. فهنالك من صحا من غيبوبة الدفاع المستميت عن النظام ليدعو النواب إلى الاستقالة إن أقر المجلس الاتفاقية الأمنية وقبل أشهر معدودة عندما كان يلتحف بشت الرئاسة كان داعماً لذات الاتفاقية لأنها "تحافظ على النظام في الكويت" حسب تصريحه. سبحان مغير الأحوال.أما التساؤل الذي لم أجد له جواباً هو كيف لمن قدم استجواباً لرئيس الوزراء في مجلس ٢٠٠٩ لأنه لم يرسل قوات كويتية لتساهم في قمع التظاهرات في البحرين الشقيقة يتباكى اليوم على الاتفاقية الأمنية؟ مضمون هذا المحور من الاستجواب هو تفعيل لأكثر بنود الاتفاقية خطورة، ألا وهو تدخل القوات الأمنية الخليجية في الشأن المحلي والمساهمة في قمع الحراك السياسي في الدول الخليجية.إن ذاكرتنا، ولله الحمد، مازالت حية ومازلنا نذكر ما نالنا من هجوم واتهامات باطلة لأننا لم نصادق على ما تضمنه الاستجواب من دعوة لتدخل قوات الأمن الكويتية في الشأن الداخلي البحريني.إن من دعم الاستجواب وأيده حينها ويهاجم الاتفاقية الأمنية حالياً هو من يضرب مثالاً واضحاً "للتناقض" في المواقف ويمارس "التذاكي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ونحمد الله أن حراكنا لم يكن "شيعياً" كما هو في البحرين، وإلا لكنتم أول من يصادق على الاتفاقية الأمنية.