الخالد: الأردن والمغرب سيحضران اجتماع «الخليجي الوزاري» المقبل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن هناك شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من المغرب والأردن، ولذا فإنهما "سيحضران اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الأسبوع المقبل"، بهدف الإعداد والتحضير للقمة الخليجية التي ستعقد في الكويت منتصف ديسمبر المقبل.

وقال الخالد، في تصريح أمس على هامش مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني لسلطنة عمان: "انتهينا ولله الحمد من القمة العربية- الإفريقية الثالثة، وحالما ودّعنا ضيوفنا اتجهنا للعمل من أجل التحضير للقمة الخليجية".

 من جهته، أكد رئيس مجلس اﻷمة الأسبق جاسم الخرافي أن العلاقة الحسنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستبقى هي الأساس خلال الفترة المقبلة، مهما بلغ الخلاف في وجهات النظر بينهما.

وصرح الخرافي، خلال الاحتفال، بأنه على يقين بأن "كلاً من أعضاء السلطتين سيقوم بواجباته ومسؤولياته الدستورية، وسيتحمل دوره ومسؤولياته"، مؤكداً ضرورة تقبل ما يتعلق بالممارسات الديمقراطية، بما فيه مصلحة الكويت، داعياً إلى عدم المبالغة في تلك الممارسات أو الإساءة لها "حتى لا نكرّه الناخبين في مثل تلك الممارسات غير المسؤولة".

وأضاف: "كما حذرت باﻷمس أحذر اليوم، علينا أن نحذر الفتنة والطائفية والقبلية، وأن نحرص على الكويت شعباً واحداً يحب بعضه بعضاً".

وعن وجود مخطط وراء إثارة هذه الاستجوابات للوصول إلى حل مجلس اﻷمة، أوضح الخرافي أنه لا يعتقد أن هناك أحداً يحق له التكلم عن حل مجلس اﻷمة باستثناء سمو اﻷمير، "وأنا على يقين أن سمو اﻷمير يتيح الفرصة لجميع أعضاء مجلس اﻷمة والحكومة ليقولوا ما لديهم".

وتابع: "أنا أعتقد أن المجلس سيستمر ويكمل دورته الدستورية، وعلى يقين أيضاً أن النواب سيتعاونون بما فيه خير الكويت وأهلها".

وعما إذا كان الحل يتمثل في إجراء تعديل حكومي محدود، أكد الخرافي أنه لا يعيب أن يكون هناك تعديل حكومي، ﻷن مجال التغيير في كل اﻷوقات أمر وارد بعكس مجلس اﻷمة الذي انتخب ﻷربع سنوات، و"إن شاء الله إذا لم يسئ المجلس لنفسه فسيستمر"، لافتاً إلى أن الحكومة ليست محكومة في مدة، بل محكومة بقرار رئيس مجلس الوزراء.