مراد: 1.25 مليار دينار تعاملات سوق العقار في الربع الأول

أكد مراد أن البوسنة من الدول التي باتت تحظى باهتمام الكويتيين بشكل ملحوظ، إذ تستقطب 15 ألف سائح من الكويت سنوياً، كما تستثمر الكويت 120 مليون دولار في مصنع الحديد والصلب في زينتسا بالبوسنة، ما يوفر 3800 فرصة عمل.

قال مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لمعرض العقار الرمضاني المقام حاليا في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت، سعود عبدالعزيز مراد إن الشركات المشاركة في المعرض حققت مبيعات قياسية، ما أدى انتعاش السوق العقاري المحلي في الربع الأول من العام الحالي، حيث أظهرت البيانات المتاحة قفزة في تداولات السوق العقاري الكويتي إلى 1.25 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ1.080 مليار دينار خلال الربع الأخير من 2013، وهو ما يعني محافظة السوق العقاري على سيولته المليارية، إذ يأتي ذلك استمرارا للزخم الذي حققه السوق العقاري في 2013، حيث ارتفع منسوب السيولة إلى نحو 4 مليارات دينار (3985 مليون دينار)، وهو ثاني أعلى حجم سيولة عقارية يتحقق منذ عام 2000، بعد الرقم القياسي الذي تحقق في عام ما قبل الأزمة المالية 2007 والبالغ 4.45 مليارات دينار.

وذكر مراد على هامش افتتاح المعرض أن عقارات بريطانيا وتركيا ودبي والبوسنة الأكثر استفادة من الأموال الهاربة من الربيع العربي، حيث غيرت اضطرابات الربيع العربي مشهد جاذبية الأسواق العقارية في المنطقة، فلم تعد هناك أسواق تشهد اضطرابات جذابة للاستثمار، وهو ما يؤكد أن الاستقرار السياسي أساسي للاستثمارات العقارية.

وبين أن هناك حزمة من الأسواق استفادت من اضطرابات الربيع العربي مثل بريطانيا، حيث ساهمت الفوضى والأوضاع غير المستقرة بدول «الربيع العربي» في رفع أسعار العقارات داخل بريطانيا، مع نمو الطلب من مستثمرين قادمين من دول عربية على العقارات والمساكن، و»لعل هذا هو ما دفع بنك «هاليفاكس» البريطاني الذي ينشط في تقديم الرهون العقارية إلى أن يتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في بريطانيا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 4 و8 في المئة، وذلك كمتوسط ارتفاع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، خصوصا مع التحسن الاقتصادي العام في بريطانيا، الذي بدأ منذ العام الماضي، إضافة إلى نية بنك إنكلترا المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة مدة أطول.

 وشدد على أن السوق العقاري في بريطانيا مازال يحافظ على موقع الصدارة في استقطاب اهتمامات الكويتيين، وبحسب البيانات المتاحة فقد بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 100 مليار جنيه إسترليني، منها 60 ملياراً استثمارات سعودية، و20 ملياراً قطرية، والبقية موزعة بين الإمارات والكويت والبحرين وعمان، وقد تركزت تلك الاستثمارات على القطاع العقاري، ثم أسواق المال والمصارف.

 عقارات تركيا

ولفت مراد إلى أن تركيا استفادت أيضاً من اضطرابات الربيع العربي، و»لعل أبرز دليل على ذلك حمى شراء الكويتيين للعقارات في تركيا، بعدما كانوا يقصدونها للسياحة والتسوق فقط»، لافتاً إلى أن مؤشر نايت فرانك العالمي صنف تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في معدلات نمو أسعار العقار، كما أنها حلت في المركز الثاني في قائمة «ارنست اند يونغ» لأكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم، وذلك بالتزامن مع افساح المجال للمستثمرين الأجانب للمشاركة في برنامج إعادة إعمار يشمل نحو 6.5 ملايين وحدة عقارية، ويستمر مدة 20 عاما لتجديد العقارات التركية القديمة.

 وأشار إلى أن العائد الإيجاري للعقارات في تركيا يبلغ نحو 5.4 في المئة، وهي نسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً، في حين تقل قيمة العقار التركي الآن بنسب تصل إلى 30 في المئة عما كانت عليه في ذروة الطفرة العقارية، كما أن البنوك التركية مازالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة، ولا تمانع في الإقراض العقاري للأجانب بضمان العقار نفسه.

وأضاف مراد أن بعض شركات التطوير والاستثمار العقارى استغلت تسويق مشروعاتها العقارية فى أوروبا، وحققت زيادة في المبيعات تراوحت بين 30 و40 في المئة خلال الفترة الماضية، التي شهدت اضطرابات سياسية دفعت المستثمرين إلى البحث عن مناطق جديدة وآمنة للاستثمار، حيث حققت تلك الشركات نجاحات ملحوظة في دول الشرق الأوسط والعالم العربي، خصوصا المناطق التي شهدت توترات سياسية وركوداً اقتصادياً مثلما يحدث في مصر وسورية وتونس واليمن والبحرين، بالإضافة إلى الامتيازات التي تمنحها تلك الدول للمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي، وبدء أنشطة استثمارية بعد الخسائر التي تعرضوا لها في بلادهم.

 ونوه إلى أن البوسنة من الدول التي باتت تحظى باهتمام الكويتيين بشكل ملحوظ، إذ تستقطب 15 ألف سائح من الكويت سنوياً، كما تستثمر الكويت 120 مليون دولار في مصنع الحديد والصلب في زينتسا بالبوسنة، ما يوفر 3800 فرصة عمل، مضيفا أن «الكويت مولت مشروع قنوات الماء في سراييفو، وأعادت بناء الكثير من الجسور عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وتستمد جاذبية الاستثمار العقاري في البوسنة للكويتيين من التسهيلات التي تمنحها الحكومة البوسنية للكويتيين، فضلاً عن أسعار العقارات المناسبة».

دبي والربيع العربي

وأشار مراد إلى أن البيانات المتاحة تكشف أن دبي هي أكثر الدول التي استفادت من فوضى الربيع العربي، فبعدما كان الأوروبيون الذين شكلوا في وقت سابق مصدراً رئيسياً للطلب على العقارات في دبي حل مكانهم الكثير من عرب الخليج أو مواطني بلدان الربيع العربي، الذين أخرجوا بعض ثرواتهم إلى الخارج، وجاء أيضاً الإيرانيون الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة جداً في بلدهم، كما يعانون آثار الحصار وصعوبة الحصول على المستحقات المالية، ثم جاء الكثير من أصحاب الثروات من الهند وباكستان وبعض مناطق آسيا، وقد استفادت دبي بشكل خاص من نقل المراكز الرئيسية للعديد من الأعمال والشركات من بعض دول المنطقة إليها، علماً بأنها مجهّزة تجهيزاً تاماً لاستقبال الأعمال الجديدة، بسبب التطور الكبير في نظام الخدمات، وسهولة تأسيس الأعمال، وسخاء النظام الضريبي، وسهولة استقدام العمالة وإقامتها، وهذا بدوره أدى إلى توازن سوق العقارات في دبي، فتداعيات الأحداث في الشرق الأوسط أثرت بشكل إيجابي في سوق العقارات في دبي، التي ارتفعت نتيجة بحث الأثرياء الهاربين من دول الربيع عن ملاذ جديد لأموالهم وعائلاتهم.

وأضاف أن «الأسواق التقليدية الجذابة للكويتيين مثل لبنان ومصر وسورية لم تعد كذلك، إذ تؤكد البيانات تراجع محفظة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري اللبناني، في ظلّ التوترات السياسية والأمنيّة التي سادت لبنان وسورية المجاورة له في العام الماضي».

 ولفت إلى أن «لبنان استحوذ خلال عام 2013 على حصة 6.40 في المئة من مجموع الاستثمارات الوافدة إلى المنطقة بقيمة 44.28 مليار دولار، و0.20 في المئة من مجموع الاستثمارات الوافدة على صعيد عالميّ بقيمة 1451 مليار دولار، بينما سجل حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى لبنان خلال عام 2013  انخفاضا بنسبة بلغت 22.89 في المئة لتبلغ 2.83 مليار دولار مقابل 3.67 مليارات دولار في عام 2012، مضيفا «في المقابل لم تخرج مصر من أزماتها واضطراباتها حتى الآن».

الأسواق الخليجية

وبيّن مراد أن آفاق الأسواق العقارية الخليجية في 2014 «مبشرة»، وهناك توقعات بالنمو خلال العام الجاري بعد انتهاء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وأزمة دول اليورو، فضلا عن استيعاب صدمة اضطرابات الربيع العربي، متابعاً «تفيد بيانات الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون بأن قطاع المقاولات في الخليج سيشهد نمواً خلال الأعوام المقبلة، مما سيتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، لاسيما في المشاريع الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة وسط توقعات بوصول حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، ما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات، بينما سيظل القطاع الحكومي الخليجي المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج، لاستئثاره ما يزيد على 50 في المئة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية».

وحول معرض العقار الرمضاني قال مراد، إن «الدورة الجديدة من عمر معرض العقار الرمضاني تتزامن مع احتفالات «المسار» بمرور 10 سنوات على إطلاق معارضها في الكويت، وهو ما دفع المجموعة إلى إصدار صحيفة بالتزامن مع المعرض كإصدار خاص احتفالي بمناسبة 10 سنوات على بدء أول معرض نظمته».

 وتابع «مضت 10 سنوات على «المسار» نظمت خلالها وأدارت 35 معرضاً بإجمالي مساحة تبلغ 36 ألف متر مربع، واستقطبنا من خلال معارضنا على مدار 10 سنوات نحو 420 ألف زائر، وأنفقنا 3.5 ملايين دينار، ما يعادل 12.5 مليون دولار، بينما بلغ الحجم الاجمالي لإنفاق الشركات 15 مليون دينار، ما يعادل 53 مليون دولار، وعمل في معارضنا 14 ألف موظف ومازال في جعبتنا المزيد».

استراتيجيات ومفاوضات

وأوضح مراد أن مجموعة المسار أقرت استراتيجية جديدة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق المعارض في الكويت، وتستند ملامح هذه الاستراتيجية الى 4 محاور ارتكاز رئيسية تتمثل في توسيع الحصة السوقية محلياً، وتنويع الخدمات المقدمة للعملاء، وتكريس العلامة التجارية لمعارضها عبر انتقاء الشركات والمشاريع المشاركة التي تقدم قيمة ودعما للاقتصاد، وتطوير أدائها وخدماتها.

وأعلن أن «المسار» تتفاوض حالياً لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة في الكويت وأسواق خليجية، كاشفاً عن تجديد شهادة الآيزو 2000/9001 للمجموعة من قبل شركة AJAR المانحة للشهادة، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفحص والتحقيق، وتمتلك حق منح شهادات الجودة العالمية والتكامل، مشيراً إلى أن المجموعة بحصولها على شهادة الجودة العالمية تعتبر أول شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات تحصل على هذه الشهادة العالمية على مستوى الشرق الأوسط كله، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، كشف عضو مجلس الأمة يوسف الزلزلة عن موعد الانتهاء من تعديلات هيئة أسواق المال في شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة ومجلس الأمة وافقا بالإجماع على تعديل ضوابط ومعايير هيئة سوق المال بالشكل الذي سيعطي وزير التجارة أو الحكومة الحق في تعديل أو تغيير مفوضي الهيئة، حتى تتم الاستفادة من الهيئة على أكمل وجه، وارجاع اسواق المال لدورها الريادي حتى يرتفع اداء البورصة.

وأضاف: أن «جميع التعديلات على هيئة أسواق المال ستقر بالتصويت»، وقال أيضا إن «تشدد تنفيذ مفوضي الهيئة في تطبيق قوانينها بصورة خاطئة أدى الى تراجع السيولة في سوق الأسهم وهروبها الى أسواق أخرى، لأنها نفذت بطريقة خاطئة».

ولفت إلى أن «أسواق الخليج تنفذ فيها نفس قوانين هيئة أسواق المال، لكنها لم تشهد أي مشاكل كالتي تحصل في بورصة الكويت، وهو دليل على عدم تطبيق القانون بالصورة الصحيحة».

وعن المادة (١٢١) التي تعطي السلطة للهيئة لإحالة المتلاعبين في السوق الى النيابة العامة أكد الزلزلة، أن هذه المادة من أولى المواد التي كان عليها خلاف ورفض من الحكومة، وهناك اجماع بضرورة وحتمية تعديلها، منوها إلى أن أغلبية القضايا التي احيلت الى النيابة العامة حفظت، لأن هناك حالات كثيرة تحولت الى النيابة العامة بالخطأ، وهذا اكبر دليل على عدم تطبيق قانون الهيئة بالصورة الصحيحة، مما أدى إلى هروب المتداولين من البورصة.

وأكد الزلزلة ان الأزمة الإسكانيية ستحل في القريب العاجل، خصوصا أن وزير الإسكان الحالي لديه القدرة والكفاءة لحلها.

وعن الاراضي التي تم تحريرها مؤخراً قال إن «ما يثبت مدى صلاحيتها للسكن وزارة الإسكان لا البلدية».