«ائتلاف المالكي»: لن نتراجع عن «الثالثة» وحكومة الأغلبية

لا تزال المناورات السياسية العنوان الرئيسي في العراق قبل إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل الماضي، كما لا تزال القوى السياسية والائتلافات الانتخابية تستعرض مواقفها من كل العناوين، وأبرزها منصب رئاسة الحكومة الجديدة، في حين تجري مفاوضات حثيثة تحت الطاولة لتشكيل تحالفات جديدة.   

ينخرط الساسة العراقيون بكل حماس في مرحلة المناورات السياسية التي تسبق إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية، لترتيب الوضع قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

وتمسّك ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي أمس، بحق المالكي في ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة، مشددا على انه "لن يتراجع عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية لا حكومة شراكة وطنية"، وذلك بعد أنباء عن تراجع المالكي عن هذا الشرط.

وقال النائب في البرلمان المنتهية ولايته عن "دولة القانون" عبود العيساوي أمس، إن "انتفاضة الشعب لتأكيد ولائه لائتلاف دولة القانون ورئيسه المالكي من أجل حصوله على ولاية ثالثة، جاءت استنادا إلى الوعي الوطني العالي الذي تمتلكه جماهيرنا وإيمانا بمشروع الأغلبية السياسية الذي طرحه دولة القانون"، مضيفا أن "هذا الأمر يؤكد أن هناك أمانة في أعناق المرشحين الفائزين من دولة القانون والتزاما أخلاقيا مع جماهيرنا على تحقيق حكومة الأغلبية، من أجل إصلاح أوضاع البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها". وأشار العيساوي الى أن "تشكيل هذه الحكومة أمر لن نحيد عنه".

«متحدون»

في غضون ذلك، أعلن ائتلاف "متحدون للإصلاح" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته أسامة النجيفي أمس، تأييده "تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة وطنية لجميع مكونات وطوائف الشعب العراقي من دون استبعاد أي جهة".

وقال النائب في البرلمان المنتهية ولايته عن "متحدون" حمزة الكرطاني إن "الأغلبية المقصودة ليست تلك التي يتكلم عنها المالكي والتي تعني استبعاد الكتل الرئيسية من العملية السياسية".

وأضاف الكرطاني أن "ما يروج له البعض عن تشكيل تحالف سياسي بين الكتل الصغيرة التي لا تمثل شيئاً وائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي لتشكيل حكومة أغلبية، مرفوض جملة وتفصيلا"، مشيرا الى أن "ائتلاف متحدون يسعى لعقد تحالف سياسي مع الكتل الرئيسية لتشكيل حكومة وطنية".

وأوضح أن "الأغلبية السياسية هي بناء تحالف مع الكتل التي دفع جمهورها ضريبة من تصرفات المالكي وحكومته"، لافتاً الى أن "هذه الكتل هي التحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، التي لديها خلافات مع نوري المالكي".

وأكد الكرطاني "قدرة متحدون على تشكيل تحالف سياسي عابر للطائفية والقومية ويتغلب على المصلحة الشخصية لتشكيل حكومة أغلبية سياسية وبناء دولة ديمقراطية وشراكة وطنية".

«الأحرار»

في السياق، شدد المتحدث باسم كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري أمس، على أهمية "التأسيس لحكومة الأغلبية، الذي هو بحاجة لنضج سياسي وإلى طبقة سياسية تبارك للكتلة الفائزة وتتمنى لها التوفيق في إدارة الحكومة وتذهب هي لتراقب مراقبة ايجابية بناءة تستطيع أن ترصد ما تحتاجه الدولة وأن تؤشر مؤشرات مهنية لا استعدائية على أساس التآمر".

وقال الجبوري، إن "الديمقراطية انحرفت عن مفهومها بأن تكون حكم الأغلبية"، مشيرا إلى أنها "ذهبت لما تسمى بالديمقراطية التوافقية التي تسمح لكافة القوى السياسية الأخرى بالاشتراك معها في الحكومة، من خلال التأسيس لمفهوم مقيت ومذموم سمي بالمحاصصة، حيث الكل يسعى الى أن يأخذ حصته في اطار طائفته وقوميته، وهو ما رهل مفهوم الديمقراطية".

حزب البرزاني

في السياق، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني، محسن السعدون أمس، أنه "ليس من السهل أن نتفق مرة ثانية مع شريك سياسي آخر بدون ضمانة لحقوق شعب كردستان"، مبينا أن "تطبيق الدستور والمادة 140 وقانون النفط والغاز وحقوق البيشمركة وتعويض المتضررين في كردستان هي اعتباراتنا في التحالفات المقبلة".  

وأضاف السعدون أن "المناصب الرئاسية هي استحقاق للشعب الكردي وليست استحقاقا لشخص أو حزب معين"، معربا عن أمله أن "يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة القومية الكردية". وأكد أهمية "توحيد الخطاب الكردي في بغداد"، مشددا على "الاستمرار في طلب إقامة نظام كونفدرالي في العراق".

مفوضية الانتخابات

وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن وجود أكثر من مليوني بطاقة انتخابية لم تسلم للمواطنين، ومحفوظة في غرفة مغلقة.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، إن "مجلس المفوضين سحب جميع البطاقات الانتخابية التي لم توزع على المواطنين".

وأوضح الشريفي: "في مجلس المفوضين حصراً لدينا غرفة حصينة، إذ تم حفظ جميع البطاقات التي لم توزع فيها"، مبيناً أنها بلغت "أكثر من 2.5 مليون بطاقة".

وأشار إلى أن "تلك البطاقات تم حفظها بعد سحبها بالكامل منذ وقت مبكر قبل إجراء الانتخابات، وتحديدا يوم 25 أبريل الماضي"، مؤكدا أن "موضوع هذه البطاقات موثق ومثبت لدى لجان خاصة".

وبين الشريفي أن "الكلام عن استخدام البطاقات الانتخابية التي لم توزع على المواطنين، والإشارة إلى هذا الأمر، ليس فيه مصداقية"، مؤكداً أن من "يدعي وجود تزوير في العملية الانتخابية عليه أن يقدم الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك".  

(بغداد ـــــــ أ ف ب، يو بي آي، رويترز)