تونس: لعريض يرفض الاستقالة

ذكرت تقارير إخبارية أمس أن رئيس الحكومة التونسية الحالي علي العريض أكّد للرباعي الراعي للحوار الوطني أنه "لن يستقيل بحلول اليوم، والذي يعد آخر أجل تنص عليه خريطة الطريق المتفق عليها بين الحكومة والمعارضة".

وخلال اجتماع مع ممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني أمس الأول قال لعريض، إنّ استقالته ستكون بالتوازي مع الانتهاء من تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على الدستور، وفقاً لمصدر مقرب من حركة النهضة الحاكمة التي ينتمي إليها لعريض.

وقال قيادي في الجبهة الشعبية المعارضة، إنّ "جبهة الإنقاذ التي تمثل أطراف المعارضة، هدّدت بالانسحاب نهائياً من الحوار في صورة عدم الالتزام بالتواريخ المضبوطة في خريطة الطريق، ومنها ضرورة أن يقدم لعريض استقالته الأربعاء الثامن من يناير".

وفي حين أكد مصدر أنّ "الرباعي الراعي عقد أمس اجتماعات مطولة مع رؤساء الأحزاب والتقى برئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة في نهاية تلك الاجتماعات"، قالت النائبة عن حركة "النهضة" لطيفة الحباشي إنّه "من المرجح تأخير الموعد النهائي المدرج في خريطة الطريق يومين إضافيين، حيث إن هناك بعض العقبات تتعلق بالتوافق على تركيبة هيئة الانتخابات والتوافق حول بعض فصول الدستور".

إلى ذلك، صادق المجلس الوطني التأسيسي أمس على فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على تجذير الناشئة الأجيال الجديدة في هويتها العربية الإسلامية.

وصادق 141 من أصل 154 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 38 من الدستور الذي يقول "تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكل مراحله، كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها".

ولم تكن الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية".

وقد أضيفت هذه العبارة إلى الفصل باقتراح من عبداللطيف عبيد وزير التربية السابق والنائب عن حزب "التكتل" العلماني.

من جهة أخرى، تشهد عدة أنحاء من تونس تظاهرات تتضمن قطعا للطرقات واحتجاجات على "تردي الأوضاع الاجتماعية والتنموية وكذلك تنديدا بفرض ضريبة جديدة".

(تونس - أ ف ب)