علاوة الأولاد 65 ديناراً لسبعة أبناء

في وقت هدد النائب سلطان اللغيصم باستجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل إذا لم يتقدم خلال أسبوعين بتصورات حقيقية لمعالجة الأزمة الإسكانية، أقرت اللجنة المالية البرلمانية بالأغلبية أمس، زيادة علاوة الأولاد إلى 65 ديناراً لكل طفل، بحد أقصى سبعة أبناء، بكلفة مالية تصل إلى 83 مليون دينار سنوياً.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن الحكومة لم تبدِ رأياً خلال اجتماع اللجنة أمس، سواء بالرفض أو الموافقة، مكتفيةً بتزويدها بكلفة الاقتراحات المقدمة بشأن زيادة علاوة الأولاد، معتبرة أن موقف الحكومة من الزيادة معروف وهو الرفض، إذ كانت أبلغت اللجنة في وقت سابق رفضها أي مقترح فيه كلفة مالية، "في مؤشر لردّها الزيادة إذا أقرها مجلس الأمة".

وأضافت أن أعضاء اللجنة الذين وافقوا على اقتراح زيادة العلاوة هم محمد الجبري وحمود الحمدان وخلف دميثير وفيصل الكندري، بينما رفضها كل من فيصل الشايع وراكان النصف وصفاء الهاشم.

وأوضحت المصادر أن الأقلية الرافضة بنت موقفها على أن "الزيادة ليست فيها عدالة ولا تحل الإشكال، وتتسبب في رفع الغلاء المعيشي على المواطنين، وأن الأجدر الموافقة على إنشاء هيئة حماية المستهلك بدلاً من تلك الزيادة"، في حين استندت الأغلبية إلى أنها "زيادة مستحقة، لاسيما أن علاوة الأولاد لم تشهد أي زيادة منذ التسعينيات".

وكشف مصدر نيابي لـ"الجريدة" أن عدداً من النواب سيتقدم بمقترح لزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً لكل طفل، بحد أقصى سبعة أبناء، خلال مناقشة مجلس الأمة تقرير اللجنة المالية المحال إليه.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري إن اللجنة رأت أن مقترح زيادة العلاوة لسبعة أبناء، بزيادة 15 ديناراً ليصل إجماليها إلى 65 ديناراً لكل طفل، هو الأقل تكلفة من بين المقترحات المقدمة، مضيفاً أن هناك فئات مستثناة منها، وتشمل من لديهم تأمينات اجتماعية، وأصحاب المساعدات.

 وأشار الجبري إلى أن مقترح رفع عدد الأولاد المستفيدين من الزيادة إلى خمسة أبناء، بواقع 75 ديناراً لكل منهم، يعتبر أكثر تكلفة على المال العام، حيث يكلف نحو 127 مليون دينار، مطالباً الحكومة بمد يد التعاون لإقرار المقترح الأول، لاسيما أن "اللجنة المالية انتظرت طويلاً بدائل الحكومة، غير أنها لم تقدم شيئاً وأصرت على موقفها الرافض لأي علاوة".

وبينما أشاد عضو اللجنة النائب حمود الحمدان بقرار اللجنة، واصفاً هذه الزيادة بالحل الوسط الذي يمكن أن يحقق الفائدة المرجوة منه للمواطنين، فضلاً عن كلفته المحددة على موازنة الدولة، رفض النائب أحمد مطيع أي مساومات مع الحكومة بشأن تلك الزيادة، مضيفاً: "نرفض أن تكون هناك مكاسر على المواطنين من قبل الحكومة"، معرباً عن رغبته أن تكون الزيادة ١٠٠ دينار.

واعتبر النائب رياض العدساني أن وزارة المالية ضخمت تكلفة علاوة الأولاد، عبر احتسابها، ضمن التكلفة، كل الكويتيين من عمر ٢٤ سنة فما دون وعددهم ٧٠٥ آلاف، لافتاً إلى أن "من بين هؤلاء موظفين لا تشملهم العلاوة".

إلى ذلك، أعلن الوزير أبل عقد جلسة خاصة لاستعراض القضية الإسكانية خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن هناك تصورات وبدائل وحلولاً بشأن عجز بنك الائتمان الكويتي عن توفير 10 آلاف قرض إسكاني للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

وقال أبل، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس، إنه يعمل على حل تلك القضية من منظور شامل ومتكامل وبخطوات سريعة، بالتعاون مع اللجنة، بهدف وضع حلول جذرية تخلق استراتيجية "لا تجعلنا نعود إلى المرحلة الحالية".

وأكدت مصادر نيابية لـ"الجريدة" أن عضو "الإسكانية" النائب سلطان اللغيصم أعلن داخل اجتماع اللجنة وأمام الوزير أبل أنه سيتقدم باستجواب للوزير خلال أسبوعين "إذا لم يتقدم أبل بتصورات حقيقية مدعومة بمعلومات توضح جدية وضع حل للأزمة الإسكانية المتفاقمة".