كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة فعلت مواد قانون الشركات الخاصة بضرورة وجود سجل خاص لكل شركة لدى وكالة المقاصة، مشيرة إلى أن "التجارة" خاطبت الشركات المساهمة العامة والمقفلة بضرورة إيداع سجل مساهميها لدى وكالة المقاصة قبل نهاية الربع الثالث.

Ad

وبينت المصادر أن "التجارة" فعلت مواد قانون الشركات، التي تنص على أن يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، يوضح فيه أسماء المساهمين، وملكية كل منهم، والقيمة المدفوعة عن كل سهم، بالإضافة إلى جنسياتهم وموطنهم.

وأوضحت أنه سيتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه، وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، موضحة أن جميع الأوراق المالية المصدرة من الشركة المساهمة العامة تخضع لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة، ويتم تسليم كل مالك إيصال يحدد ما يملكه من أوراق مالية.

وبينت المصادر أن هذا الخطوة تأتي في إطار قيام الوزارة بتفعيل مواد القانون بشكل تدريجي، وستقوم بوقف تعاملات الشركات التي لا تعمد إيداع سجلها في المقاصة خلال الفترة المذكورة.
سند الشمري الكويت