الصبيح تسحب «تسكين الشواغر» رغم الضغوط النيابية

حسمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ملف تسكين الشواغر الإشرافية في قطاعات الوزارة، وأعلنت أمس سحب قرارات وكيل الوزارة، انسجاماً مع رأي ديوان الخدمة المدنية ببطلان محضر الاجتماع الأخير للجنة شؤون الموظفين، الذي تم خلاله تسكين الشواغر الإشرافية في جميع قطاعات الوزارة.

وعلمت "الجريدة" أنه رغم وجود ضغوط نيابية مورست على الصبيح فإنها قررت الأخذ بالفتوى القانونية التي أصدرها أمس الأول ديوان الخدمة المدنية.

 بدوره، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د. حسين الدويهيس أن الوزيرة قررت سحب جميع قرارات الترقيات الصادرة أخيراً، واعتبارها لم تكن، والعودة إلى ما كان عليه الأمر قبيل صدورها، لافتا إلى أنه سيتم تسكين هذه الشواغر وفقاً للقواعد والضوابط المقررة بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 25 لسنة 2006، و18 لسنة 2011.

وأوضح الدويهيس في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع مطوّل جمع الصبيح ووكيل الوزارة بالإنابة حمد المعضادي، بالوكلاء المساعدين، أنه اعتباراً من الاحد القادم سيعود الموظفون المشمولون بقرار الترقيات الى درجاتهم الوظيفية السابقة قبيل صدور القرار، لافتاً الى أن لجنة شؤون الموظفين ستجتمع خلال شهر للنظر في أسماء المشمولين بقرار الترقيات، ومفاضلتها بأسماء المتظلمين منها، مبيناً أن تقارير الموظفين السنوية ستكون إحدى أهم الركائز التي على أثرها ستتم الترقيات الجديدة، مؤكدا حرص وزيرة الشؤون على عدم تعرض أي موظف للظلم، وإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً للقانون.

اكتمال النصاب

على الصعيد ذاته، حصلت "الجريدة" على نسخة من كتاب ديوان الخدمة المدنية الموجه الى وزارة الشؤون، للرد على استفسارها القانوني حول مشروعية اجتماع لجنة شؤون الموظفين الذي اتخذت خلاله قرارات تسكين الشواغر.

وجاء في الكتاب المذيل بتوقيع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن انه "يلزم لصحة انعقاد لجنة شؤون الموظفين، حضور رئيس اللجنة ونصف عدد الأعضاء على الأقل، من بينهم رئيس وحدة شؤون الموظفين، ووفقاً لقرار التشكيل يكون الحد الادنى اللازم لصحة انعقاد اللجنة 6 أعضاء بمن فيهم الرئيس".

وتابع الكتاب "إنه بعد الاطلاع على محضر اللجنة، رقم 291 لسنة 2013، المنعقد في 19 ديسمبر الماضي، تبين لنا أن عدد الاعضاء الحاضرين بمن فيهم الرئيس، ومدير إدارة الشؤون الادارية في الوزارة، 5 أعضاء، وعليه فإن انعقاد اللجنة غير صحيح، لعدم اكتمال النصاب المحدد قانوناً، ومن ثم فإن جميع ما صدر عنها من توصيات واقتراحات بشأن ندب وتعيين الموظفين في الوظائف الإشرافية غير مشروع".

 قاعدة فقهية

وأضاف الكتاب "بشأن استفساركم حول مدى صحة القرارات التي صدرت بشأن الوظائف الإشرافية خلال اجتماع اللجنة فإنها غير مشروعة، ويتعين سحبها استناداً إلى القاعدة الفقهية (ما بُني على باطل فهو باطل)، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل صدور القرارات".

وزاد "بشأن استفساركم حول الاقتراحات الواجب عرضها على لجنة شؤون الموظفين، بشأن شغل الوظائف الإشرافية، وهل يكون بالندب أم بالتثبيت أم بالاثنين معاً، فإننا نرى أن يتم عرض مقترحات شغل الوظائف على لجنة شؤون الموظفين، خصوصا أن هذا هو الإجراء المتبع منذ فترة طويلة".