مصر تعتقل إرهابيين... وتلاحق ضباطاً سابقين

في محاولة لاستعادته العافية، استبق الأمن المصري محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقرر لها 4 نوفمبر المقبل، بالكشف عن تنظيم إرهابي دولي يقف وراء محاولة اغتيال وزير الداخلية ومذبحة كنيسة "العذراء"، بينما تنحّت محكمة الجنايات عن نظر قضية مرشد "الإخوان" محمد بديع.

تواصلت المواجهات أمس بين قوات الأمن المصرية وطلاب جماعة "الإخوان" في عدد من الجامعات المصرية بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، وذلك غداة إلقاء أجهزة الأمن القبض مساء أمس الأول على 45 من المتورطين في أحداث عنف شهدتها البلاد أخيراً، أبرزها حادث تفجير موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومذبحة كنيسة "العذراء" بمنطقة "الوراق" والتي راح ضحيتها 4 أقباط ومسلم واحد.

مصادر في وزارة الداخلية قالت إن "13 من المتهمين تورطوا ونفذوا حادث تفجير موكب وزير الداخلية في 5 سبتمبر الماضي، وإن أجهزة الأمن تلاحق 15 متهماً آخرين، بينهم ضابطان سابقان بالجيش المصري فُصلا منذ سنوات، وسافرا إلى دول عربية وأجنبية تلقيا فيها تدريبات قتالية، وعادا إلى مصر عقب ثورة 25 يناير 2011".

وأوضحت المصادر أن "المتهمين اعترفوا في التحقيقات بأنهم عائدون من سورية للمشاركة في دعم الرئيس المعزول، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وخرائط لمواقع عسكرية وكتب جهادية ومخطط لاغتيال شخصيات عسكرية وسياسية"، مشيراً إلى أن "التحقيقات كشفت أنهم يشكلون عناصر أخطر التنظيمات الإرهابية في البلاد".

إلى ذلك، قتل ضابط في الشرطة، صباح أمس برصاص مسلحين شمال القاهرة، وقال مصدر أمني إن "ضابطاً يعمل بمركز شرطة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، كان متوجهاً إلى مقر عمله حينما هاجم المسلحون سيارة يستقلها بشارع الشعراوي الرئيسي بمنطقة شبرا الخيمة، وأطلقوا النار عليه فقتل على الفور".

من جهة أخرى، واصل طلاب من مؤيدي الرئيس المعزول بجامعة الأزهر، تظاهراتهم وفعالياتهم الاحتجاجية المطالبة بعودته أمس، وبدأ الطلاب تظاهراتهم التي دخلت منتصف أسبوعهم الثاني من خارج الحرم الجامعي قبل أن ينقلوها إلى داخله بخلاف ما كان معتادا خلال الأيام الماضية، بينما حرر الأمن الإداري للجامعة محاضر بالشرطة ضد عدد من الطلاب للمرة الأولى واتهمهم فيها بـ"التخريب."

محاكمات

قضائياً، استمرت الاستعدادات الأمنية المكثفة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقرر لها الاثنين المقبل، حيث تفقد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء أسامة الصغير، معهد أمناء الشرطة المعد لمحاكمة مرسي، للاطمئنان على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالنواحي الأمنية الخاصة بالمحاكمة، وقال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء جمال عبدالعال، إن "المعهد في كامل جاهزيته لإجراء المحاكمة".

في سياق متصل، تقدم نحو 20 محامياً من أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي أمس بطلبات إلى محكمة الاستئناف للحصول على تصريحات بحضور الجلسة، بينما لم تحدد المحكمة حتى الآن موقفها من قبول طلبات المحامين، في ظل عدم حصولهم على توكيلات من المتهم وعائلته، في وقت حذر مؤسس تنظيم الجهاد نبيل نعيم، خلال مؤتمر "محاكمة مرسي" الذي عُقد أمس بنقابة الصحافيين، من أعمال انتقامية سينفذها أنصار "الإخوان" أثناء محاكمة المعزول.

الدستور

في غضون ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس حكماً برفض الدعوى التي تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور، بينما أصدر القضاء الإداري حكماً ببطلان اختيار رفعت داغر ممثلاً للفلاحين بـ"الخمسين" خلفاً لمحمد عبدالقادر الذي وافته المنية، وقال ممثل الفلاحين الاحتياطي في اللجنة حمدي دبش، إن "من حقي الآن بعد صدور هذا الحكم الانتقال إلى الأعضاء الأساسيين".

وفي حين قال رئيس اللجنة محمد سلماوي، إن "اللجنة ليست مختصة بتنفيذ الحكم"، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري فوزية عبدالستار، أن "تنفيذه ضرورة لأنه حكم واجب النفاذ، وإلا فسيصبح كل ما ينتج عن اللجنة باطلاً".

في الأثناء، استمرت أزمة أعضاء اللجنة الاحتياطيين الممنوعين من حضور جلسات التصويت النهائية، حيث اجتمع أمس 14 عضواً منهم مع مستشار الرئيس المصري مصطفى حجازي لمناقشة المذكرة التي أعدوها بشأن قرار منعهم من حضور الاجتماعات التصويتية، وقال العضو الاحتياطي عمرو درويش، إن "مستشار الرئيس أكد تفهمه للأزمة"، موضحاً أن "المؤشرات تؤكد أن الموضوع في طريقه للحل".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس انها تتابع عمليات البحث عن عشرات المفقودين من المصريين الذين دخلوا الى ليبيا بطريقة غير مشروعة.