«المنبر»: نرفضها جملة وتفصيلاً

أبدى الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران تحفظا كبيرا عن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن هناك رفضاً قاطعاً لها.

وقال الخيران في تصريح لـ"الجريدة" إن المنبر ضد الاتفاقية الأمنية جملة وتفصيلا، ويرفض الفكرة من الأساس، لافتا إلى أن العلاقات الأمنية بين دول الخليج لا تحتاج إلى اتفاقية تحكمها.

وشدد على أن "المنبر" يقف مع تضافر وتعاون الجهود بين دول الخليج، ومع أي إجراءات تعزز وتقوي العلاقات بين الشعوب الخليجية وتعمل على تماسكها، موضحا أن "مفهوم التجريم على سبيل المثال يختلف من دولة إلى أخرى، فالجريمة في دولة لا تعني جريمة في دولة أخرى".

الدستور

من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي أن الجمعية "تقف ضد أي شيء يتعارض مع الدستور الكويتي، الذي يحكمنا جميعاً".

وقال المليفي إن الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تم إرجاؤها إلى الثالث من مارس المقبل للبت فيها، عقب اجتماع نيابي حكومي موسع عقدته لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس الأول، اما أن تقبل كلها أو ترفض كلها، لافتا إلى "أننا لسنا ملزمين في الكويت أن نقبل الاتفاقية على علاتها".

وأضاف المليفي في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن الكويت لها خصوصيتها، وبعض دول الخليج لها مآخذ على بعض الاتفاقيات الخليجية، فسلطنة عمان على سبيل المثل ترفض فكرة الجيش الخليجي والعملة الموحدة، إضافة إلى أن دولة الإمارات تتحفظ عن المقر.

ولفت إلى أن التجربة أثبتت أن المنظومة الأمنية هي المحرك الوحيد الفاعل في دول مجلس التعاون، متمنيا أن ينصب الجهد على قضايا أكثر أهمية مثل القضايا الاقتصادية كالعملة الموحدة أو مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس.

وقال المليفي "ليس لدي أمل كبير في مجلس الأمة"، مشيرا إلى أن التعاون بين مجلس الأمة والحكومة ليس معناه الموافقة على كل شيء، بل يعني التعاطي بإيجابية مع المواقف المختلفة.