«الشؤون»: فصل إقامات العاملين بالأفرع المستثمرة عن «التعاونيات»

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح عن تشكيل فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، لفصل إقامات الوافدين العاملين بالأفرع المستثمرة داخل "التعاونيات"، وتحويلها على ملفات أصحاب هذه الأفرع بدلا من الجمعيات.

وأوضح الرباح، في تصريح صحافي أمس، أن هذا الفريق، الذي يضم في عضويته ممثلين عن قطاعي العمل و"التعاون" في الوزارة سيعيد تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة لكل فرع استثماري داخل "التعاونيات"، لاسيما بعد ازدياد شكاوى مجالس إدارات الجمعيات من عدم التزام بعض مستثمري هذه الافرع بدفع الاجور الشهرية لعامليها، ما يترتب عليه تسجيل مخالفات على الجمعيات ووقف ملفاتها.

أخطاء الغير

ولفت الرباح إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العمل التعاوني، والنأي بالجمعيات عن تحمل أخطار الغير ومخالفتهم للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، مؤكدا حرص قطاع التعاون على تلمس سبل الارتقاء بالحركة التعاونية وتطويرها.

وذكر أن الفريق المذكور آنفا، إلى جانب فصل العاملين في الأفرع المستثمرة عن التعاونيات، سينظر في إضافة المستثمرين اعتمادات التوقيع الخاصة بالجمعيات، على ضوء شهادة الاستثمار الصادرة عن قطاع التعاون، فضلا عن متابعة اجراءات الفصل ومدى التزام المستثمرين والجمعيات بذلك.

وبين الرباح أن الفريق مشكل من الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري رئيسا، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون نائبا للرئيس، إضافة إلى عضوية كل من مراقب ادارة التفتيش التعاوني هاني الشمري، ورئيس قسم التوظيف والخدمات الاجتماعية، ومدير إدارة تنسيق العمل، والمستشار القانوني في مكتب وكيل الوزارة، فضلاً عن الباحثين القانونيين عبدالرحمن الصليلي وثامر الكندري، والمنسقين الإداريين أحمد مقدس، ومحمد عبدالكريم، ومحاسب ادارة التفتيش التعاوني يعقوب الفضلي، مشيدا بالدور الفاعل الذي يقوم به موظفو "التعاون" في تقديم المقترحات والملاحظات والحلول التي تصب في خدمة العمل التعاوني.

لي ذراع

على صعيد آخر، استنكر مقرر لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري السلوك الذي تنتهجه الشركات الموردة للبيض المحلي في التعامل مع الجمعيات، لافتا إلى أن الشركات لجأت إلى "لي ذراع" الجمعيات وتهديدها، وفرض آلية شراء عليها بطريقة شائنة لا تشف عن رغبة في ايجاد حلول لزيادة أسعار البيض.

وقال الكندري إنه بعد نقص تزويد الجمعيات بالبيض، وقيام وزارة التجارة بزيادة الأسعار بطرق غير صحيحة ليست ضمن اختصاصاتها، عبر تقليل هامش ربح الجمعيات، تأتي الشركات لتشترط على الجمعيات تقليل هامش الربح على البيض، وشراء أنواع وأحجام أخرى منه كشرط أساسي لتزويدها أو التهديد بوقف توريده"، مشددا على أن لجنة الاسعار ترفض رفضا باتا الزيادة الاخيرة على أسعار البيض، كونها مبنية على معلومات خاطئة.