جوهر: تقلص مواد «الأمنية» دليل عدم قبولها في الوسط الكويتي

أكد النائب السابق د. حسن جوهر أن «التخوف من الاتفاقية الامنية يعود إلى أسباب عدة، منها ان مجموعة من بنودها تشمل عدم التعرض للسياسات والقرارات والمسؤولين في دول الخليج».

وقال جوهر، خلال الندوة السياسية التي نظمتها رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، بعنوان «الاتفاقيات الدولية وأثرها على الشؤون الداخلية للدول»، ضمن فعاليات الاسبوع السياسي، بمشاركة الباحث في شؤون القانون الدولي والاتفاقيات الامنية فايز النشوان، «إذا تم توقيع اتفاقية خليجية لمكافحة الإرهاب على سبيل المثال، فيجب تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابيين وطبيعة العمليات الإرهابية، حتى نكون على بينة، ولا تكون الامور ضمن عناوين فضفاضة وعامة وتحمل عدة اوجه».

واوضح ان «الاتفاقية الامنية تقلص عدد موادها من 40 إلى 20 مادة، وهذا يدل على ان هناك مواد غير مقبولة في الوسط الكويتي، وعلى مستوى الحكومة، ويجب التحفظ عنها، وهناك مواد يمكن ان تضع اي مواطن خليجي وكويتي خصوصا في دائرة المساءلة والملاحقة والاعتقال لآرائه السياسية».

وتابع جوهر ان «على دول الخليج إعطاء هذا التركيز الإعلامي والاهتمام لاتفاقيات تتعلق بإنشاء بنى تحتية مشتركة ومشاريع اقتصادية وإقرار العملة النقدية المشتركة، إضافة إلى إقامة مشاريع عملاقة، وتنمية المواهب الشبابية، وإنشاء مؤسسات ذات قرار رئيسي نابع من إرادة الشعوب الخليجية».

وعن ان مشاركة الحكومة الكويتية في الاتفاقية يجب أن يبدد أي مخاوف، ذكر ان «الحكومة الكويتية كان لها رأي ودور في تعديل الاتفاقية السابقة، لكن كأي قانون فإن الاتفاقية عندما تأتي للسلطة التشريعية في اي دولة ويتم التصويت عليها تتحول إلى قانون في الدولة المحلية».

من جهته، ذكر الباحث في القانون الدولي فايز النشوان، في معرض رده على د. جوهر، «ان الاتفاقية الامنية هي بروتوكول تعاون بين وزارات الداخلية بدول المجلس لضبط الجريمة المنظمة وتوحيد الجهود الامنية».

وأضاف النشوان ان «جميع الاتفاقيات يجب ان تكون منضبطة وفق اتفاقية فيينا لعام 1969، التي ترتكز على 3 مبادئ هي: العقد شريعة المتعاقدين، وحسن النوايا، والرضا التام في العقد، دون اي خلاف أو سوء فهم، وهو ما يتوافر في الاتفاقية الامنية الخليجية».