لبنان.. جلسة لانتخاب رئيس جديد بـ23 أبريل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الأسبوع المقبل، وذلك مع بدء المهلة الدستورية في البلاد واقتراب انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، الذي قد يصبح أول رئيس لا يُتفق على تجديد أو تمديد ولايته بعد الحرب الأهلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن بري دعا جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء في 23 أبريل الحالي، وقد أجرى بري اتصالا هاتفيا ببطريرك المسيحيين الموارنة، الكاردينال بشارة الراعي، لإبلاغه بذلك، إذ تقتضي التقاليد السياسية اللبنانية بأن يذهب المنصب إلى ماروني، بينما يشغل سياسي سني منصب رئيس الوزراء، مقابل سياسي شيعي على رأس مجلس النواب.

وتأتي جلسة الانتخاب وسط انقسام سياسي كبير في البلاد، لم تنجح جهود تأليف حكومة ائتلافية في إخفائه، إذ تؤيد قوى "14 آذار" المعارضة السورية، وترتبط بعلاقات تحالف مع الغرب ودول الخليج، في حين تقف قوى "8 آذار" في التحالف المكون من إيران وسوريا.

وحتى الآن يسجل ترشيح سمير جعجع، زعيم "القوات اللبنانية" وأحد الشخصيات الرئيسية في تحالف "14 آذار"، إلى جانب ميشال عون، زعيم "التيار الوطني الحر" القوة المسيحية الرئيسية في تحالف "8 آذار"، علاوة على سليمان فرنجية، الذي يقود "تيار المردة" في التحالف عينه.

وتطرح قوى وسطية شخصيات مارونية أخرى، في محاولة منها لتجاوز الانقسام السياسي في البلاد ومنع وصوله إلى مؤسسة الرئاسة، كما يطرح البعض إمكانية اختيار قائد الجيش، جان قهوجي، بعد اعتماد تعديلات دستورية على غرار تلك التي جرت لإيصال قائد الجيش الأسبق، اميل لحود، إلى كرسي الرئاسة.

يشار إلى أن لبنان عرف بعد انتهاء الحرب الأهلية ثلاثة رؤساء، اغتيل الأول بعد فترة وجيزة من انتخابه، وهو رينيه معوض، في حين تمكن الثاني والثالث، وهما إلياس الهراوي واميل لحود، من إطالة فترة توليهما السلطة بتعديلات دستورية، خاصة وأن الدستور اللبناني لا يسمح للرئيس بتولي أكثر من ولاية واحدة.

ويبدو خيار التمديد لسليمان مستبعدا، خاصة في ظل مواقفه العلنية المنتقدة لتدخل حزب الله في سوريا ولدور سلاح الحزب في المعادلة السياسية الداخلية، ما سيحول دون حصول التوافق الضروري لتعديل الدستور من أجل تمديد ولايته.