• العلي: الطرق الخارجية 120 كم/ ساعة وخطوط الدائري بين 80 و100 وداخل العاصمة 45

Ad

• الناجم: قرار تعديل السرعات المرورية اتُّخِذ بناءً على دراسة شاملة

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي قرارا إداريا رقم (37/2013) بشأن حدود السرعات على الطرقات العامة نص على ما يلي:

المادة الأولى: أ‌- تكون حدود السرعة على الطرق السريعة والطرق الخارجية التي تربط الطرق السريعة والرئيسية داخل المناطق بمنافذ البلاد كما يلي: الحد الأقصى لسرعة المركبات 120 كم/ساعة، والحد الأدنى 80 كم/ساعة، والحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 80 كم/ساعة، والأدنى 60 كم/ساعة.

ب‌- تكون حدود السرعة على الطرق السريعة ما بين الدائري السادس والدائري الثاني كما يلي:

الحد الأقصى لسرعة المركبات 100 كم/ساعة، والأدنى 50 كم/ساعة، والحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 60 كم/ساعة، والأدنى 45 كم/ساعة.

ج- تكون حدود السرعة على الطرق السريعة ما بين الدائري الثاني والدائري الأول كما يلي:

الحد الأقصى لسرعة المركبات 80 كم/ساعة، والحد الأدنى 40 كم/ساعة.

د- تكون حدود السرعة على الدائري الخامس ابتداء من طريق عبد العزيز آل سعود شرقا حتى  تقاطع الأندلس مع العارضية غربا كما يلي: الحد الأقصى لسرعة المركبات 100 كم/ساعة، والأدنى 50 كم/ساعة، والحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 60 كم/ساعة، والحد الأدنى 40 كم/ساعة.

هـ- تكون حدود السرعة على الدائري الأول السريع حول المدينة غربا كما يلي: الحد الأقصى لسرعة المركبات 100 كم/ساعة، والأدنى 50 كم/ساعة، والحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 60 كم/ساعة، والأدنى 40 كم/ساعة.

كما نصت المادة الثانية من القرار على ما يلي:

أ‌- تكون حدود السرعة على الطرق الدائرية من الدائري الأول إلى الدائري الرابع كما يلي: الحد الأقصى لسرعة المركبات 80 كم/ساعة، والأدنى 45 كم/ساعة، والحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 60 كم/ساعة، والأدنى 40 كم/ساعة.

ب‌- تكون حدود السرعة على الطرق الرئيسية المجمعة داخل المناطق كما يلي: الحد الأقصى لسرعة المركبات 60 كم/ساعة.

 جـ-  تكون حدود السرعة داخل المناطق السكنية كما يلي: الحد الأقصى لسرعة المركبات 45 كم/ساعة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على ما يلي:

تكون حدود السرعة القصوى داخل طرق مدينة الكويت 45 كم/ساعة، ويستثنى من ذلك شارع الخليج العربي من تقاطع شارع السور شرقا (جمعية المهندسين) إلى تقاطع شارع السور غربا (تقاطع المقصب) حيث تكون السرعة القصوى للمركبات 60 كم/ساعة.

كما نصت المادة الرابعة على:

استثناء من القواعد الواردة في المواد (1 و2 و3) فإنه يجوز للإدارة العامة للمرور القيام بتحديد السرعات على الطرق العامة بالزيادة أو النقصان استنادا إلى المواصفات الهندسية وكثافة حركة المرور وطبيعة المركبات ونوعية الرحلات على الطرق العامة وطبيعة المناطق التي تمر بها على تلك الطرق.

بينما نصت المادة الخامسة على: على الجهات المعنية العمل على تنفيذ هذا القرار اعتبارا من يوم 1/1/2014، وأن يتم إلغاء كل ما يخالف ذلك.

الناجم... والأسباب

من جهته، أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم ان قرار تخفيض السرعات على الطرق السريعة والخارجية والدائرية جاء بعد دراسة مستفيضة من إدارة هندسة المرور، مشيرا الى ان هذه الدراسة اخذت وقتها الكافي من البحث والمناقشة بهدف تخفيف الاختناقات المرورية، خصوصا على الطرق السريعة والدائرية داخل البلاد.

وأضاف الناجم في تصريح خاص لـ«الجريدة» ان الدراسة خلصت الى ان ارتفاع كثافة المركبات وازدياد عددها على الطرق الرئيسية والطرق السريعة مع فتح السرعة على تلك الطرق لتصل الى 120 كحد اقصى تؤدي الى حوادث مرورية وازدحامات شديدة، ما ادى الى اتخاذ قرار تحديد السرعات الجديد على الطرق، لافتا الى ان الدراسة رأت أن الدائرين السادس والخامس هما أكثر الطرق تسجيلا للحوادث القاتلة.

وذكر أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، كما اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، سترافقه عدة اجراءات أبرزها حملة اعلامية كبيرة بالتعاون والتنسيق مع ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية لتوعية المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق بالقرار الجديد الخاص بالسرعات، فضلا عن ان ادارة هندسة المرور بالادارة العامة للمرور ستعمل على برمجة جميع الكاميرات المرورية الموجودة بالطرق الخارجية والدائرية والرئيسية، وسيتم تثبيت السرعات المعدلة على الطرق، فضلا عن استبدال اللوحات الارشادية الخاصة بالسرعات وحدودها بلوحات تحمل السرعات الجديدة، وكذلك تغيير العلامات الإرشادية الأرضية الموجودة أيضا على الطرق ووضع لوحات جديدة.

وأوضح العميد الناجم ان الادارة العامة للمرور زادت عدد الكاميرات المرورية على الطرق التي تم تعديل سرعاتها، بهدف خلق جو من الانضباط المروري يصب في مصلحة الجميع، ويساعد في تخفيف الاختناقات المرورية، لافتا الى انه إذا التزام الجميع بالقرار فستتحقق الأهداف المرجوة منه.