المليفي: ملتزمون بقبول جميع خريجي الثانوية في الجامعة

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أنه سيتم قبول جميع الطلاب خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ممن يستوفون شروط القبول في الجامعة، مشيرا الى ان هناك التزاماً ادبياً واجتماعياً بهذا الشأن.

وقال المليفي، خلال حضوره الملتقى التربوي الثامن الذي نظمه مجلس مديري المرحلة الثانوية بمنطقة الفروانية التعليمية تحت شعار "اثر القرار التربوي على الواقع المدرسي"، ان وزارة التعليم العالي تعمل على حل جميع القضايا المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لطلبة الجامعة، مؤكدا انه لن يألو جهدا في هذا الجانب.

وذكر ان عملية عدم الاستقرار التي نعانيها اثرت على الكثير من النواحي في البلد، لافتا الى ان القرار الذي يتم اتخاذه يجب على الجميع دعمه والمساهمة في انجاحه، لاسيما ان القرار لا يتخذ الا بعد دراسته من لجان من أهل الميدان ذوي الاختصاص وعلى دراية بكل امور العملية التعليمية، اضافة الى اعضاء من كليات الجامعة "نستعين بهم للمساهمة في اتخاذ القرار كونهم تربويين واكاديميين اصحاب خبرة ولابد من اشراكهم في مثل تلك القرارات".

وأوضح المليفي أنه لا يمكن لوزير أن يقعد في الصباح ويتخذ قراراً دون دراسة، فالقرارات تحتاج إلى تأنٍ ودراسة مستفيضة من لجان مختصة، ومن ثم عرضها على أصحاب القرار لمناقشته واتخاذ قرار جماعي بشأنها، لافتاً الى ان هناك قرارات قد لا تتفق مع رأي البعض، ولكن ليس من المعقول الوقوف ضدها، ولابد من دعمها ومساندتها.

وأكد اهمية بث روح الحماس والطموح في نفوس أبنائنا الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، "فسيكون منهم بعد حين الطبيب والمعلم والمهندس والعسكري والموظف، ولذلك فإن المسؤولية على عاتق المعلم كبيرة جدا"، مشيرا الى انه "مهما كان هناك قصور في الفصل فالمعلم هو من يستطيع ان يغطي هذا القصور بتطوير نفسه وقدرته بأن يجعل الفصل متعة لأبنائه الطلبة، خاصة اذا كان مؤمنا بالرسالة التي يقوم بتقديمها للمتعلمين".

سبع عجاف

وتضمن الملتقى حواراً مع الأستاذ المساعد بكلية التربية ورئيس المركز الوطني لتطوير التعليم السابق د. غازي الرشيدي، الذي قال ان وزارة التربية مرت بسبع سنوات عجاف والتي بدأت بتغيير وثيقة المرحلة الابتدائية والملف الإنجازي والنجاح التلقائي، وبعد ذلك تم التعديل والتغيير، ناهيك عن المرحلة الثانوية وما ادخل على وثيقتها من تغييرات كثيرة، مع إلغاء نظام المقررات.

وأوضح الرشيدي أن كل تلك القرارات اتخذت دون صناعة لها، مؤكدا أن الصواب أن يكون "من يصنع القرار غير من يتخذه"، مبيناً أن صناعة القرار ليست من مسؤولية الوزير او الوكيل، بل يجب ان يقوم بها جهاز متخصص، هو قطاع التخطيط الذي اخطأ الوزير السابق في دمجه مع "المنشآت".

وأضاف ان هناك جهتين في "التربية"، كل منهما تعمل بمفردها، أولهما قطاع التخطيط الذي من المفترض أن يخطط ويضع الاستراتيجيات، والثاني قطاع التعليم الذي اصبح هو من يضع الخطط والمشاريع، متسائلا: "كيف لقطاع التعليم ان يعمل كل هذه الامور، وهو ليس لديه الوقت الكافي لاداء عمله الاصلي المنوط به". وأكد الرشيدي ان قطاع التخطيط لم يكن يمارس دوره بالشكل الصحيح، مطالبا بان تكون هناك ادارة للتخطيط تتبع الوزير مباشرة لتجهز وتدرس وتصنع القرار قبل اعتماده بشكل رسمي من الوزير.

وفي ختام الملتقى خرج المشاركون بعدة توصيات، طلب الوزير نسخة منها لدراستها، حيث اوصى الملتقى بضرورة الاسراع في اصدار قرار لاعتماد وثيقة المرحلة الثانوية بعد التعديل، وانشاء مكتب استشاري فني وتربوي لدراسة واعتماد القرار قبل تنفيذه، ويضم عضواً من كل منطقة تعليمية، ليكون ضابط اتصال بين الوزارة والمنطقة التعليمية لاطلاع العاملين على كل قرار مستجد في "التربية"، كما أكد الملتقى ضرورة الالتزام بالخطة الاستراتيجية للوزارة وعدم التأثر عند تغيير القيادات التربوية العليا.