شركات الوساطة دفعت 100 ألف دينار لهيئة أسواق المال

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن جميع شركات الوساطة البالغ عددها 14 سددت الرسوم السنوية التي فرضتها هيئة أسواق المال عليها، والبالغ قيمتها 100 ألف دينار.

وذكرت المصادر أن هناك 6 شركات تابعة للبنوك وشركات استثمارية كبيرة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، سددت رسوم التسجيل خلال الشهر الماضي، بينما قامت بقية الشركات بتسديد الرسوم خلال الأسبوع الفائت، وذلك بناء على قرار رقم 19 لسنة 2013، ووفقاً للبند العاشر من جدول الرسوم الواجب تقديمه لدى طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة.

وأضافت أن الانخفاض الملحوظ في حجم وقيم التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنة الماضي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة انعكس بشكل سلبي على نشاط قطاع الوساطة، إذ إن عمولات شركات الوساطة ترتبط بحجم التداولات الفعلية في السوق، «فهناك علاقة طردية بين حجم العمولات المحصلة وبين حجم التداول»، إضافة إلى اعتماد شركات الوساطة على عمولة التداولات التي تقدر بواحد وربع في الألف عن أول 50 ألف دينار من قيمة الصفقة، وواحد في الألف عن باقي العمليات التي تنفذها للعميل، لافتة إلى أن رفع حجم التداولات اليومية يعني زيادة حجم العمولات.

يذكر أن 5 شركات وساطة مالية قدمت في وقت سابق إلى هيئة أسواق المال تظلمات بشأن القرار، حيث كان هناك اعتراض من قبل الشركات، ويعود ذلك بسبب ضخامة المبالغ المفروضة من قبل الهيئة، إذ إن شركات الوساطة تعاني في الأصل ازمة مالية أدت الى تراجع إيراداتها بشكل ملحوظ.