«التأمينات»: رسالة المضربين وصلت واستمرارهم يعني المساءلة الجزائية

طالب الحميضي جميع العاملين المضربين عن العمل بوقف الإضراب والعودة إلى ممارسة مهامهم الوظيفية، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق القوانين المعمول بها.

حذر مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي جميع العاملين المضربين عن العمل من مغبة الوقوع في دائرة المسؤولية الجزائية، مشيرا إلى أن المادة 14 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة تضع الموظف تحت دائرة المساءلة الجزائية اذا ترتب على خطئه إضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

وقال الحميضي، في تعميم وجهه إلى جميع العاملين في المؤسسة، انه «نظرا لما انتهت إليه الامور من اعلان نقابة العاملين في المؤسسة الاضراب من 25 مايو الماضي، ولما كان الاضراب مستمرا حتى تاريخه على نحو أصبح يؤثر على سير العمل بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها للجمهور».

وأضاف: «ولما كان الهدف من إعلان الاضراب والاستمرار فيه، مع تحفظنا عنه، هو التنبيه إلى اوضاع معينة أو ايصال رسالة محددة بشأن بعض المطالب والذي تحقق، فإننا ندعو الكافة إلى انهاء الاضراب والعودة لاعمالهم والقيام بمسؤولياتهم التي يفرضها القانون بدءا من الدستور وانتهاء بالقرارات الصادرة بهذا الشأن».

وتابع ان المادة 26 من الدستور تنص على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة» والمادة 41 من الدستور، التي تقضي بأن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق الحريات والنظام العام مع تأكيد ان الامتناع عن العمل يتعارض مع الاحكام المشار إليها ويعد اخلالا بمقتضيات الواجب الوظيفي.

ولفت إلى أن بيان مجلس الوزراء بشأن الاضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل تضمنه قراره رقم 1360 في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2011، والذي جدد التأكيد فيه على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، ورفضه القاطع جميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر، بما يشكله من مخالفة صريحة للقانون واضرار واضح بالمصلحة العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقا لاحكام القوانين السارية.

وزاد الحميضي ان المؤسسة سبق لها أن طلبت تعديل جدول المرتبات في 20 فبراير 2011 و23 يناير 2013، وتمت احالة الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية، كما سبق لنقابة العاملين في المؤسسة اقتراح جدول آخر للمرتبات، وقد أبدت المؤسسة رأيها فيه بكتابها المؤرخ 9 يوليو 2013، وتقدمت النقابة ببعض التعديلات في 28 يناير 2014 وأعدت المؤسسة مذكرة مفصلة برأيها، وفي كلتا الحالتين أيدت مطالب التعديل.

واردف ان ادارة المؤسسة تتعامل بكل جدية واهتمام مع المطالب المشار إليها، مع الاخذ في الاعتبار ان الاختصاص باقرار جداول المرتبات أو تعديلها هو لمجلس الخدمة المدنية، متابعا ان المؤسسة اذ تحرص في هذه الدعوة على احاطة الجميع بكل الجوانب المتعلقة بموضوع الاضراب، فإنها في ذات الوقت تضعهم أمام مسؤولياتهم المقررة قانونا.