السيسي يصدر قرارا جمهورياً بانشاء لجنة عليا للاصلاح التشريعي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هنا اليوم قرارا جمهوريا بانشاء لجنة عليا للاصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها وضبطها.

وينص القرار على ان (اللجنة العليا للاصلاح التشريعي) ستختص باعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم اصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها اليها الوزارات والجهات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها .

كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.

وينص القرار على ان يعرض رئيس الوزراء على الرئيس تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة على أن تنتهي من اعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على الرئيس خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

وتضم اللجنة من بين اعضائها وفقا للقرار وزراء شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والعدل اضافة الى رئيس مجلس الدولة ومفتي البلاد ووكيل الأزهر الشريف وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون .

وينص القرار ايضا على ان تشكل اللجنة العليا للاصلاح التشريعي لجانا فرعية لاعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والادارية والاجتماعية والتشريعات التي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم.