المجلس ينجز «حماية البيئة» في المداولة الثانية و«المنازعات الإدارية» في الأولى ويقر توصيات لتنويع مصادر الدخل

• ألزم الحكومة تقديم دراسة متكاملة في الدور المقبل لخلق مصادر بديلة للنفط والشراكة الحقيقية مع «الخاص»

• مطالبات نيابية بوقف هدم التراث ووزير الإعلام يتعهد بمحاسبة العابثين

انتهى مجلس الأمة في جلسته إمس الى إقرار قانون حماية البيئة في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة، وإقرار قانون انشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الادارية في المداولة الاولى. واستكمل في الوقت نفسه مناقشة موضوع تنويع مصادر الدخل، منتهياً إلى عدة توصيات تمثلت في إلزام الحكومة بتقديم دراسة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل بشأن تنويع مصادر الدخل، متضمنة التشريعات والقوانين المطلوبة، وتأكيد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة. وحذر المجلس الحكومة من المساس بأصحاب الدخول المحدودة.

وبينما أكد وزير المالية أنس الصالح استمرار الدعم الحكومي وترشيده، هدد النائب عبدالله الطريجي الوزير الصالح باستجوابه إذا لم يفسخ عقد المجلس الأولمبي. وكشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير عن وجود دراسة حكومية لترشيد دعم الوقود والديزل ومشتقات النفط، ووقف عملية تهريب هذه المواد الى الخارج. من جانب آخر، ناقش المجلس سياسة الحكومة للتعامل مع المواقع التراثية، حيث شدد النواب على ضرورة وقف انتهاك الحكومة للتراث الكويتي، والحد من عمليات ازالة المباني التراثية القديمة، ومحاسبة من تسبب في ازالة وهدم بعضها، وتعهد وزير الاعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الصباح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة من تسول له نفسه العبث بهذا التراث.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا متأخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، واصل المجلس مناقشة سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل.

وقال النائب سلطان الشمري: قدمت مقترحا حول قانون جمع السلاح، لكن لابد من مراعاة خصوصية وحرمة المنازل، من حق الوزارة اتخاذ الاجراءات، وأحد المواطنين تم تفتيش منزله الثانية فجرا، لابد من مراعاة الوقت، اهل الكويت لهم خصوصية، اطلب من وزير الداخلية ان يضم شرطة نسائية ضمن فرق التفتيش، كلمت الوزير عن موضوع المواطن ووعد باتخاذ الاجراءات.

وقال النائب عبدالله التميمي: تلقينا خبرا جيدا امس من وزير الاسكان عن تخصيص (5196) قسيمة ارض لمواطنين تقدموا بطلبات، ها هي عجلة الانجاز تدور بعيدا عن مربعات التأزيم.

وقال النائب عبدالحميد دشتي: اذكر اللجنة المالية بضرورة انجاز تقريرها حول تعديل هيئة اسواق المال، كل يوم توجد معاناة في البورصة، اتمنى ان تعمل اللجنة ليل نهار ليحال التقرير الى الجلسة المقبلة، بالنسبة لنصاب الجلسات، ياريت تتم زيادة وفود الصداقة في الاسابيع التي لا تعقد فيها جلسات المجلس.

ومن جانبه قال النائب مبارك الخرينج: علمت ان رئيس الحكومة معتذر عن الجلسات لوجوده في رحلة علاج، اتمنى شفاءه وعودته الى وطنه ليواصل مسيرة العطاء والانجاز مع اخوانه الوزراء.

ورأى النائب فيصل الشايع ان "التعديلات المقدمة على هيئة اسواق المال بعضها مستحق والاخر فيه مثالب، ونحتاج الالتقاء مع سبع جهات لسماع ارائها، ونتمنى ان ننجز تقريرنا خلال مهلة الشهر الممنوحة لنا، لكن اذا لم يسعفنا الوقت سنتقدم بطلب لتمديد المهلة لاننا نريد قانونا بلا مثالب قانونية".

استقرار سياسي

وشكر النائب فيصل الكندري وزير الاسكان وفريقه من الشباب الكويتي على جهودهم، فهم على قدر تحمل المسؤولية، ومحتاجون الى استقرار سياسي لاستكمال الانجازات، نحن نمشي في الطريق السليم، وسنفي بتعهداتنا امام الشعب الكويتي، ومستمرون في التوزيعات في المرحلة المقبلة حتى نعمل على حل القضية الاسكانية، خصوصا ان هناك ممن سبقنا كان يضع العراقيل امام حل المشكلة الاسكانية، وندعو وزير الاسكان الى مواصلة التوزيع طبقا لما اتفقنا معه في لجنة الاسكان، ونتطلع الى انجاز قانون الاسكان في 11/6.

وقال النائب عبدالله الطريجي: بعد يومين تمر ذكرى وفاة عبدالعزيز الصقر اول رئيس مجلس امة منتخب، ولا ننسى دوره ومآثره ونتمنى ان تكرم الحكومة هذا الرجل، كما نتمنى من رئيس المجلس الاستفادة من تاريخه في ادارة الجلسات.

وقال دشتي: اذا اللجنة المالية مو قادرة فلترفع الراية، وأعيدوا لنا قانون هيئة اسواق المال.

وأكد النائب محمد طنا وجود مشكلة تتمثل في عدم توافر النصاب، وكذلك علامة استفهام كبيرة امام عدم حضور الوزراء مناقشة تنويع مصادر الدخل، لابد على الرئاسة من تطبيق اللائحة، وضع الحكومة كان غير مقبول في جلسة امس.

وقال الوزير ياسر أبل: ما أعلنا عنه من توزيع قسائم هو البداية، وهذا نتاج تعاون اللجنة الاسكانية، وجهود وزراء سابقين، كل الامور تسير بخير، وسيلمس المواطن جدية على ارض الواقع لحل المشكلة الاسكانية خلال الفترة المقبلة.

وشكر النائب جمال العمر جهود الوزير، "كما لا ننسى توجهيات صاحب السمو بالاسراع في حل المشكلة الاسكانية، وما اعلنته الوزارة دون الطموح لكنه انجاز يزيد 4 أضعاف عما كان يتم توزيعه في السنوات الماضية، وأتمنى من وزير الاسكان الاسراع في التوزيعات التي كانت باكورتها 5196 قسيمة في غرب عبدالله المبارك".

بدوره، شدد النائب صالح عاشور على ضرورة ان تبادر السلطتان الى معالجة القضية الاسكانية والعمل على توفير المسكن الملائم للمواطن، مطالبا بالاستفادة من تجربة وزير الاسكان السابق والبدء من خلال هذه الخطة، كما شدد على ضرورة ان تطلق الحكومة أسماء اهل الخير مثل المحميد والبرجس على شوارع الكويت، نظرا لمساهماتهم الكبرى في سبيل الوطن والعمل الخيري.

 فقدان النصاب

من جهته اشاد محمد الهدية بجهود وزير الاسكان الحالي ياسر ابل واستمراره بنفس النهج الذي كان يسير عليه الوزير مطالبا الوزير ابل بجهد اكبر في سبيل تذليل القضية الاسكانية.

وأكد النائب راكان النصف اهمية حل القضية الاسكانية، لافتا إلى ان توزيع الاف الوحدات السكنية سنويا امر يثلج الصدر مطالبا وزير الاسكان بإعادة فحص الطلبات الاسكانية الخاصة بالمعاقين من اجل كشف مدعي الاعاقة مشيدا بجهود الوزير.

وحول فقدان النصاب، اكد الرئيس الغانم انه على كل نائب ان يتحمل مسؤوليته لافتا إلى انه لا يستطيع ان يجبر النواب على الحضور وانه يتعامل مع هذه القضية وفقا للائحة.

وانتقد النائب خليل عبدالله العرض الذي قدمته الحكومة، لافتا إلى انه يعطي الاستاذ الجامعي الذي شارك في عملية العرض واحدا من عشرة، مطالبا الحكومة باحترام عقول النواب والشعب الكويتي وانه لن يسمح بتقليل الرواتب.

واشار عبدالله الى ان الحكومة تريد ان تعيد النظر في دعم الديزل موضحا انه لن يسمح بازاحة الدعم، وقال مخاطبا الحكومة ان ثلاثة ارباع ما قدمه وزير المالية مكرر ونسخة طبق الاصل من برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية، متسائلا عمن سينفذ الخطة التي قدمتها الحكومة، لافتا إلى ان الحكومة عاجزة عن تنفيذ هذه الخطة وضبط المصروفات وعملية الايرادات، مشيرا إلى وجود خلل كبير في الحكومة وخاصة في هيكلة الدولة، موضحا ان مستشفى جابر ابرز دليل على التخبط والضياع الحكومي.

وقال مخاطبا وزير المالية والتخطيط ان الجهاز الحكومي عاجز ولا يمكن ان يطور الدولة وان الحكومة تحتاج الى عقول محترفة تطور خطط وعمل الحكومة، وقال نحتاج إلى قرار حاسم من مجلس الوزراء للعمل على توزيع الادوار وتحمل المسؤولية، اما من يعجز فيكفيهم الثبوت والعقل ويجب ان يزاحوا عن مواقع القرار والتنفيذ في الحكومة، لافتا الى ان الحكومة تخالف القانون منذ عامين ولم تقدم تقارير المتابعة عن الخطة الانمائية.

وجهان لعملة واحدة

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير قائلا ان خليل عبدالله كرر ان الحكومة عاجزة وانا اقول ان الحكومة لا تعمل منفردة وهي وجهان لعملة واحدة مع السلطة، لافتا إلى ان اللوم على الحكومة في قضية تنويع مصادر الدخل فقط ظلم، لافتا إلى ان العملية تعمل من خلال تشريعات والحكومة تنفذ.

وقال العمير: يوجد قرار لرفع الدعم عن الديزل لكن حتى الان لم ينفذ هذا القرار الذي يخضع لدراسة، ونحن بين امرين حيث تدفع الحكومة سنويا 600 مليون دينار فقط لدعم الديزل لذلك نحن ندرس القضية والحكومة تشاطر المجلس في معالجة قضية تنويع مصادر الدخل ولن ندخر جهدا في تلبية احتياجات المواطن.

وعقب عبدالله قائلا: انا اقصد الجهاز الرسمي للدولة وعجزه ولا اعني الاشخاص، لافتا الى اهمية ان تكون دراسة رفع الدعم عن الديزل مدروسة ويقوم على اسس علمية ولا يمس المواطنين اصحاب الدخول المحدودة.

وسأل ماجد موسى الوزير العمير: كيف تتم زيادة دعم الديزل من 200 إلى 600 مليون دينار من دون دراسة؟ رافضا ان ترفع الحكومة الدعم على هذا الصعيد.

وتحدث احمد مطيع قائلا: يؤسفني ما حصل في الجلسة الماضية من عدم حضور الحكومة لعرضها الخاص بتنويع مصادر الدخل رغم توجيهات سمو الامير بهذا الموضوع، مطالبا الرئاسة بالتدخل السريع للعمل على ضبط حضور الحكومة، متسائلا: كيف ستلبي الحكومة رغبة سمو الامير؟ لافتا الى ان تنويع مصادر الدخل سيوفر رافدا جديدا للميزانية التي تقوم على النفط.

وطلب مطيع من المجلس الاعلى للتخطيط والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط النظر الى مصلحة البلد، وأن تعمل هذه الجهات جاهدة لانجاز مصادر الدخل، مستغربا عدم لجوء الكهرباء والماء لتوفير الطاقة البديلة، كما هو معمول في الدول المجاورة بما يساهم في تخفيض الكلفة.

اما عادل الخرافي فقال ان الكويت تعاني مشكلة عدم التخصص، مشيرا إلى ان اخر دراسة في الكويت كانت "لماكنزي" ثم اتى بلير ليضع التوصيات، مشككا في اسعار النفط ومؤكدا ان هناك تلاعبا في البنود يجعلنا نلاحظ جزءا غير سليم من الاقتصاد الوطني العام، متسائلا: هل تعرف الحكومة دخل القطاع الخاص وماهيته مثلا؟

وقال ان الحكومة تتحدث عن مشاركة القطاع الخاص وهي لم تقدم له شيئا، مشيرا إلى انه كان يتمنى ان يكون هناك فريق متخصص للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في القطاع الخاص، رافضا تحميل المواطن خطأ الحكومات، لافتا الى ان ديون الكهرباء على المستهلكين تصل الى 300 مليون دينار منذ سنوات فمتى سيتم تحصيلها؟

وقال ان المستثمر الكويتي لا يضع امواله في الكويت نظرا لان سياسة الحكومة في التعامل مع المستثمرين الكويتيين سيئة جدا، ما ادى الى خروج رؤوس الاموال الى الخارج، مشككا في اسعار النفط، قائلا: كيف يصل سعر برميل النفط الى 100 دولار والحكومة تحذر من الخطر؟

وطلب الخرافي مجلس الوزراء التحرك لانشاء فريق وطني محترف ومتخصص لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والعمل على تنويع مصادر الدخل، منتقدا التشابك الحكومي في الاختصاصات، ما ادى الى ضعف الانجاز الحكومي، موضحا ان الكويت في احسن اوضاعها لصياغة اقتصاد وطني ناجح، واذا لم يتحقق ذلك الان فلن تحقق الكويت شيئا.

فريق حكومي متكامل

واكد صالح عاشور ان الحكومة حضرت امس بفريق حكومي متكامل، وكنا ننتظر اليوم منهم الحضور لسماع وجهة نظر الفريق المختص، فلماذا لم يحضروا اليوم؟ فهذا قمة التجاهل للمؤسسة التشريعية.

وعقب الوزير العمير قائلا ان هناك رصدا لكلام النواب من قبل الفريق الحكومي المختص ونحن على استعداد ان نقدم تقريرا متكاملا عن تنويع مصادر الدخل الان، فليس من الضروري ان يتواجد الفريق الحكومي في قاعة عبدالله السالم لتدوين كل الملاحظات، انما يتابعون الجلسة من خلال الشاشات الخارجية.

وكشف ان الحكومة تأخذ كل الملاحظات محمل الجد سواء فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل او ما ذكر في بداية الجلسة عن جمع السلاح والقضية الاسكانية فنحن نعمل بفريق حكومي متكامل لمعالجة كل القضايا.

وكان حمود الحمدان اخر المتحدثين من النواب في قضية تنويع مصادر الدخل اذ طالب الحكومة بالتأكيد على تنويع مصادر الدخل والعمل على انجاز الخطط وطلب من وزير الاعلام مخالفة كل ما يتعارض مع الدين الاسلامي من برامج او مسلسلات كما نؤكد اهمية ان تتخذ وزارة الداخلية اجراءات صارمة بشأن المخالفات المخلة بالاداب ومحلات المساج المشينة، فعلى وزير الداخلية تحمل مسؤولياته على هذا الصعيد.

وانتقد الحمدان عرض الحكومة حول تنويع مصادر الدخل قائلا افضل ما ذكر في العرض كلمة شكرا لاستماعكم، موضحا ان الحكومة تتحدث عن خطط وهيئات للتأمين والسياحة وغيرها من الهيئات ولا نلمس شيئا على ارض الواقع رغم الامكانات المالية الضخمة التي تتمتع بها الكويت.

وتحدث وزير المالية انس الصالح معقبا على حديث النواب حيث اكد ان الحكومة ستأخذ كل الملاحظات النيابية بعين الاعتبار، وان الفريق الحكومي المختص سجل كل صغيرة وكبيرة حول قضايا تنويع مصادر الدخل، موضحا ان ما تم التحدث عنه في ما يتعلق بالعجز المالي هو سيناريوهات افتراضية وان الحكومة لن تمس دخول المواطنين، انما نتحدث عن ترشيد الدعم الحكومي ليذهب للمستحقين.

وقال: لا يمكن للحكومة ان تعمل بمعزل عن المجلس، كما ان الحكومة لا يمكن ان تتحمل مسؤولية ديمومة الرفاه لوحدها، انما بالتعاون مع المجلس، ونحن ملتزمون بالذود عن الوطن والحفاظ على امواله.

وذكر الصالح ان الدراسة اعدت بناء على اسئلة حول ميزانية الدولة وهل قادرة على هذا النهج واليات الحكومة، وهل هناك مصادر بديلة تعتمد الحكومة عليها غير النفط؟ موضحا ان الحالة المادية والاقتصادية في الكويت سببها حكومات سابقة وليس هذه الحكومة، طالبا من رئاسة المجلس شطب اي كلام فيه مساس بمسؤولي الدولة الذين قاموا بالعرض الحكومي.

أكبر ثالث ميزانية

وعقب جمال العمر على حديث وزير المالية قائلا ان الوزير الصالح يقول ان الدولة صاحبة اكبر ثالث ميزانية بالعالم ستفلس، مشيرا إلى ان ادارة الوزير الصالح فاشلة.

وقال حمود الحمدان: نطالب الحكومة بجدول زمني لانشاء الهيئات الجديدة وتوفير فرص العمل لـ 600 ألف طالب سيتخرجون خاصة ان الكويت تعاني البطالة ولن نقبل العبث بالنواب.

بدوره، شكر عبدالله الطريجي وزير المالية على سماع التوصيات، وقال مخاطبا وزير المالية: امامك خيار واحد للتعامل مع المجلس، الاول اما فسخ العقد مع الشركة او الصعود الى المنصة للاستجواب.

واكد محمد الحويلة ان الكلام بلا الية عمل لا فائدة منه، وننتظر من الحكومة ان تقدم انجازات وقوانين تقر لمزيد من الرفاهية للمواطنين والتطور للاقتصاد الوطني.

وقال صالح عاشور ان الحكومة قاصرة في خططها تجاه تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين حيث لا توجد الية مستمرة على هذا الصعيد، كما انها سيطرت على كل القطاعات لذلك لا يمكن ان يتنوع الاقتصاد.

وقال محمد طنا ان كلام الحكومة مأخوذ خيره ولابد ان تقدم خططا وآليات عمل مدروسة.

واشار يعقوب الصانع الى ان الدراسة الحكومية متواضعة، ولم تقدم الحكومة جدولا زمنيا، ونحن يجب ان ننتقد الحكومة لاصلاح وتقويم مسارها والعمل على منح النواب الية لتنفيذ منظور تنويع مصادر الدخل.

وقال حمدان العازمي: انا طلبت نقطة نظام، ورئيس المجلس يقول بكيفي، ورد الرئيس الغانم قائلا: خلك جدي وادخل بالموضوع.

واضاف العازمي: ماذا ننتظر من الحكومة؟ لا شيء، فهناك 16 مليارا ذهبت هباء منثورا.

وانتقل الحديث الى خليل عبدالله الذي قال: مازلنا ننتظر تقارير المتابعة من قبل الحكومة، وبلا هذه التقارير لا يمكن للحكومة ان تعمل.

وعقب وزير المالية قائلا: كل ملاحظات النواب ستؤخذ بعين الاعتبار، والحكومة اجابت عن كافة الاسئلة التي وردت بطلب الجلسة، لافتا الى انه تسلم حقيبة المالية منذ اربعة أشهر، ويعمل جاهدا بالتعاون مع النواب لمعالجة القضايا ذات الشأن.

ورد محمد الهدية قائلا ان الحكومة لا تملك خطة لتنويع مصادر الدخل، مطالبا وزير المالية بالرد على ما ذكره، كما طالب بضرورة وجود دراسة لدعم المحروقات.

ورد الوزير العمير قائلا: فيما يتعلق بالمحروقات اؤكد ان اي دعم لن يرفع الا بدراسة، لافتا إلى ان هناك مبالغ بعشرات الملايين للدعم مثل 200 مليون للغازولين و300 مليون للديزل، فنحن نريد ان نضبط ونرشد عملية الدعم ونوقف عملية التهريب للديزل والمواد المدعومة.

ووافق المجلس في نهاية الجلسة على التوصيات التي خرجت بها جلسة تنويع مصادر الدخل، كما وافق المجلس على انشاء جهاز تنفيذي تابع لمجلس الوزراء لتنفيذ منظور تنويع مصادر الدخل.

واشاد الوزير العمير بالتوصيات التي طرحها النواب واخذها بعين الاعتبار لكنه أكد ان ما ذكر عن الاستثمار الاجنبي امر ينظمه القانون، وعلى النواب تقديم التشريعات الخاصة بذلك.

بعدها وافق مجلس الامة على كافة التوصيات الخاصة بجلسة تنويع مصادر الدخل.

قانون حماية البيئة

ثم انتقل المجلس للتصويت على قانون حماية البيئة بالمداولة الثانية بعد انجاز التعديلات الخاصة بالقانون.

وعقب ان وافق المجلس على التعديلات التي ادخلتها لجنة المرافق العامة على قانون هيئة البيئة، اقترح النائب صالح عاشور ان تحدد مهلة لازالة المخالفات الخاصة بالتلوث البصري والا تترك، كما جاءت في نص المادة مفتوحة دون تحديد. كما طلب النائب فيصل الشايع ان تشمل الازالة الترميم ايضا.

وبين مقرر اللجنة محمد الهدية ان المدة الخاصة بالازالة من الممكن ان تحددها اللائحة التنفيذية.

ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة.

وتقدم الوزير العمير بالشكر الجزيل لمجلس الامة وخاصة لجنة المرافق العامة لانجاز قانون حماية البيئة، مشيرا الى ان هذا القانون توالى عليه عدد من المجالس التي عجزت عن اقراره لكنه اليوم تقدم بشكل متكامل، وسينعكس ايجابا على الوضع البيئي في البلاد.

وبعدها طلب رئيس اللجنة التشريعية سحب قانون الخبراء لمزيد من الدراسة.

واشاد محمد الجبري بانجاز قانون حماية البيئة، لافتا إلى ان مجلس الامة قدم نموذجا مهما جدا للتعاون البرلماني الحكومي.

وشدد صالح عاشور على ضرورة ان يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليترأس هيئة البيئة وان يكون متخصصا.

ورد الوزير العمير قائلا ان الهيئة العامة للبيئة هي منوطة بمتابعة القضايا البيئية وان فترة مدير الهيئة صلاح المضحي انتهت ويشغل منصبه بالوكالة والحكومة حريصة على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

وشكر فيصل الشايع الحكومة والمجلس على انجاز هذا القانون الهام، مشيرا إلى انه استمع من الخبير الجوي عيسى رمضان، وهناك يوجد مشروع لتحسين المناخ البيئي من خلال التشجير لمسافة 200 كيلومتر حيث سيساهم هذا المشروع في تخفيض الحرارة والغبار وتحسين الاكسجين، وأطلب من الحكومة ان تهتم بهذا المشروع، اذ توجد له نتائج مهمة على صحة المواطنين.

واكد احمد مطيع اهمية قانون حماية البيئة خاصة في منطقة علي صباح السالم تلك المنطقة التي تعاني كثيرا بسبب التلوث، لذلك نتطلع الى معالجة القانون لوضع هذه المنطقة بيئيا.

وطالب عادل الخرافي من وزير الاعلام توعية المواطنين بهذا القانون كي لا يقعوا ضحية المخالفات، كما طالب وزير الداخلية بتشكيل الشرطة البيئية.

وشكر الرئيس الغانم المجلس والحكومة ولجنة المرافق، لافتا إلى ان هذا القانون توالت عليه مجالس كثيرة لم تنجزه وأتى مجلسنا لينجزه مسطرا انجازا جديدا.

دائرة المنازعات الإدارية

واستؤنفت الجلسة، وبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، واستمع المجلس الى شرح من مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع حول اسباب موافقة اللجنة على القانون.

واكد النائب عبدالحميد دشتي انه تعديل مستحق، حيث ستضع حدا لتعسف بعض المسؤولين وتعمد تأخر الرد على المتظلمين.

وشدد النائب خليل الصالح على ان هذا التعديل يصب في صالح العدالة، حيث ان الكثير من الموظفين يكسبون القضايا، لكن من يتحمل الاخطاء التي تتسبب في هدر المال العام؟

ورأى النائب عبدالله الطريجي ان اغلب القضايا الادارية سببها الحكومة، لان هناك احكاما تصدر باسم صاحب السمو لا يتم تنفيذها، ونريد معرفة اين وصلنا في استقلالية القضاء.

ووصف النائب عدنان عبدالصمد القانون المنظور بالمعيب، لان حق التقاضي مكفول وفق الدستور، منتقدا ان تقر اللجنة التشريعية مثل هذا القانون متضمنا هذه المثالب، مشيرا إلى ان هناك تعسفا فيما يخص دور العبادة.

واستغرب النائب صالح عاشور منع الوافد من حق التظلم من قرار الابعاد الاداري كما يجب ان يكفل قانون المحكمة الادارية، مشددا على ضرورة ان يكفل تعديل قانون المحكمة الادارية حق التقاضي للبدون المستحقين للجنسية والابعاد الاداري للوافدين.

من جهته قال خليل عبدالله: نرفض منح استقلالية القضاء قبل اقرار قانون مخاصمة القضاء حيث ان الاخير مستحق، مطالبا اللجنة التشريعية بترتيب اولوياتها ليكون كل مسار على حدة، موضحا انه تقدم باقتراحات نائمة في ادراج اللجنة ويجب ان يكون العمل منهجيا.

وانتقد صالح عاشور عمل اللجنة التشريعية المتضمن تقارير قد تختلف كليا عما يقدمه النائب، كما اكد انه ليس من الحكمة مصادرة حق الاخرين بالاتجاه للقضاء وخاصة من الظلم الواقع على البدون فيما يتعلق بالحصول على الجنسية.

واعتبر عدنان عبدالصمد قانون المحكمة غير دستوري، مشيرا إلى ان القضية دستورية بحتة، والدستور يشير إلى ان حق التقاضي مكفول للجميع، وأؤكد ان هذا القانون غير دستوري، لانه يمنع الاشخاص اللجوء للقضاء، لافتا الى انه كان من المفترض ان تقول التشريعية ان القانون دستوري او غير دستوري.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ان اللجنة تعمل بجد واجتهاد من اجل انجاز اكبر عدد من القوانين وخاصة مخاصمة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن اللجنة لا تريد ان تخرج اي قانون ما لم يكن متكاملا.

وردا على عبدالصمد قال الحريص ان القانون دستوري، اما فيما يتعلق بالجنسية والابعاد فرأت اللجنة عدم اهميتهما.

وأكد عبدالحميد دشتي ان القانون من القوانين المهمة لانصاف الموظفين وحمايتهم من تعسف الحكومة.

التجنيس ودور العبادة

وذكر عبدالله الطريجي ان التجنيس ودور العبادة من اختصاص الحكومة ولا يمكن ان نفتح ملف التجنيس في المجلس فهذه قضية سيادية فضلا عن دور العبادة حيث توجد وزارة الداخلية ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية وبإمكان البدون التظلم لديها، لافتا إلى ان التجنيس كان له انعكاس سلبي في الدول المجاورة.

ورفض النائب عبدالله التميمي اتهام البدون بالارهاب، مؤكدا انهم اناس مظلومون، واغلبهم يستحقون التجنيس، مشددا على انه لا يعني ان كل من ينتظر التجنيس غير مستحق.

واستفسر الوزير محمد العبدالله عن آلية ادارة الغانم للجلسة: فنحن نناقش تقرير اللجنة التشريعية، لكن الكلام العام لا يؤدي ما نقوم به.

كما أيده النائب جمال العمر الذي اشار الى اهمية وقف نقاط النظام والتركيز على موضوع المناقشة.

وشدد النائب عبدالله الطريجي على انه لم يقل عن البدون انهم ارهابيون، مشيرا إلى ان حديثه حول رفضه للتجنيس العشوائي، الذي تسبب في زيادة عدد السكان في الكويت الى هذا العدد.

ووافق المجلس على القانون بشأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية من حيث المبدأ.

وجدد النائب صالح عاشور رفضه لسلب حق الفرد في الذهاب الى القضاء، مؤكدا اننا اقسمنا على احترام الدستور والقانون.

وأوضح مقرر اللجنة التشريعية ان اللجنة لم تسلب حق التقاضي، مؤكدا انه مكفول.

ورفض المجلس تعديلا بشأن السماح للمتضررين في قضايا الجنسية من التظلم.

وطلب النائب صالح عاشور تمديد عمل الجلسة لحين انتهاء مناقشة الطلب بشان سياسة الحكومة حول الاماكن التراثية، خاصة ان ممثلي المجلس القومي للفنون والاداب موجودون من الصباح الباكر وتمت الموافقة.

وقرر الغانم تأجيل التصويت على قانون دائرة المنازعات الادارية في المداولة الثانية، بسبب عدم توفر العدد اللازم للنصاب كما تنص اللائحة وحتى لا يشوبه البطلان.

وطلب الوزير انس الصالح عودة تقرير لجنة الخارجية بشأن اتفاقية التفاهم بشأن صندوق النقد الدولي الى اللجنة.

وقال مقرر اللجنة الخارجية: تمت مناقشة الموضوع اكثر من مرة ونعرف سبب عودة التقرير الى اللجنة الخارجية هو ان تعيده بالموافقة، حيث ان لديها الاغلبية.

واوضح الغانم ان مقرر اللجنة لا يملك رأي اللجنة، والقرار النهائي للمجلس.

ولفت الوزير انس الصالح الى انه تمت احالة مذكرة بشأن ما طلب، وطلبنا دعوة الحكومة الى اللجنة لشرح وجهة نظرها وهذا لم يتم، وعلى ضوء ذلك نطلب ارجاع التقرير الى اللجنة مرة اخرى.

واعترض النائب عبدالله الطريجي، مطالبا الوزير الصالح بتوضيح سبب موقفه، بينما أيده النائب عدنان عبدالصمد.

وشدد النائب حمدان العازمي على ان اتفاقية جنيف بها مخالفة دستورية وهذا التقرير الخاص بصندوق النقد الدولي تمت مناقشته، ولا يوجد عذر لاعادته الى اللجنة.

وبينما اوضح العازمي انه اعيد الى اللجنة ثلاث مرات، اوضح الغانم انه اعيد مرة واحدة في الفصل التشريعي الحالي.

واكد الوزير الصالح تمسكه بالطلب، ونثبت للجنة السند القانوني الذي استندنا اليه.

الأماكن التراثية

وانتقل المجلس الى مناقشة سياسة الحكومة بشأن الاماكن التراثية، والقى وزير الاعلام بيانا مكتوبا.

واوضح الحمود انه تمت اعادة التنسيق واخطرت بلدية الكويت، وتم ايقاف هدم سوق السلاح بتوجيهات من رئيس الوزراء للمحافظة على كل الاماكن القديمة.

وشكر النائب عبدالحميد دشتي الوزير والمجلس الوطني على دورهما في الحفاظ على الاماكن التراثية وضمنها سوق السلاح، وبالنسبة لحديقة البلدية التي كنت اعوم فيها وقت ما كنت طفلا ولنا تاريخ يربطنا بها فأرفض ازالتها، ونحتاجها كمتنفس للعاصمة، وخاصة انها كانت مقبرة، ويجب المحافظة عليها تراثيا.

من جهته، قال النائب صالح عاشور: يجب الحفاظ على الاماكن التاريخية، ونريد معرفة من اتخذ قرار هدم سوق السلاح، فلولا استجابة وزير الاعلام وتحركات النواب لكان سوق السلاح في خبر كان.

وانتقد النائب صالح عاشور هدم حديقة البلدية، مشيرا إلى انها من أهم المواقع.

اوضح النائب عادل الخرافي ان "قصر الحمرا" من التاريخ الكويتي وحرام ان ينهب بسبب عدم مسؤولية بعض المسؤولين، مشيرا الى ان مدرسة عائشة في قبلة اصبحت مرتعا للزبالة رغم انها تعتبر من افضل الفنون المعمارية.

كما شدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة الاهتمام بالاماكن التاريخية خاصة سوق العصافير، ويجب ان تكون هناك وقفة من مجلس الوزراء تجاه من يتخذ قرارات بهدم الاماكن التاريخية.

وشكر النائب محمد طنا وزير الاعلام على جهوده الجبارة غير انه اكد عدم وجود اي اهتمام بالقصر الاحمر في منطقة الجهراء رغم وجود العديد من الاماكن التراثية داخله.

واضاف ان هناك مناطق زراعية كان يأتي لها اهل الكويت في السابق ولا احد يعرف الان من تتبع هذه الاراضي، وكذلك الكثير من المناطق في الصليبية والمطلاع لا يعرف عنها شيئا ابناؤنا.

وكان اخر المتحدثين النائب خليل عبدالله الذي اكد أهمية المحافظة على الاماكن التراثية وهي مسؤولية المجلس الوطني للفنون والاداب.

واتفق وزير الاعلام مع ما ذكره النواب مشددا على ضرورة الاهتمام بالارث الثقافي والمجلس الوطني لم يغب عن الحفاظ عن المباني التاريخية وسنضع حديقة البلدية في اهتمامنا في الفترة المقبلة.

واكد الحمود ان من اهم اولويات المجلس الوطني غرس الاولوية الوطنية في الاجيال المقبلة وبالنسبة للمدرسة التي ذكرها الخرافي تمت مخاطبة المجلس الوطني وسيتم التعامل معها وفق اللوائح، ونحتاج الى تطوير تشريعاتنا حتى نستطيع ترميم الاماكن التاريخية بشكل علمي.

وعقب تعقيب النواب على ما ابداه وزير الاعلام، تلا الامين العام توصية بشأن تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بعمل مسح شامل لتحديد المواقع الاثرية واعادة بناء ما تم هدمه من سوق السلاح والمحافظة على حديقة البلدية واعادة اسماء المناطق التاريخية للمناطق القديمة، ونتيجة عدم اكتمال النصاب رفع الغانم الجلسة الى 10 يونيو.

قرارات الجلسة

• اقر المجلس اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة.

• وافق على عدد من التوصيات بشأن الزام الحكومة تقديم دراسة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل حول تنوع مصادر الدخل متضمنة التشريعات المطلوبة.

• وافق على 11 توصية بعد الانتهاء من طلب بشأن مناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة حول ذلك.

• وافق على اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية في مداولته الاولى.

• المجلس يوافق على طلب اللجنة الشتريعية إرجاع تقرير قانون الخبراء للمزيد من الدرس

حدث في الجلسة

لخبطة «المرافق»

حدثت لخبطة في لجنة المرافق اثناء التصويت على تعديلات قانون البيئة، بسبب سقوط كلمات سهوا في التعديلات، وهو ما كان سيؤدي إلى الانتقال الى قانون اخر لمنحها فرصة تصحيح اخطائها.

حماد والتلوث البصري

عند ذكر التلوث البصري في قانون البيئة طلب سعدون حماد معرفة ماهية هذا التلوث وانواعه، مطالبا الوزير العمير بالرد وتوضيح التلوث البصري، فقال: هو يتمثل في الوان العقارات والمباني وكل ما تراه العين من مناظر غير حضارية او مشينة، وهذا التلوث من اختصاص البلدية.

أزمة التراث

عرض رئيس لجنة المرافق العامة عادل الخرافي فيلما مسجلا عما وصفه بدمار التراث، حيث عرض مدرسة عائشة التراثية القديمة مؤكدا انها اصبحت مرتعا للتجاوزات والاهمال، مشيرا الى ان "هذه المدرسة القديمة خرجت اجيالا، ومن درس فيها من بنات الكويت اليوم لديهن حفيدات"، مطالبا وزير الاعلام بالتدخل السريع لحل ازمة التراث.

رئة العاصمة

وصف عبدالله الطريجي تراث الكويت بانه رئة العاصمة، مشيرا الى "اننا اذا قتلنا هذه الرئة قتلنا الكويت"، مؤكدا ان الحكومة مطالبة جديا بالحفاظ على التراث/ وقال: اعرف جيدا ان وزير الاعلام احد عشاق التراث، لذلك نشد على يده بتأكيد هذا المبدأ".

سوق الصفافير

اكد عدنان عبد الصمد ان هناك هجمة جديدة من البلدية لازالة سوق الصفافير، هذا الموقع التراثي المهم لو انه موجود في احدى الدول لسار له السياح لمشاهدة تاريخ البلد، مؤكدا ان الحكومة غير مهتمة بالتراث الكويتي.

فرد واحد بالعراقي

بعد تصويت للنائب حمدان العازمي مع قانون المحكمة الادارية في المداولة الاولى صدم صالح عاشور من ردة فعله، فقال: والله يا حمدان انت على قولة العراقي فرد واحد.

سجلوا يا صحافة

عند رفض المجلس اقتراح صالح عاشور بان يتضمن قانون المحكمة الادارية حق التظلم للحصول على الجنسية، حيث صوت المجلس بالرفض بـ30 عضوا مقابل عشرة نواب موافقين على الاقتراح، قال الغانم النتيجة، فعقب صالح عاشور قائلا: كل هذا العدد عشرة؟! ثم ضحك، وقال: سجلوا يا صحافة.

فرق استكشافية

شدد خليل عبدالله على ضرورة ان تقوم وزارة الاعلام ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بانشاء فرق رصد استكشافية على مواقع التراث للكشف وضبط المتجاوزين على التراث الكويتي والذين يقومون بهدم المنازل والفرجان القديمة.

دقيقة... العازمي

حصل النائب حمدان العازمي على دقيقة للتعقيب على حديث وزير المالية حاله في ذلك حال بقية النواب، غير انه اضاعها في الحديث مع الغانم، ولما طلب دقيقة اخرى رفض الغانم طلبه كما فعل مع بقية النواب.

ممنوع الخروج

تكررت قضية فقدان النصاب في كل جلسة، وزاد في جلسة امس عن طبيعته، لدرجة ان الرئيس الغانم كان يمنع اي نائب من الخروج من القاعة، وقال مخاطبا حمدان العازمي: يا حمدان النصاب حده حد، ونريد ان ننتهي من قانون المحكمة الادارية.

الأسرى والشهداء

تساءل يعقوب الصانع عن الهوية الكويتية، وقال ان الجيل الجديد لا يعرف شيئا عن الاسرى والشهداء ومعاناة اهل الكويت بسبب الغزو، مؤكدا ان المتحف العلمي بات مهجورا، مطالبا وزير الاعلام بالعمل على تطوير مبنى المتحف.

أكثر من حكومة

انتقد عدنان عبدالصمد سياسة الحكومة تجاه المحافظة على التراث، مشيرا الى ان البلد يوجد فيه اكثر من حكومة تديره، لذلك تعرض التراث الكويتي للاهمال.