«لا» نيابية لإلغاء رقابة ديوان المحاسبة

• الشايع: ضرورية للاطمئنان على توافر الميزانية

• العمير: إلغاؤها تسبب في التعطيل

• النصف: نرفض المحاولات الحكومية لعزل الديوان

• عبدالكريم: لن يمر الإلغاء لخطره الشديد

• الزلزلة: فرصة للتلاعب

• معصومة: ستنتج عن الإلغاء «داو» في كل وزارة

• الهدية: الرقابة لا تعوق المشاريع

• التميمي: لا صرف بلا رقابة

برز امس رفضٌ نيابي واسع لتبني مجلس الوزراء إعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة، إذ اعتبر النواب أنه لا مجال لإلغاء مبدأ الرقابة المسبقة، حمايةً للمال العام من العبث والهدر.

وأكد النائب فيصل الشايع أن "هذه الرقابة ضرورية للاطمئنان على الخطوات وتوافر الميزانية للمشروع حتى لا تكون هناك عقبات أثناء التنفيذ تكون سبباً في تأخيره".

وأضاف الشايع، في تصريح أمس، أن "القانون ألزم ديوان المحاسبة بالرد على الجهات خلال أسبوع إذا قدمت المستندات المطلوبة، أما إذا أخلت هذه الجهات ولم تقدم المطلوب منها فتكون هي المسؤولة عن التأخير ولا لوم على الديوان"، لافتاً إلى أنه "في حال التزام كل الجهات بذلك فلا أعتقد أن هناك حاجة إلى فكرة إلغاء الرقابة المسبقة".

وبدوره، رفض النائب راكان النصف أي محاولة حكومية لعزل ديوان المحاسبة ورقابته المسبقة على المشاريع والمناقصات الحكومية، مؤكداً أن الديوان يمثل الذراع اليمنى لمجلس الأمة والنواب في أداء دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن "تقارير ديوان المحاسبة كشفت حالات عديدة للهدر في المال العام وتجاوزات، وحالات تنفيع في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكانت منارة للنواب لأداء دورهم الرقابي".

وأكد أنه "لا مجال لإلغاء مبدأ الرقابة المسبقة تحت أي ظرف، حمايةً للمال العام من العبث والهدر"، لافتاً إلى أن "أغلب المشاريع المعطلة في الدولة أو التي تأخر تسليمها لم يكن الديوان سبباً في تأخيرها، بل عجز الحكومة عن القيام بواجباتها التنفيذية والرقابة الذاتية على المشاريع هو السبب"، مبيناً أن "محاولات إلغاء الرقابة ليست إلا عبثاً حكومياً لا يمكن قبوله".

من ناحيته، بين النائب علي العمير أن الإلغاء ما زال محل نقاش ولم يُحسَم بعد، موضحاً أنه "لا بد من مبررات موضوعية على ضوئها يتم اتخاذ القرار بالتأييد أو الرفض".

وأضاف العمير أن المطالبة بالإلغاء دون إبداء أي أسباب أو مبررات واقعية ستكون مرفوضة، مشيراً إلى أن "تقارير ديوان المحاسبة ذكرت أن إلغاء الرقابة المسبقة تسبب في تعطيل المشاريع".

وقال النائب د. يوسف الزلزلة إن إلغاء الرقابة لا يعني استعجال تنفيذ المشاريع، بل إعطاء فرصة لمَن تسول له نفسه التلاعب بها.

وأضاف الزلزلة أنه "من خلال اطلاعنا على تقارير ديوان المحاسبة بخصوص المناقصات التي طُبِقت عليها الرقابة المسبقة لم نرَ أبداً أن تأخير هذه المناقصات كان بسبب الرقابة"، موضحاً أن "التأخير كان من قبل لجنة المناقصات أو الوزارات نفسها، ولذلك فإن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية لا يعني أبداً استعجالها، بل إعطاء الفرصة لمن تسول له نفسه للتلاعب بها".

ومن جهتها، أبدت النائبة معصومة المبارك رفضها المطلق لطلب الحكومة إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، "فالرقابة المسبقة ضرورية للتأكد من سلامة إجراءات ترسية المناقصات وحماية المال العام من العبث".

وأكدت أن "إلغاءها سينتج عنه كارثة (داو) في كل وزارة، ومصيبة (شل) في كل مشروع، فالرقابة المسبقة هي حماية للمال العام وليست معطلة للمشاريع كما يدعي مروِّجو بدعة إلغائها".

وكشف النائب عبدالكريم الكندري أنه ضد قانون إلغاء الرقابة، الذي تتجه الحكومة إلى فرضه، مؤكداً أن هذا القانون "لا يمكن أن يمر، لخطره الشديد".

وقال الكندري: "لا يمكن أن أوافق على إلغاء الرقابة المسبقة، فهي أهم محطات التدقيق على المشاريع، لاسيما في الوقت الذي تتربع الكويت على عرش الفساد خليجياً".

ورأى النائب خليل عبدالله أن "التعذر بأن الرقابة تعطل مشاريع الدولة لاسيما الإسكانية أمر غير صحيح"، مضيفاً أن "المسألة صعبة مع وجود 12 مليار دينار للمشاريع الإسكانية"، داعياً الحكومة إلى "تقديم ضمانات تؤكد حرصها على المال العام، ووقف أي تجاوزات يمكن أن تحدث".

من ناحيته، شدد النائب عبدالله التميمي على "ضرورة وجود رقابة مستمرة على مشاريع الدولة، تبدأ منذ الوهلة الأولى لأي مشروع حتى انتهائه"، مؤكداً أهمية "إبراز الأدوات الرقابية لمجلس الأمة عبر ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات".

وتابع التميمي أن "قانون ديوان المحاسبة وقوانين أخرى كثيرة يجب أن تنسف ويعاد النظر فيها، لأنها صيغت منذ 40 سنة، ولم تعد صالحة حالياً"، مشدداً على أنه "ليس هناك صرف مالي على مشاريع دون رقابة عليها".

وأوضح أن "المشاريع الإسكانية تتطلب صرف الكثير من الأموال، وهناك جهات حكومية يتركز عملها على مراقبتها، كديوان المحاسبة ولجنتي المناقصات المركزية والميزانيات البرلمانية".

وأعرب النائب محمد الهدية عن رفضه إلغاء الرقابة، قائلاً: "يجب أن تكون هناك رقابة مسبقة ولاحقة على تنفيذ المشاريع"، مؤكداً أنها "لا تعوق تنفيذ المشاريع".

وأفاد النائب محمد الجبري بأن "وزير الشؤون الإسكانية سالم الأذينة بين لنا أن الرقابة المسبقة أحد معوقات تنفيذ الخطة الإسكانية"، لافتاً إلى أن "إلغاءها يتطلب رقابة داخلية ممثلة بديوان المحاسبة وهيئة الرعاية السكنية ومكتب الاستشارات ولجنة المناقصات".

وقال النائب د. حسين القويعان إن "إلغاء الرقابة مرفوض جملة وتفصيلاً، وأي تحرك في هذا الاتجاه ستتحمل الحكومة تبعاته السياسية"، مضيفاً أنه رغم أهمية القضية الإسكانية فإنه لا يمكن إلغاء دور ديوان المحاسبة "فالتعطيل سببه الحكومة لا الديوان".

وفي المقابل، أعرب رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية المؤقتة النائب فيصل الكندري عن تأييده إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، واستبدالها بأخرى لاحقة وتقارير ربع سنوية، متابعاً أن "إلغاءها ليس بدعة، إذ سبق لمجالس سابقة إلغاؤها عن بعض المشاريع، لسرعة إنجازها، والتغلب على الدورة المستندية".

وطالب النائب أسامة الطاحوس بإلغاء الرقابة المسبقة مع الإبقاء على الرقابة اللاحقة، مشدداً على "ضرورة ممارسة الأخيرة، وأن تضرب بيد من حديد".

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن النائب أسامة الطاحوس يجمع تواقيع بعض النواب لطلب جلسة خاصة لمناقشة أولويات المجلس.