مسؤول مصري لـ الجريدة•: نبذ العنف شرط الحوار مع «الإخوان»

«قرار إقصاء الجماعة اتُّخِذ غداة أحداث الحرس الجمهوري»

أكد مصدر مصري رفيع المستوى رفض السلطات الحاكمة في مصر بشدة فكرة الحوار مع جماعة "الإخوان المسلمين" قبل أن تعلن رفضها العنف وعزمها وقف التظاهرات التي ينظمها أنصارها، كاشفاً عن قرار باستبعاد الجماعة من الحياة السياسية تم اتخاذه غداة الصدامات أمام الحرس الجمهوري.

وقال المصدر الذي يشغل منصباً سياسياً كبيراً في الدولة لـ"الجريدة" إن إعلان "الإخوان" تشكيل لجنة للوساطة هو "خطوة من جانب واحد وبلا قيمة حقيقية" مشترطاً أن تبادر إلى إعلان تخليها عن العنف "وهذا لا يتطلب مجرد إصدار بيان روتيني يدين العمليات المسلحة، فالمطلوب قرارات شجاعة بتسليم السلطات كل المعلومات التي تملكها الجماعة عن منفذي هذه العمليات سواء من أعضائها أو حلفائها مع قرار بفصل القيادات التي حرّضت على سلوك هذا الطريق مثل المرشد محمد بديع ونوابه ومحمد البلتاجي". بالإضافة إلى قبول الخضوع للقانون فيما يخص الرقابة على مصادر التمويل وكيفية إنفاق الأموال التي تتدفق على "الإخوان".

وسألت "الجريدة" المسؤول - الذي طلب عدم نشر اسمه - عن مغزى قرار "الإخوان" تشكيل لجنة للحوار برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وعضوية متعاطفين مع الجماعة فقال: "هم يريدون تصوير الصراع السياسي في مصر باعتباره بين قوتين متكافئتين، وكأن التنظيم يساوي الدولة، وهذا ليس مقبولاً".

 وعن مطلب "الإخوان" إطلاق قياداتها لإنجاح أي وساطة قال المصدر: "لا يوجد لدينا معتقلون بل سجناء بقرارات من النيابة بعد تحقيقات معهم ولا يمكن قانوناً التدخل للإفراج عنهم"، لكنه استدرك بالإشارة إلى أنه يمكن للرئيس المقبل بعد انتخابه أن يصدر قرارات بالعفو عمَّن تمت إدانته من قيادات الجماعة.

وكشف المصدر للمرة الأولى عن قرار غير معلن بإبعاد "الإخوان" عن العملية السياسية تم اتخاذه بعد ساعات من أحداث الحرس الجمهوري في شهر يوليو الماضي "إذ فوجئنا وقتها بأن مصريين يهاجمون موقعاً عسكرياً مستخدمين السلاح ويطلقون النيران على أفراده، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر، والأسوأ أن ذلك تزامن مع إعداد صور وفيديوهات مسبقاً تم نقلها من المواقع السورية للتشهير بالجيش المصري، وهو ما أظهر لنا وجود مخطط دولي يستهدف البلاد". وأكد المصدر أن التفكير كان يتجه قبل ذلك إلى منح الجماعة ثلاثة مقاعد وزارية في حكومة حازم الببلاوي.

واعتبر المصدر أن أي حوار قد يتم مع وفد "الإخوان" سيكون هدفه الاطلاع فقط على أفكار الجماعة، متوقعاً أن تبدأ السلطات القضائية التحفظ على أموال قياديين في الجماعة عملوا على تبييض أموال التنظيم.