الصبيح لـ الجريدة•: درس طلبات تحويل «التجارية» لمن دخل البلاد بعد 16 فبراير

حرصاً على التسهيل على المراجعين الراغبين في تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، وقدموا إلى البلاد بعد تاريخ 16 فبراير الماضي، أي عقب القرار الوزاري الصادر بشأن ضوابط واشتراطات التحويل، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه ستتم دراسة جميع الحالات الراغبة في تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى القطاع الأهلي عقب صدور قرار التحويل.

وأوضحت الصبيح لـ"الجريدة" أنه سيتم اتخاذ قرار مناسب بهذا الشأن قبيل انتهاء المدة المحددة للتحويل والمقررة بنهاية الشهر الجاري، مشددة على أن الوزارة حريصة على التسهيل على المراجعين، لاسيما أن هناك مئات الوافدين الذين قدموا إلى البلاد عقب 16 فبراير يرغبون في تعديل أوضاعهم والتحويل إلى القطاع الأهلي.

على الصعيد ذاته، توقعت مصادر "الشؤون" أن توقع الوزيرة الصبيح الأحد المقبل قراراً بفتح باب تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي لمن قدموا إلى البلاد بعد تاريخ 16 فبراير الماضي، مؤكدة أن ثمة توجهاً لدى الوزارة بعدم وجود عامل وافد مخالف في البلاد.

21.730 مليون دينار

على صعيد آخر، كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن اجمالي المبالغ المصروفة على الحالات التي تتقاضى المساعدات الاجتماعية خلال فبراير الماضي بلغت 21.730 مليون دينار.

وأوضحت الفضلي لـ"الجريدة" أن عدد الحالات التي استفادت من المبلغ بلغت 40045 حالة، موزعة على الفئات الاتية: الطلبة في الخارج، وربات البيوت، وأصحاب الشيخوخة، وأسر الطلبة، والعجز عن العمل، فضلاً عن الأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمرضى، وأصحاب العجز المادي، والبنات، إضافة إلى أسر المسجونين، والتائبين، والمُحتضنين، والعسكريين، والمؤقتين، والحالات الخاصة، والمتزوجات من غير كويتي، إلى جانب شؤون القصر (أيتام، أرامل، بنات)، وأقساط بنك التسليف، وأقساط المسكن، وحالات منازل دائمة، وحالات منازل مؤقتة.

51147 مواطناً

ولفتت إلى أن عدد المواطنين الذين استفادوا من هذه المساعدات بلغ 51 الفا و147 مواطناً ما يوضح وجود زيادة طفيفة في عدد الحالات المستفيدة عن يناير الماضي التي بلغت 50 الفا و556 مواطناً، وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة لهذه الشرائح، موضحة أنه تم حجز 10 الاف دينار، واسترجاع 50 ألف دينار من المساعدات الممنوحة اما لتحسن أوضاع متلقيها، أو لانتفاء الضرورة. وأكدت الفضلي أن الوزارة لن تألو جهدا في تسخير امكاناتها لخدمة الشرائح المشمولة بقانون المساعدات، الأمر الذي يؤكد أن الميزانية المالية المخصصة لن تقف عند حد معين بل تتماشى والأعداد المستفيدة، مشيرة إلى أن الزيادة التي طرأت على المساعدات منذ شهر اكتوبر الماضي جاءت بعد صدور المرسوم الخاص بإضافة فئتين للمستفيدين هما النساء فوق 55 عاماً ولا يعملن، والطلبة الدارسون في الخارج، موضحة أن الميزانية السنوية المرصودة للمساعدات الاجتماعية تشتمل على بند خاص للصرف على المساعدات غير المدرجة بالميزانية والتي تصدر بمراسيم.

حل إدارة «بيان التعاونية»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا وزاريا قضى بحل مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية، وتعيين رائد الشراح مديرا مؤقتا لها مدة 3 أشهر من تاريخ القرار.

وقضى القرار في مادته الثانية بأن يتولى المدير المعين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد، على أن يستمر المدير المعين بموجب القرار في تسيير العاجل من أمور الجمعية. وألزم القرار مجلس الادارة المُنحل بتسليم الاوراق والمستندات والاختام والاموال كافة إلى المدير المعين، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وجاء الحل بناء على شكوى تقدم بها المحامي عبداللطيف حسين الى وزارة الشؤون.

«المسنين» تعاني نقصاً في أعداد الفرق الطبية المنزلية

كشفت مصادر مطلعة أن ادارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعاني نقصا في أعداد الفرق الطبية التي ترعى كبار السن في منازلهم، لافتة إلى أن هناك قرابة 3500 حالة تقدم لهم الوزارة رعاية منزلية، عبر 13 فريقا طبيا بواقع فريقين فقط لكل محافظة.

وأوضحت المصادر أن الادارة طالبت مسؤولي الوزارة بضرورة التوسع في أعداد الفرق، وتوفير 5 فرق على الأقل في كل محافظة، حتى يتسنى تقديم أفضل الخدمات لكبار السن، وتلافي التأخر في عمل الزيارات الدورية التي تقوم بها الفرق.