علاقة التعليم بالاقتصاد والاستقرار

عند تصفح قائمة التصنيف العالمي للجامعات ستجد أن هناك علاقة مترابطة بين المراتب الأولى ومتانة اقتصادات الدول التي تنتمي إليها، وما يترتب عليه من حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضاً ستجد شعوبها تحظى بأعلى مؤشرات الديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص.

هذه العلاقة تسحبنا للحديث عن أهمية التعليم كأحد أهم ركائز التنمية، فالدول التي اهتمت بجودة التعليم وضعت نفسها ضمن قائمة الشعوب المتقدمة والمتطورة كونها استثمرت طاقتها بالمكان الصحيح.  

لا أريد أن أتطرق إلى مكانة جامعة الكويت ضمن التصنيف العالمي ولا للجامعات الخاصة التي لم تضف الكثير إلى مكانة الكويت العلمية ولا إلى تعليم التطبيقي، إنما إلى سياسة الدولة تجاه التعليم العالي الذي يعاني غياب الرؤية الإلزامية نحو معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.  

من الواضح أن سياسة الدولة تعتمد على الإرضاء من خلال تبني فكرة إيجاد كرسي لكل خريج، وهي سياسة منطقية، فحق التعليم كفله الدستور لكن غياب التنافسية هو ما يجب ويستحق أن يفعل، بحيث تتبناه الدولة كمشروع وطني، والذي تقع مسؤوليته على المجلس الأعلى للتعليم والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اللذين صدرت مراسيمهما أيام الدكتور نايف الحجرف.

شعارات رائعة وميزانيات ضخمة رصدتها الدولة وبتشجيع واهتمام من أعلى المستويات، تنتظر المبادر الذي يضعها حيز التنفيذ ضمن خطة التنمية التي طال انتظارها، رغم توافر المناخ السياسي والملاءة المالية المناسبة والقدرات البشرية للنهوض بالتعليم كأحد عناصر التنمية.

الكويت لا تعاني مشكلة مادية ولا عقولا قادرة على وضع الخطط المناسبة التي لو أعطيت الفرصة الكاملة لغيرت حال التعليم إلى ما هو أفضل؛ من خلال التقيد بالمنهجية العالمية في الجودة والاعتماد الأكاديمي.

الواقع قد يكون مريراً، فجامعة الكويت ظلت يتيمة، وجامعة جابر حبر على ورق، وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب تعاني ما تعانيه من الهموم، وبقية الطلبة مشتتون في بقاع الأرض يبحثون عن شهادة بعضها مضروب أشبه ما يكون ببطاقة دعوة على العشاء لجمال شكلها وخلوها من القيمة العلمية.

الوزير اليوم والإدارات العليا المسؤولة عن التعليم أمام تحدي تغيير خارطة طريق التعليم عبر إعادة شاملة لمناهج التعليم العام والتعليم الجامعي من خلال وضع برامج التدريب المستمر وتشجيع المتميزين حيز التنفيذ، مع مراجعة سياسة الابتعاث عبر اختيار أرقى الجامعات العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة المعلم والابتعاد عن التنظير، فالمدرس هو عصب المثلث التعليمي، وبه ومن خلاله يرتقي التعليم، فالقضية ليست كوادر فقط ومطالبات مادية.

الأخ الوزير أحمد المليفي أعرف سعة صدرك للنقد البناء وقدرتك على المواجهة منذ أن كنت نائباً تمثل الشعب، فالكويت تحتاج منك إلى موقف تاريخي نحو التعليم تواجه فيه بالحق من لا يستطيع إقران النظرية بالواقع ومن لا يملك مقومات ذلك فلا تلتفت إلى جعجعته.

ودمتم سالمين.