ضبط موظفة في «هجرة الأحمدي» تزور إقامات الخدم نظير مبالغ مالية

تمكن رجال مباحث الادارة العامة للهجرة، بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ مازن الجراح، ومديرهم العام اللواء غازي الميع، ومساعده العميد نجيب الشطي، من ضبط موظفة تعمل في إدارة هجرة محافظة الأحمدي بتهمة التزوير في محررات رسمية، وتقاضي رشا مالية مقابل منح إقامات وفقا للمادة 20 دون ارشيف وبدون موافقة مسؤولي الادارة.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر امني لـ"الجريدة"، ان ثمة معلومات سرية وصلت الى اللواء الجراح، تفيد بنشاط موظفة في ادارة هجرة الاحمدي في عمليات التزوير والتلاعب بإقامات الخدم مقابل مبالغ مالية وبمساعدة بعض اقاربها.

وأشار المصدر إلى ان اللواء الجراح كلف مدير ادارة البحث والتحري بالادارة العامة لمباحث الهجرة العقيد حمدان الخشم، ومساعده المقدم عبدالله الهملان، للتأكد من صحة المعلومات ونشاط الموظفة في عمليات التزوير.

واضاف ان رجال مباحث الهجرة شرعوا في جمع التحريات حول الموظفة، ووضعوها تحت المراقبة، ولاحظوا تردد عدد من الآسيويين عليها بشكل يومي، اضافة إلى تردد عدد من الاشخاص الى مقر عملها بشكل متكرر، مشيرا إلى ان رجال المباحث توصلوا الى ان الاشخاص الذين يترددون عليها تربطهم صلة قرابة، بينما تبين ان الآسيويين يحضرون اليها لانجاز معاملات مشبوهة.

واوضح ان رجال المباحث، بالتعاون مع مسؤولي ادارة هجرة الاحمدي، اخذوا يراقبون المعاملات التي تنجز من قبل الموظفة، وتبين ان جميعها لاقامات خدم وفقا للمادة 20، وان جزءا كبيرا منها تنجز بأسماء اقربائها.

ولفت الى ان رجال المباحث تمكنوا ايضا من ضبط آسيوي يتردد على الموظفة، وتمت إحالته الى مكتب التحقيق، حيث اعترف بأنه يدفع مبالغ مالية تتراوح بين 400 و500 دينار مقابل تسجيل اقامات خدم لوافدين آسيويين.

وزاد المصدر ان رجال المباحث، وبعد توثيق معلومات الآسيوي، استصدروا اذنا من النيابة العامة وداهموا الموظفة في مقر عملها واحالوها الى مكتب التحقيق وواجهوها بالتحريات واعترافات الآسيوي لتنهار وتعترف بأنها تنجز المعاملات بدون ارشيف مقابل مبالغ مالية، وكذلك اعترفت بأنها كانت تلغي الكفالات المسجلة على اقربائها وتسجل لهم كفالات جديدة مقابل مبالغ مالية ايضا.

وبين ان رجال المباحث، وبعد توثيق اعترافات الموظفة، احالوها الى النيابة العامة مع جميع اطراف القضية، بعد ان تم تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية وتلقي الرشوة تحت رقم 50/ 2014 جنايات الاحمدي.