سُلطات «مطعونة»... لا تُصلح ولا تُنمي!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
وكان الانفجار الأكبر لتلك الممارسات الفاسدة القبيحة الكشف عما سمي بقضية الإيداعات التي اتهم فيها أطراف من الحكومة ومجلس الأمة، والتي لوثت المؤسستين القائمتين على إدارة شؤون البلد تشريعاً وتنفيذاً، ومع تداعيات القضية التي تطورت إلى أزمة سياسية كبيرة عصفت بالكويت لعدة شهور أحيلت القضية إلى القضاء الذي حفظها لعدم كفاية الأدلة، وهو ما لم يقبله أغلبية السياسيين وجهات مختلفة في المجتمع الكويتي، وأرجعوه لقصور التشريعات والطريقة التي أحيلت بها القضية إلى النيابة العامة. وفي كل هذه التداعيات وأثرها السلبي على المجتمع وتزعزع ثقته بمؤسسات الدولة، وكذلك بسبب تطورات الربيع العربي من حولنا، خرجت السُلطة بمرسوم الضرورة المهم الخاص بكشف الذمة المالية للسياسيين وأصحاب المناصب العليا في الدولة، وهو الإجراء الذي شككت المعارضة في جدية الحكومة في تطبيقه، وهو ما حدث بالفعل لاحقاً، رغم أن سلطات "مطعونة" في نزاهتها منذ 2010 كان يجب عليها أن تواصل الليل بالنهار لتنجز عمل الجهة الرقابية التي ستبرئ ساحة أعضائها لتعيد الثقة لدى الشعب بها، وتمكنها من التصدي للفساد بشكل جدي، لكن للأسف لم يحدث ذلك في المجلس السابق المبطل، ولن يتحقق في المجلس الحالي للسنوات الأربع المقبلة، لأن أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية تولوا مواقعهم دون الكشف عن ذممهم المالية منذ البداية. بالتأكيد أن هذا الاستخفاف في التعامل الجدي مع قضية محاربة الفساد والتكسب من المواقع والمناصب العامة سيجعلنا ندور في نفس دوامة الإخفاقات والتردي التي نعيشها، ولن تخلق في البلد والمجتمع الثقة بجدية الإصلاح ومحاربة الفساد لدى الدولة، مادامت المؤسسات غير موثوق بها ولم تبدد الشكوك التي تلوث سمعتها وتؤكد نزاهة أعضائها، لذا فإن الحكومة والبرلمان الحاليين لن يكونا قادرين على الإصلاح والتنمية ما لم يعيدا الثقة بنزاهتهما ويطبق قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي -قبل انتخابات يوليو 2013- على النواب والوزراء الحاليين. *** بعد أربعة أيام من مقالتي (الأحد الماضي)، التي ذكرت فيها أن إيران ستبطئ برنامجها النووي وربما توقفه لاحقاً، أعلنت طهران تخفيض تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، بينما سحبت واشنطن قطعها البحرية من أمام السواحل السورية؟!